به موجب بند الف. ماده یک در تعریف فرد دارای معلولیت آمده است؛ شخصی که با تأیید کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه میباشد.
همچنین در بند "ث" این ماده نیز آمده است؛ دسترس پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آن‌ها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام میشود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانهای است.
همچنین به موجب ماده ۳؛ به منظور سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت بر امور مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای این ماده ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور به شرح زیر تشکیل میگردد:
وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)
رئیس سازمان (دبیر)
معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی
معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر بدون حق رأی
معاون ذیربط بیناد شهید و امور ایثارگران
نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان به عنوان ناظر بدون حق رأی
نماینده شبکههای ملی تشکلهای مردم نهاد به عنوان ناظر بدون حق رأی
رئیس شورای عالی استان‌ها به عنوان ناظر بدون حق رأی
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها
نماینده سایر دستگاههای دولتی برحسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
نمایندگان همچنین در ادامه ماده ۴ این لایحه را حذف کردند که براساس آن؛ شهرداری‌ها مکلف بودند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استاندارد‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
همچنین براساس تبصره ماده ۴ لایحه ذکر شده، شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۹۲ انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
براین اساس مجازات شهرداران و روسای نظام مهندسی طبق تبصره مزبور حذف شد.
انتهای پیام/