در تبصره 2 ماده 7 آمده است؛ خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری مییابد.
همچنین به موجب ماده 13؛ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 12 این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویشفرما معاف می‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیشبینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت میشود.
در ماده 22 آمده است؛ مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‌کند.
همچنین در ماده 32 نیز آمده است؛ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای تمام قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
رییس سازمان
وزیر راه و شهرسازی
وزیر آموزش و پرورش
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر کشور
وزیر ورزش و جوانان
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
نماینده تامالاختیار رییس قوه قضائیه
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برحسب موضوع به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.
پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکههای ملی تشکلهای مردمنهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.
سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.
نماینده انجمنهای صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.
انتهای پیام/