اگر اجراى استانداردها اجبارى شود، در بخش خودروهاى سوارى حدود ٩٠٠ هزار نوع از خودروهاى ما از رده توليد خارج می شود

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه 8 اسفندماه با موضوع وضعیت استانداردهای صنعت خودروسازی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وضعیت استانداردهای صنعت خودروسازی کشور موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 8 اسفند ماه بود که با حضور پیمان پیرایش مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران و احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان برگزار شد.

احمد نعمت بخش دبير انجمن خودرو سازان اظهار كرد: خودروهاى ديزلى بايد مجهز به استاندارد يورو ٤ و فيلتر دى پى اف باشد و سوختشان هم از گازوئيل ٥٠ ppm تهيه شود.

وى با بيان اينكه ٨٨ نوع استاندارد براى خودروها تعريف شده است، افزود: ٥٥ مورد از اين استانداردها مربوط به گذشته بود كه خوروسازان آنها را رعایت كرده‎‌اند، اما ٩ مورد ديگر به مجموعه استانداردها اضافه شد و شركت هاى خودرو سازى اين دستورالعمل ها را اجرايى كردند، بنابراين ٢ استاندارد ديگر از ٩٧/٤/١ و ٢٢ استاندارد هم از ٩٧/١٠/١ اجبارى می شود.

نعمت بخش ادامه داد: خودروهاى اروپايى استاندارد اجبارى ندارند، اما سازمان ملى استاندارد، براى خودروهاى فعلى استاندارد اجبارى در نظر گرفته است، درصورتى كه بنده معتقدم اگر اجراى استانداردها اجبارى شود، در بخش خودروهاى سوارى حدود ٩٠٠ هزار نوع از خودروهاى ما از رده توليد خارج می شود.

در ادامه برنامه پيمان پيرايش مديركل صنايع فلزى سازمان استاندارد اظهار كرد: استانداردهای مورد تاكيد نعمت بخش از سال ٩٣، با كمك شركت هاى داراى صلاحيت سازمان استاندارد و خودروسازان مورد بررسی قرار گرفت و در سال ٩٤ مجموعه اين استانداردها با برنامه زمانبندى مشخص به وزارت صنايع در قالب پيشنهاد ارائه شد.

وى افزود: از سال ٩٤ تا سال ٩٥ اين استانداردهاى پيشنهادى در وزارت صنايع مورد بررسی قرار گرفت و در نهايت در دى ماه سال ٩٥ اين استانداردها به تصويب شوراى سياست گذارى خودرو و وزير وقت صنعت رسيد.

پيرايش ادامه داد: در جلسات بررسی استانداردهاى خودرو ، نمايندگان خودروسازان حضور داشتند و برمبناى صورتجلسه سياست گذارى خودرو همان برنامه را در شوراى عالى استاندارد به تصويب اجراى اجبارى رسانديم.

مدير كل صنايع فلزى سازمان استاندارد بيان كرد: بايد از سال ٩٣ براى مشكلات توليدى خودروسازها برنامه ريزى می كرديم. تا چه زمانى توليد اين خودروها بايد ادامه پيدا كند؟

وى گفت: اينكه گفته می شود برخى استانداردها جنبه تشويقى دارد، مورد تائيد بنده نيست و اين موضوع را تكذيب می كنم.

پيرايش متذكر شد: در ايران از سال ٨٢ كليه استانداردهاى خودرو براساس دايركتيوهاى اتحاديه اروپا در حال اجرا بود، همچنين از سال ٨٩ سازمان استاندارد مكلف شد بصورت الزام آور و طبق قانون ارتقا كيفى استاندارد همه خودروها را بررسى كند.

مدير كل صنايع فلزى سازمان استاندارد تصريح كرد: از زمانى كه استاندارد سازى خودرو آغاز شد، هيچ زيرساختى وجود نداشت، اما خوشبختانه اكنون با تلاش قطعه سازان و خودرو سازان تقريبا در بيش از نيمى از استاندارها خودكفا هستيم.

وى متذكر شد: از سال آينده می توانيم خودروهايى باطول بيش از ١٢ متر در كشور توليد كنيم، اما تنها مشكل ما تست آزمون جاده اى بوده كه بعد از ١٥ سال هنوز به نتيجه اى نرسيده است.

پيرايش اضافه كرد: درخصوص تست كرش، در برخورد هاى روبه رو و جانبى نيازمند تكنولوژى هايى هستيم، اما متاسفانه در تحريم قرار گرفته ايم با اين وجود چندين سرمايه گذار بخش خصوصى براى همكارى با ما ابراز تمايل كردند.

نعمت بخش متذكر شد: سازمان حفاظت محيط زيست ميزان آلايندگى خودروها را بررسی می كند، بر اين اساس همه خودروها مراحل استاندارد يورو ٤ را طى می كنند.

