رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه من و همکارانم با تمام وجود در تلاشیم خسارات وارد شده را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: با این وجود، برخی افراد کلاهبردار، پول های مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست.
سیف درخصوص کوتاهی‌هایی که در برخی دستگاه های دولتی اتفاق افتاده است، گفت: مطلب دوم قصورهایی است که در دستگاه های دولتی ایجاد شده است. چه کسانی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم ایجاد کردند و مردم دچار گمراهی شدند؟ با این افراد نیز در هر مرجعی و دستگاهی باید برخورد شود. لذا تقاضا می کنم مجلس پیگیر موضوع باشد که قطعا بانک مرکزی نیز در کنار مجلس است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: من حتی به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمی کنم و معتقدم حسابرس مستقلی که این تعاونی های غیرمجاز را حسابرسی و گزارش غلط ارایه کرده باید پاسخگو باشد چرا که کار حسابرس برای کشور هزینه و برای برخی هموطنان خسران سنگین به بار آورده است.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تلاش های کارکنان این بانک برای حل و فصل موضوع موسسات غیرمجاز گفت: این مطلبی که می گویم به معنی این نیست که قصوری از سمت بانک مرکزی وجود نداشته است منتهی همکاران من در زمان ساماندهی موسسات بیشترین فشار را تحمل کردند و همین پیگیری ها باعث شد مسئولان موسسات غیرمجاز که تخلف اصلی از سوی آنها صورت گرفته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و برخی نیز به زندان منتقل شدند.
سیف ضمن بیان این مطلب که بانک مرکزی می توانست برای چند سال دیگر با این موضوع مماشات کند و این مشکل بزرگتر و بزرگتر شود و با اظهار تاسف از باب مشکلاتی که برای برخی هموطنان عزیز ایجاد شده است، تصریح کرد: با گسترده تر شدن فعالیت این موسسات، هزینه بیشتری برای حل و فصل آن لازم بود ولی الحمدالله در شرایطی هستیم که می توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده ای را نداریم که بتوانند سپرده ها و سرمایه های مردم را در معرض تلف و حیف و میل قرار دهند. در حالی که در دوره پیش از ساماندهی موسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان به این موسسات مراجعه کرده و عده ای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می شد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه های متولی انذار می دهد که اجازه شکل‌گیری مجدد چنین پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزیزمان نیز هشدار می دهیم که سرمایه های خود را در معرض ریسک از طریق این موسسات قرار ندهند.
سیف با اشاره به اینکه نتیجه ظهور و رشد موسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه های سوداگرانه سپرده های مردم را جمع آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای ارائه هرگونه مستندات و دلایل آماده همکاری و ارایه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بیشتری با متخلفان برخورد شود.
سیف در خصوص تعداد بالای حساب های موجود در این موسسات گفت: یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز افتتاح حساب های موهوم با سپرده های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.
وی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای استحکام بخشی به نظام بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، شبکه بانکی را در مسیر حرکت به سمت شفافیت بیشتر سوق داده‌ایم تا ترازنامه بانک ها با استانداردهای بانکداری انطباق داشته باشد و در سال های اخیر تا حد زیادی به این هدف خود دست یافته ایم.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین نباید اجازه دهیم ظهور چند موسسه غیرمجاز که هیچ ربطی به شبکه بانکی ما ندارد و شایعه سازی برخی معاندان، خدشه ای به استحکام نظام بانکی در مسیر ایفای نقش حیاتی بانکها در اقتصاد وارد کند.
سیف با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها از سال ۱۳۹۲ گفت: فعالیت این صندوق مطابق استاندارهای بین المللی بانکداری از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است و طی این سال ها با دریافت حق عضویت از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سپرده‌های مردمی را طبق شرایطی تضمین می کند که گامی مهم در اعتمادبخشی به نظام بانکی بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سوالات، ابهامات و سوء تفاهماتی در موضوع نحوه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه مطرح است گفت: تلاش بر این است ابهامات سپرده گذارانی که به نمایندگان رجوع و بعضاً این شبهه مطرح می شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزی، عملی نشده است» شفاف سازی و روشنگری شود، البته حساسیت نمایندگان مجلس در پیگیری امور مردم را به حق و قانونی می دانیم و اقداماتی که بانک مرکزی نیز انجام داده است در همین مسیر بوده است.
