وزیر عدلیه/ دادگستری افغانستان در واکنش به اخراج شدن او و دو نفر دیگر از چهره های شاخص سیاسی این کشور از «حزب اسلامی» توسط حکمتیار اظهار داشت: حکمتیار اختیار اعمال نظر در هیچ حزبی از احزاب افغانستان از جمله حزب اسلامی را ندارد زیرا وی هنوز دارای یک حزب قانونی و ثبت شده نیست و نمی تواند در این موارد اعمال نظر نماید؛ لذا مقامات عدلی و قضایی افغانستان باید از وی بپرسند که تو به چه حقی درباره یک حزب رسمی افغانستان اعلام موقف و اعمال نظر می کنی؟
وی افزود: آقای حکمتیار به عنوان یک مجموعه نظامی که به نظام پیوسته است به کابل آمد و قبل از ورود وی، «حزب اسلامی» یک حزب قانونی ثبت شده و دخیل در امور مملکتی بود؛ حزب اسلامی قبل از پیوستن حکمتیار به صلح در همه جهت ها و تعاملات سیاسی شریک بود و با همه کشورها و جهت های سیاسی روابط نیک و حسنه داشت.
«عبدالبصیر انور»، وزیر عدلیه/ دادگستری افغانستان ادامه داد: این درست است که تفاهمنامه ای با وی امضا شده است اما این مساله به معنای آن نیست که حکمتیار فوق قانون باشد؛ وی تعهد کرده است که به قانون اساسی افغانستان احترام بذارد و باید اطاعت کند.
وی با بیان اینکه حکمتیار 25 هزار فرد مسلح دارد و باید این افراد خلع سلاح شوند تاکید کرد: قانون اساسی افغانستان به یک حزب سیاسی حق داشتن گروه های مسلح را نداده است و ارتباط یک حزب سیاسی با افراد مسلح جرم محسوب می شود.
انتهای پیام/