رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر اصول حاکمیت شرکتی در بانکها بسیار عقب است، افزود: به رغم وجود شرایط نگران کننده در ابتدای دولت یازدهم، دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی حاصل شده است که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاستهای نسبتا منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفته است؛ در عین حال رفع تحریم تحولات مثبتی را در حوزه تعاملات بانکی بین المللی و تامین مالی خارجی ایجاد کرده که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل تبادلات بانکی بین المللی نمودار شده است.
وی تصریح کرد: اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر بوده است.
به گفته سیف؛ بالابودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود غیرمتعارف از سوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله عوامل برون ساختاری چسبندگی نرخ سود بوده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی مدیریت و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی و مداخله فعالانه در بازار بین بانکی انجام داده است، در نتیجه فعالیت غیرمجازها در بازار پول برچیده شده و فشار نقدینگی در شبکه بانکی نیز کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با فراهم شدن شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در پایان مردادماه، بخشنامه هشت بندی را با هدف التزام بخشی به نرخ سود سپرده به شبکه بانکی ابلاغ کرد که تا پیش از آن، رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع بین بانکها وجود داشت که با گسترده شدن دامنه این رقابت به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، نرخ سود آنها نیز افزایش یافته بود، در عین حال افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت در کنار سیالیت بالای آن، باعث اقبال سرمایه گذاران به این سپرده ها شده بود که سهم آنها را به ۵۱ درصد رساند که رشد ۵.۶ درصدی سپرده های بلندمدت نگرانی هایی را ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه بازرسی های بیش از ۵ هزار شعبه حکایت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقف نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی دارد، افزود: یکی از موفقیت های بانک مرکزی، ایجاد ثبات قابل ملاحظه در بازار ارز بوده و بانک مرکزی همواره سعی کرده تا نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای اقتصادی حرکت دهد، بر این اساس با وجود محاسبات نرخ داخلی و بین المللی نشان می داد که بازار ارز در سطح مناسبی بود، اما نوسانات اخیر به دلیل مسائل سیاسی و حضور سفته بازان در بازار رخ داد.
سیف گفت: متعاقب این تحولات، به منظور ایجاد اطمینان در فعالان بازار در خصوص توانمندی دولت در ایجاد آرامش، بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را در قالب بسته سیاستی نظیر انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ ۴ و ۴.۵ درصد و در نهایت پیش فروش سکه از طریق شعب بانک ملی، انجام داد.
رئیس کل بانک مرکزی در خاتمه یادآور شد: عوامل شکل گیری التهابات نرخ ارز در هفته های اخیر نشان می دهد که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که ساز و کار ویژه ای برای تعیین آن متصور است، بنابراین این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین میکند نه بانک مرکزی؛ ضمن اینکه عوامل موثر بر نرخ ارز شامل تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری کشور است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان نشان می دهد که نمی توان التهابات اخیر نرخ ارز را به این متغیرها نسبت داد.
سیف در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بعد از 2هفته نرخ سود به حالت عادی برمیگردد یا خیر؟، گفت: در ابلاغیه به بانکها اشاره شد که گواهی سپرده ریالی 20 درصدی فقط برای 2هفته میتواند این نوسان را داشته باشد و بعد از 2هفته باید به حالت عادی بازگردد.
وی در پاسخ به این سوال که بانکها معتقدند که اجرای این بخشنامه، هزینههایی را به آنها تحمیل کرده است، افزود: ما به بانکها اعلام کردیم که اگر اجرای این بخشنامه هزینهای به آنها تحمیل کرده است، بانک مرکزی آن را جبران خواهد کرد. آثار منفی برای بانکها اگر ایجاد شود، بانک مرکزی آن را رفع خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر هزینه داده شود، هزینه را جبران میکنیم، ضمن اینکه برخی از بانکها بابت اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار هستند که اجرای این طرح میتواند اضافه برداشت را کاهش دهد، بانکهایی که اضافه برداشت دارند، نرخ جریمهای را به بانک مرکزی میپردازند که به نسبت بهتر است.
انتهای پیام/