اگرچه،این نوع از فعالیت ها نیز،در زمره نیازهای جامعه محسوب می شوند که در هر کشور و جامعه ای، لزوم و ضرورت آن احساس می شود، اما کم نیستند کارشناسانی که معتقدند اقبال و گرایش هر چه بیشتر به مشاغل خدماتی، در مقایسه با مشاغل تولیدی و صنعتی، نوید بخش نیست و باید سوی اقتصاد کشور به سمتی پیش رود که وجه غالب فعالیت ها به مشاغل تولیدی و صنعتی استوار شود و در کنار آن نیز مشاغل خدماتی به عنوان فعالیت و رسته هایی مکمل ظهور و بروز پیدا کنند.
برخی از کارشناسان معتقدند،ریسک بالای فعالیت های صنعتی و تولیدی و مشکلات و نارسایی هایی که در مسیر چنین فعالیت هایی وجود دارد، باعث شده تا جمعیت کارآفرین و جویای کار کشور عمدتا به چنین مشاغلی(خدماتی)گرایش پیدا کنند.
آنچنان که آمار و گزارشات رسانه ها نشان می دهد در حال حاضر 49 درصد از مشاغل کشور در دایره فعالیت های خدماتی قابل تعریف هستند و این در حالی است که سهم بخش صنعت در اشتغال کشور حدود 36 درصد است و بخش کشاورزی نیز 14 درصد از این میزان را به خود اختصاص داده اند.
به زعم برخی از صاحب نظران اقتصادی، در اقتصاد متکی به نفت، رشد مشاغل خدماتی تعجب آور نیست و به واقع این همان تصویری از بیماری هلندی است که در آن بازدهی بخش تولید پایین است و بالعکس در عرصه خدماتی و فعالیت های غیر مولد، همچون تجارت، حمل و نقل، خدمات با رشد و تقویت هر چه بیشتری همراه است.
به موازاتِ تحریم های بین المللی سالیان اخیر، ریسک بالای سرمایه گذاری و موانع موجود در بخش تولید باعث می شود تا گرایش به چنین فعالیت هایی(تولیدی) تنزل پیدا کند. در شرایطی که بخش خدمات کمترین تاثیر را از فشار تحریم ها تجربه می‌کند،به تبع افزایش گرایش به چنین فعالیت هایی تعجب آور نیست.
این سیر و روندی است که در کشورهای توسعه یافته تجربه نمی‌شود و به تعبیر دیگر در اکثریت قریب به اتفاق جوامع پیشرفته،گرایش به فعالیت های تولیدی و کشاورزی در صدر قرار دارد و در گام بعد، فعالیت های خدماتی در اولویت قرار می گیرد که آن هم، عمدتا با هدف کمک به تولید و زراعت انجام می پذیرد.
البته افزایش مشاغل خدماتی نیز به معنای یک آفت اقتصادی برای کشور نیست و نباید بصورت عام با نگرشی منفی به آن نگریسته شود. در شرایطی که شاهد توسعه فضای مجازی در کشور هستیم، افزایش و میل و فزونی به مشاغل خدماتی، تعجب آور نخواهد بود اما انتظار می رود، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه استراتژیک، جامع و کامل اقتصادی کشور، به سمت و سویی گام برداریم که پیرو آن، تولید به عنوان محور این سیاست ها در صدر و اولویت نخست قرار گیرد.
بخشی از بار اشتغالزایی کشور و گردش مالی موجود بر دوش مشاغل خدماتی است و کور کردن و تضعیف آن نه تنها منطقی نیست بلکه به تشدید مشکلات اقتصادی کشور منتهی می شود، بنابراین انتظار می رود با اتخاذ تدابیر موثر و اصولی، بستر و زمینه توسعه صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور، به نحو مطلوب و شایسته تری فراهم شود. به طور قطع با حصول این امر توسعه و رونق اقتصادی،افزایش دامنه مشاغل خدماتی و کاهش هر چه بیشتر مشکلات مرتبط با بیکاری و محدودیت فرصت های شغلی را شاهد خواهیم بود.
انتهای پیام/