به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری فرانسه، شی جینپینگ، رئیس جمهور چین که پدیده فساد را بزرگ‌ترین تهدید برای حزب کمونیست چین دانسته است، در پنج سال گذشته مبارزه‌ای بیرحمانه و بی سابقه را بر ضد عوامل فساد در لایه‌های مختلف حزب حاکم چین به اجرا گذاشت که طبق برخی آمار به مجازات دست کم یک میلیون نفر از اعضای حزب واحد این کشور منجر شده است، اما با ابقای شی جینپینگ در مقام ریاست جمهوری این احتمال وجود دارد که عملکرد میلیون‌ها نفر دیگر در نهاد‌ها و موسسات دولتی از جمله پزشکان، معلمان، اعضا و مسئولان شرکت‌های دولتی در چارچوب مبارزه با فساد زیر ذره‌بین قرار گیرد.
شی جینپینگ رئیس جمهور چین که به نوعی خود را در تاریخ حزب کمونیست چین جاودانه کرده تقویت مبارزه با فساد را از جمله اولویت‌های خود دانسته است. از نظر شی جینپینگ بزرگ‌ترین خطری که حزب حاکم چین را تهدید می‌کند، فساد است به همین علت وی قول داده است برای ریشه کنی این پدیده اراده‌ای راسخ از خود نشان دهد، سیاست مدارای صفر را در برخورد با عاملان فساد کنار نگذارد، درباره تمام موارد مشکوک به فساد تحقیق و تفحص کند، عوامل فساد را شناسایی و مجازات کند و به هیچ عامل فسادی اجازه ندهد خود را در سایه حزب حاکم پنهان کند.
مقامات پکن به تازگی ارگان فراقضایی جدیدی تحت عنوان " کمیسیون ملی نظارت" تشکیل داده اند تا با استفاده از آن شکار مهره‌های فاسد را در نهاد‌های رسمی به کلیه مشاغل و مناصب دولتی گسترش دهند. از نظر مقامات حزب کمونیست چین، اصلاح نهاد‌های سیاسی و سیستم نظارتی موجود در این کشور برای تقویت رهبری واحد حزب کمونیست چین و پویش گسترده‌ای که در دوره ریاست جمهوری شی جینپینگ بر ضد فساد به اجرا گذاشته شده از اهمیت اساسی برخوردار است.
کمیته‌های نظارتی که حزب کمونیست چین به منظور تقویت مبارزه با فساد تشکیل داده، اهرم دولت برای مبارزه با عناصر فاسد محسوب می‌شوند. این کمیته‌ها با ارگان‌های انضباطی وابسته به حزب کمونیست ارتباط و همکاری تنگاتنگ دارند.
سخنگوی نشست سالانه مجمع ملی خلق چین هفته پیش تاکید کرد لایحه اصلاح قوانین و مقررات نظارتی در کشور یک قانون ضدفساد است. قانون نظارت بر نهاد‌ها و اصلاح مراکز و ارگان‌های نظارتی در کشور برای تقویت رهبری واحد حزب در زمینه مبارزه با فساد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که می‌تواند به ایجاد یک سامانه نظارتی مقتدر و کارآمد منجر شود و به مدرنیزه شدن هر چه بیشتر سیستم زمامداری و ظرفیت‌های اداره کشور کمک کند.
از زمانی که شی جینپینگ به ریاست جمهوری چین دست یافت، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین اصلاحات گسترده، جامع و فوق العاده‌ای را برای تشدید مبارزه با فساد در این کشور به اجرا گذاشته است. کمیته دایمی کنگره ملی خلق چین در نشست‌های اخیر خود اندیشه ها، پیشنهاد‌ها و نظرات بخش‌های مختلف را در خصوص تقویت زمامداری و تشدید مبارزه با فساد مورد بررسی قرار داد. کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که قدرت واقعی را در این کشور در دست دارد، یک دفتر سیاسی مرکب از بیست و پنج عضو است و شی جینپینگ رئیس جمهور و لی کچیانگ نخست وزیر نیز از اعضای دایمی آن هستند.
از مارس سال ۲۰۱۳ که شی جین پینگ در چین به قدرت رسید مبارزه‌ای گسترده را با اشکال مختلف فساد در کشورش به اجرا گذاشت. در این مدت صد‌ها هزار نفر محاکمه شده و حتی تعداد زیادی از شخصیت‌ها و مسئولان حزب کمونیست چین به زندان افتاده اند. کارزار ضدفساد که شی جین پینگ هدایت می‌کند تا کنون منجر به محاکمه و مجازات بیش از یک میلیون تن از اعضای حزب کمونیست چین شده است.
کمیسیون ملی نظارت در واقع تکمیل کننده یک نهاد خوفناک نظارتی تحت عنوان " کمیسیون انضباطی حزب کمونیست چین" است که در سال‌های اخیر تحقیقات گسترده و تفتیش‌هایی واقعی بر ضد مهره‌های کوچک و بزرگ مظنون به دست داشتن در فساد مالی در بخش‌های مختلف حزب کمونیست چین انجام داده است.
برخی بر این عقیده هستند کارزار گسترده ضدفساد که شی جینپینگ در چین به راه انداخته است، ابزاری در دست حاکمیت است تا با استفاده از آن عناصر ناراضی را در صفوف داخلی داخلی حذف کند.
