ابراهیمی با تاکید بر اینکه از دولت روحانی متعجبم که چرا پیشنهاد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را داده است، گفت: فعالیتهای صنعتی و معدنی در کنار خود بحث تجارت را دارد تا چرخه تولید و عرضه کامل شود و از هنگامی که این تجمیع صورت گرفته، شاهد انسجام و هماهنگی در این عرصه هستیم.
وی ادامه داد: اگر تولیدکنندگان به صورت مستقیم از طریق همین وزارتخانه به مصرفکنندگان خارج از کشور ارتباط داده شوند، هم یک بازار مصرف مطمئن و هم تولید به دست میآورند و منحنی سود آنان رشد میکند.
نماینده مردم شازند با بیان اینکه تولید در کنار توزیع و تجارت مطمئنتر است، افزود: این تفکری جهانی است و تمامی جهان به این سمت حرکت میکند و جداسازی بخش صنعت و معدن از تجارت به معنای اسیر کردن تولید در دل تجار و بازرگانان است. تجربه گذشته نشان داده که نبود هماهنگی برای کشور مشکل آفرین بوده و تولیدات کشورمان توان به دست آوردن بازارهای جهانی را نداشت.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در قالب مصوبه مجلس یکسری وظایف را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک کرده و به وزارت جهاد کشاورزی دادیم، بیان کرد: پس از این مصوبه کمتر شاهد تنشهای کشاورزی در بحث تعیین قیمتها و مشکلات ناشی از واردات و صادرات بودیم، در نتیجه با تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن، بار دیگر کشاورزی را نیز اسیر بازرگانان میکنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به مشکلاتی که در نتیجه واردات شکر و برنج در کشور شاهد بودیم، گفت: از وقتی که بخش بازرگانی کاری به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی ندارد، مسئولان این وزارتخانه واردات محصولات کشاورزی را کنترل میکنند بنابراین با ایجاد وزارتخانه جدید بار دیگر همه مسائل به چالش کشیده میشود. تفکیک وزارتخانهها مغایر با قوانین بالادستی است و چنانچه بخواهند این تصمیم را بگیرند، بی شک شورای نگهبان آن را تایید نخواهد کرد.
انتهای پیام/