حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به دو اصل 142 و 49 قانون اساسی گفت: این دو اصل درباره رسیدگی به اموال مسئولان کشور است اما دقیقا بیان نکرده که چه شخصی یا گروهی به اموال مسئولان رسیدگی، مصادره یا آن را پیگیری کند.

وی ادامه داد: اصول قانون اساسی نیازمند قوانین موضوعه برای اجراست لذا در کنار آن در سال 94 قانون دیگری در این مورد تصویب شد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ادامه داد: قرار بود قوه قضاییه آیین‌نامه مربوط به قانون مصوب سال 94 را بنویسد اما هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد.

نوروزی تصریح کرد: ما به جهت ضرورت وجود انقلاب، ایجاد آرامش و امنیت در جامعه و اینکه وجود تعداد انگشت شمار مسئولانی که موجب بدبینی افکار عمومی شده‌اند، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را ارائه کردیم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تأکید کرد: این بار آیین‌نامه را در دل طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان آورده‌ایم تا مانند قانون مصوب سال 94 به دلیل نبود آیین‌نامه معطل نماند.

شایان ذکر است؛ اصل صد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند؛ دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

براساس اصل چهل و نهم هم دولت موظف است؛ ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

انتهای پیام /