سیف با اشاره به اینکه گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه ساماندهی و تسویه سپرده گذاران به منظور آگاهی آنها منتشر شده است گفت: سپرده گذاران با توجه به این گزارش‌ها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآیندهای پرداخت سپرده ها در صورت مشاهده تخلف می توانند از مراجع قانونی استیفای حق کنند.
وی با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از این جلسات استقبال می‌کند و بر این باور است که تشکیل اینگونه جلسات کمک شایانی در روشنگری، برطرف شدن ابهامات و ایجاد تفاهم خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص مسئولیت اجتماعی بانک مرکزی در پاسخگویی به سپرده گذاران عنوان کرد: تمام تلاش ما با همکاری سایر دستگاه ها بر شناسایی دارایی های جدید برای ایفای بخش بیشتری از حقوق سپرده گذاران است و در این راه از خود سپرده گذاران نیز اطلاعات و مستنداتی را برای تسریع روند دریافت کردیم. وظیفه اصلی را هم بر عهده هیات های تسویه گذاشتیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات و سوالات سپرده گذاران خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته اقدام مناسبی بوده است و در اینگونه جلسات که بانک های عامل ساماندهی موسسات نیز حضور دارند با طرح سوالات و اعتراضات سپرده گذاران می توان به رفع شبهات پرداخت.
سیف با تاکید بر اینکه بانک های عامل در ساماندهی موسسات به صورت مکتوب نیز اقدامات انجام شده را به کمیسیون اقتصادی ارایه می کنند افزود: اگر در کمیسیون اقتصادی موردی بر خلاف گزارش ارایه شده، مشاهده شد می توان با طرح آن، بانک های عامل به ابهامات پاسخ دهند.
وی در خصوص موضوع سپرده گذارانی که تسهیلات دریافت کرده اند گفت: این موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح شده است و در دست بررسی است و تا کنون تصمیم قطعی نیز اتخاذ نشده است.
سیف با تشکر از بانک های عامل در ساماندهی موسسات اعتباری گفت: باید از موسسه کاسپین تشکر ویژه شود. موسسه کاسپین مظلوم واقع شده است و این موسسه هیچ ارتباطی با کلاهبرداری ها و عملیات متقلبانه مسئولین فرشتگان و مشکلات مربوط به تسویه و موضوعات پیرامونی آن ندارد و فقط نقش عاملیت در پرداخت منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی را به عهده داشته است، ضمن آنکه بخشی از سهام کاسپین متعلق به تعاونی منحله فرشتگان بوده و در حقیقت بخشی از دارایی هایی است که از محل آن می تواند مطالبات سپرده گذاران تسویه شود. بر این اساس وقتی فضایی برای موسسه کاسپین ایجاد می شود که قادر به فعالیت نیست، در نتیجه با ایجاد این فضا، ارزش این دارایی که در حقیقت متعلق به خودِ سپرده گذاران است، کاهش می یابد یا از بین می رود.
وی افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط، تسریع در شناسایی دارایی ها و اموال این موسسات است تا با افزایش نقدینگی بیشتر، درصد بالاتری از مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود. ضمن آنکه کسری های فعلی مربوط به تمام تعاونی هاست و موسسه کاسپین که مجوز ساماندهی این تعاونی ها را بر عهده گرفته است، مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیتش در قبال وجوه و دارایی هایی است که دریافت کرده است.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از همه بانک ها و موسسات اعتباری که صرفا در راستای همکاری با بانک مرکزی، پاسخگوی مشتریان تعاونی های منحله بودند، گفت: اوج اشکالی که سپرده گذاران عزیز تعاونی منحله فرشتگان داشتند و من هم به آنها حق می دهم این بود که آنها در شعبی سپرده گذاری کردند که تابلوی موسسه اعتباری کاسپین داشت در حالی که این شعب هنوز تحویل کاسپین نشده بود و به غلط تابلو را عوض کرده و تابلوی کاسپین را نصب کرده بودند.
انتهای پیام/