«عبدالبصیر انور»، وزیر عدلیه/ دادگستری افغانستان در گفتگو با خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فعالیت حکمتیار به عنوان رهبر حزب اسلامی، در مخالفت با قانون اساسی و قانون احزاب افغانستان است.

وی اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق شورای عالی صلح با آقای حکمتیار موافقتنامه صلح امضا کرد و در این موافقتامه صلح، از حکمتیار به عنوان «رهبر حزب اسلامی» یاد شده است؛ در واقع، طرفین این توافقنامه، دولت افغانستان و رهبر حزب اسلامی است اما مشکلاتی در این خصوص وجود دارد که حکمتیار نمی تواند به این عنوان فعالیت های سیاسی داشته باشد.

وزیر عدلیه افغانستان افزود: در ماده 35 قانون اساسی و ماده 6 احزاب سیاسی نظام جمهوری اسلامی افغانستان آمده است زمانی که گروه های مسلح به دولت می پیوندند، در صورتی می توانند به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کنند که تمام تحرکات نظامی خود را ترک بگویند در حالی که جناح آقای حکمتیار هنوز به عنوان یک جناح نظامی مطرح است و این خلاف قانون اساسی و  قانون احزاب افغانستان است؛ لذا وی نمی تواند فعالیت های سیاسی در قالب یک حزب انجام دهد.

عبدالبصیر انور اضافه کرد: مضاف بر همه اینها، حزب اسلامی افغانستان قبلا به نام «عبدالهادی ارغندیوال» ثبت شده است و به همین دلیل، فعالیت حکمتیار به نام حزب اسلامی افغانستان در نزد وزارت عدلیه رسمیت ندارد و ما نیز این مطلب را اعلام کرده ایم.

وی تاکید کرد: صلح دولت و حکمتیار یکی از دستاوردهای شورای عالی صلح افغانستان و حکومت وحدت ملی است اما در خصوص این مشکلات تاکنون اقدامات خاصی روی دست گرفته نشده است.

وزیر عدلیه افغانستان عنوان کرد: از لحاظ قانونی باید بخش های نظامی حکمتیار کاملا منحل شود و بعد از آن درخواست ثبت یک حزب سیاسی به غیر از نام «حزب اسلامی» را ارائه کنند؛ پس از ثبت و راجستر این حزب، می توانند فعالیت های سیاسی داشته باشند.

وی در خصوص اینکه دولت افغانستان با حکمتیار به عنوان «رهبر حزب اسلامی» توافقنامه صلح امضا کرده است، گفت: در خصوص این مطلب که دولت افغانستان با حکمتیار به عنوان رهبر حزب اسلامی توافقنامه صلح امضا کرده است باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور از حزب اسلامی یک جناح نظامی بوده یا یک حزب مدنی؛ با حزب مدنی توافقنامه صلح امضا نمی شود اما چون سابقه حکمتیار مشهور به این بوده است که گویا رهبر حزب اسلامی است، این توافقنامه با این عنوان امضا شده است.

وزیر عدلیه افغانستان در پایان این گفتگو تصریح کرد: این توافقنامه ها نمی تواند در مخالفت با قانون اساسی و  قانون احزاب افغانستان امضا شود و آنچه در توافقنامه صلح آمده است که حکمتیار رهبر حزب اسلامی است، فقط یک عنوان به اعتبار یک جناح نظامی است که با دولت صلح کرده است.

انتهای پیام/