اما مدافعان حقوق بشر بیشتر بیم آن دارند که کمیسیون ملی نظارت بخواهد به سرکوب گسترده عاملان فساد در چین که با بازداشت‌های مخفیانه و شکنجه‌های پنهانی همراه شده است، وجهه‌ای قانونی بدهد.
مایا وانگ از مسئولان دیده بان حقوق بشر می‌گوید سیستم نظارتی جدید در چین که در قانون اساسی این کشور نیز گنجانده شده است، ظاهری قانونی دارد، اما هیچ بهبود قابل توجهی که با استفاده از آن بتوان روند عادلانه مبارزه با فساد را در آن تضمین کرد، در آن ایجاد نشده است.
این سازمان دفاع از حقوق بشر معتقد است دست کم یازده مظنون به دست داشتن در فساد در فاصله سال‌های دو هزار و ده تا دو هزار و پانزده در شرایطی که تحت بازجویی کمیسیون انضباطی حزب کمونیست چین بودند، در بازداشت جان باخته اند.
نگرانی‌ها درباره سرنوشت مبارزه با فساد در چین زمانی تشدید شد که یانگ شیائودو معاون دبیر کمیسیون انضباطی چین یکشنبه گذشته به عنوان رئیس نهاد نظارتی جدید چین (کمیسیون ملی نظارت) منصوب شد.
قانون جدید نظارتی در چین که در آن هیچ اشاره‌ای به نقش یک وکیل نشده است، به مسئولان کمیسیون ملی نظارت این امکان را می‌دهد مظنونان را به مدت شش ماه مورد بازجویی قرار دهند. طبق این قانون نزدیکان و بستگان افراد بازداشت شده باید ظرف بیست و چهار ساعت از موضوع مطلع شوند در غیر این صورت ممکن است به روند تحقیقات خلل وارد شود.
وانگ تصریح کرد هیچ ضمانتی برای رعایت انصاف و عدالت در پرونده‌های ضدفساد وجود ندارد. در این جا حتی از ضمانت‌های ابتدایی نیز که در پرونده‌های کیفری دستگاه قضایی چین وجود دارد، خبری نیست. مسئولان حزب کمونیست چین اذعان کرده اند که هدف از بازداشت‌های پیشگیرانه گرفتن اعتراف از مظنونان است.
یک مقام رسمی چین در حاشیه نشست سالانه کنگره خلق چین که سه شنبه پایان می‌یابد، اعلام کرد:" ما تلاش می‌کنیم افراد تحت تحقیق را به اعتراف متقاعد کنیم. "
وی افزود در استان شجیانگ در شرق چین میانگین زمان بازداشت پیشگیرانه به یک و نیم ماه هم می‌رسد و پس از سپری شدن این مدت، مظنونان در اختیار دادگاه کیفری قرار می‌گیرند. این مقام چینی تصریح کرد که مظنونان در مدت بازداشت پیشگیرانه حق برخورداری از وکیل را ندارند.
چن کیان پنج و هشت ساله از اعضای شورای استانی شانکسی در شمال چین بود که سال گذشته به موجب نظام جدید بازداشتها، تحت پیگرد قرار گرفت. وی ابتدا برای دو اتهام بازداشت شد، اما زمانی که پس از اتمام دوره بازداشت پیشگیرانه در اختیار قاضی دادگاه کیفری قرار گرفت، تعداد اتهاماتش به سی و هشت فقره رسید. وکیل مدافع چن کیان می‌گوید موکلش در مدت بازداشت به سی و شش جرم دیگر نیز اعتراف کرده است.
با توجه به این شرایط فعالان حقوق بشر می‌گویند هیچ نظارتی بر سیستم نظارتی چین وجود ندارد. هیچ فرد یا نهادی بر کمیسیون ملی نظارت چین نظارت نمی‌کند. استدلال مقامات چین در این موضوع این است که با این شرایط، کمیسیون ملی نظارت چین امکان پیگرد حتی عالی‌ترین مقامات کشور را نیز دارد.
پاتریک پون از مسئولان عفو بین الملل می‌گوید آنچه برای ما نگران کننده می‌باشد این است که کمیسیون ملی نظارت چین، ورای نظارت بر سیستم قضایی این کشور قرار می‌گیرد. این در حالی است که نهاد‌ها و سرویس‌های ضدفساد چین خود نیز از پدیده فساد مصون نیستند. مقامات پکن سال گذشته اذعان کردند هفت هزار و نهصد تن از بازرسان دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
ژو چنگکیو نایب رئیس پیشین پارلمان چین در گفتگو با نشریه حقوق چین اعلام کرد:" کار‌های نظارتی ما با مشکلات و نقایصی مواجه است. "
مشکل است بتوان حدس زد که چه تعداد از کارکنان نهاد‌های دولتی چین تحت پیگرد سیستم نظارتی جدید این کشور قرار می‌گیرند، اما فقط در شهر پکن که یک کمیسیون نظارت به طور آزمایشی کار خود را شروع کرده است، شمار افرادی که ممکن است در کارزار مبارزه با فساد دولت چین تحت پیگرد قرار گیرند، چهار برابر شده و به یک میلیون رسیده که این رقم پنج درصد کل جمعیت پایتخت چین را تشکیل می‌دهد.
انتهای پیام/