اسماعیل مهدی پور مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص طرح مسئله تفویض قیمت گذاری اظهار کرد: اگر قرار باشد قیمت گذاری برای کالایی انجام شود این امر نیازمند اسناد بالادستی است.
وی ادامه اداد: به طور کلی به دلیل اینکه تجهیزات و لوازم پزشکی مشمول قیمت گذاری تکلیفی نمی شوند ، بحث تفویظ اختیاری منتفی است.
مهدی پور با بیان اینکه بر اساس دستور العمل تبصره یک بند "د" ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کالاهای مشمول قیمت گذاری، مشخص شده است، تاکید کرد: بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها (06/04/94) مستفاد به تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین مصوبه دولت مرتبط با سیاست های تعیین قیمت کالاها و خدمات و در راستای هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن، کالاها و خدمات از حیث اولویت و اهمیت است.
وی یاد آور شد: انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم مصوبه مذکور قرار دارند و نرخ گذاری آنها می بایست با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و درصد ضرایب سود مصوب از سوی بنگاه‌های اقتصادی انجام پذیرد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف قیمت این سازمان مسئول رسیدگی است.
مهدی پور گفت: ازآنجا که سازمان غذا و دارو بدون توجه به مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها اقدام به قیمت گذاری برای برخی از لوازم و تجهیزات پزشکی می‌نمود، موضوع در جلسات کارگروه تنظیم بازار مطرح و مقرر شد با توجه به شرایط بازار و تنوع انواع لوازم و تجهیزات پزشکی و در راستای جلوگیری از هر گونه اجحاف در حق مصرف کنندگان بواسطه سوء استفاده های احتمالی، چنانچه ضرورتی برای قیمت گذاری تکلیفی برای کالاهای مدنظر وجود داشته باشد، پیشنهاد مربوطه مبنی بر تغییر اولویت به گروه اول برای تصویب به کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد است.
انتهای پیام/