وى افزود: بنده هم معتقدم كه استاندارد ايمنى خودروها بايد رعايت شود، اما از آنجايى كه درآمد سرانه ايران يك هشتم درآمد سرانه اروپاست چطور می توان پيشرفته تر از آنها عمل كرد.

در ادامه برنامه فربد زاوه كارشناس خودرو بيان كرد: مدتهاست در صنعت خودروسازى محصولات قديمى با استاندارد ضعيف توليد می كنيم، اما بايد بدانيم آلودگى هوا و جان مردم مقوله اى بسيار جدى است و بايد به آن توجه كنيم.

وى افزود: متاسفانه اكنون براى استانداردهاى مطرح شده زيرساختى وجود ندارد.

همچنين مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه سازان كشور اظهار كرد: اجراى هريك از استاندارها براى هرخودرويى ٨ ميليون تومان افزايش قيمت در پى خواهد داشت.

وى افزود: حال اين سوال مطرح است كه اين ٨ ميليون تومان توسط چه كسى پرداخت می شود؟ در كشور ما شوراى رقابت براى ٢٠٠ هزار تومان افزايش قيمت ، جنجال به راه می اندازد و هجمه هاى مختلف رسانه اى و اجتماعى هم شكل می گيرد؛ همچنين در نهايت با دستور وزير صنعت افزايش قيمت خودرو لغو می شود.

نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در ادامه برنامه با اشاره به استاندارد‌های عجیب خودرو که اگر سال بعد اجرا شوند ۹۰۰ هزار خودرو از رده خارج می‌شوند افزود: ۱۳ مورد از استاندارد‌های جدید خودرو در ایران را حتی شرکت رنو هم می‌گوید اجباری نیست.

وی با بیان اینکه ۲۲ استاندار برای خودرو‌های جدید اجباری است ادامه داد: در دنیا برای خودرو‌های جاری، اجباری وجود ندارد.

نعمت بخش با اشاره به اینکه تولیدات پراید سایپا از ۸۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است گفت: در دو سال گذشته ۵ درصد افزایش قیمت داشتیم، مردم از کیفیت خودرو ناراضی هستند، ۱/۳ درصد تصادفات با نقص فنی خودرو است.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه بانک مرکزی تورم بخش خودرو را ۶ درصد اعلام کرده است افزود: چندین سال است که خودرو‌های سواری براساس استاندارد یورو چهار تولید می‌شود، شرکت‌های دیزلی ما براساس استاندارد یورو چهار امروزبا مشکل مواجه شده اند.

پیمان پیرایش مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه در ۶۰-۷۰ درصد از استاندارد‌ها خودکفا هستیم افزود: تنها مشکل تست آزمون جاده‌ای است که بعد از ۱۵ سال هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده ایم.

پیرایش با اشاره به اینکه مهندسین باید به سمت نوآوری و خلاقیت پیش بروند اظهار کرد: استاندارد‌های موجود در خودرو در حد استاندارد‌های بنز و هیوندا است، تغییرات ما در خودرو فقط منتهی به تغییر شکل چراغ شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان استاندارد در حوزه زیرساخت‌ها از سال ۸۲ استاندارد سازی خودرو را آغاز کرده است، گفت: در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری میلیاردی صورت گرفته است.

پیرایش با اشاره به اینکه تست کرش نیازمند تکنولوژی بالایی است که ما به دلیل وجود تحریم نتوانسته‌ایم به آن دست پیدا کنیم تصریح کرد: قرار نیست به جای پراید، bmw به مردم بدهیم، امیدواریم بتوانیم ۲۲ مورد استاندارد را پاس کنیم.

وی با اشاره به سه عامل خطای انسانی، جاده و خودرو افزود: در تصادفاتی که منجر به شکست و قطع عضو می‌شود در خودرو‌های خارجی ممکن است منجر به جرح هم نشود، در برخی از جاده‌های اصلی ۷۰ درصد واژگونی خودرو را شاهد هستیم.

فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو طی گفت‌وگوی زنده تلفنی گفت: وقتی ما خطوط خیابان هایمان استاندارد، نیست چرا استاندارد رادار برای خودرو در نظر گرفتیم؟

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به اینکه استاندارد‌هایی که اگر از سال بعد اجرا شوند پراید حداقل ۸ تا ۱۰ میلیون تومان گران می‌شود افزود: با صنعت قطعه سازان و خودرو باید مانند صنایع دیگر مهربان بود.

وی با اشاره به اینکه جایگزین کردن پراید و ۴۰۵ خواسته همه ما است افزود: اول باید جایگزین آن‌ها مشخص شود، متاسفانه ممکن است با اجرای استاندارد‌ها از اول دی ماه سال ۹۷ حداقل ۷۰۰ هزار شغل در صنعت قطعه سازی از دست می‌رود.

بیگلو با اشاره به اینکه قطعه ساز خودرو و خودروسازان در یک کشتی نشسته اند گفت: با پیاده شدن استاندارد از سال ۹۷ ممکن است تیراژ خودرو کاهش پیدا کند.

انتهای پیام/