برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه 5اسفندماه با موضوع مهندسی در ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهندسی در ایران موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 5اسفند ماه بود که با حضور غلامحسین مصطفوی رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و محمدرضا انصاری رئیس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور برگزار شد.

غلامحسین مصطفوی رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نظام فنی در کشور سابقه ۵۰ ساله دارد گفت : پروژه های عمرانی که از دهه ۴۰ و ۵۰ به بعد در کشور ساخته شده، زیر پوشش مقررات و ضوابط بوده است که به آن نظام فنی و اجرایی کشور گفته می شود.

وی با اشاره به اینکه اولین نظام فنی و اجرایی کشور تحت عنوان آیین نامه استانداردهای ایران یا طرح‌های عمرانی در سال ۵۲ به تصویب رسیده است افزود : در ماده ۴ این آیین‌نامه مطرح شده است که سازمان برنامه و بودجه موظف است در تهیه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی به نحوی عمل کند که از مجموعه مفاد، قوانین ، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که طبق آیین نامه ها تهیه و ابلاغ می‌شود مجموعه‌ای در جهت نظام فنی و اجرایی تدوین کند تا زبان فنی و اجرایی، بین دستگاه‌های اجرایی پیمانکاران ، سازندگان و سایر عوامل به وجود آید.

مصطفوی با بیان اینکه امسال به علت وضع قوانین و مصوبات گوناگون بدست آمده در حوزه فنی و اجرایی، نظام مهندسی کشور با نقطه عطفی روبه‌رو شده است خاطرنشان کرد: در قانون احکام توسعه موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به عنوان یک ضرورت در توسعه نظام مهندسی به تصویب رسید.

رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه این قانون که همه ساخت‌ و سازهای موجود در کشور را شامل می‌شود با هدف ایجاد یک زبان مشترک برای همه فعالان حوزه ساخت و ساز به تصویب رسیده است تا اصولی همانند یکپارچگی، شفافیت، مشارکت، پاسخگویی و بهبود مشترک را در ادامه کار خود به عنوان سرلوحه قرار دهند اظهار داشت: آیین نامه ها هر 10 سال یک بار بازنگری می شوند.

وی با اشاره به اینکه اولین آیین نامه نظام فنی و اجرایی کشور سال 52 ، دومین سال 67، سومین سال 75 و چهارم نسخه از آیین نامه سال 85 تدوین شده است ادامه داد: بیستم فروردین سال ۹۶ قانون یکپارچگی نظام فنی مهندسی به تصویب رسید به طوری که ، اکنون آیین نامه نظام فنی و اجرایی سال ۸۵ مورد عمل است و آیین‌نامه جدید جایگزین این آیین‌نامه خواهد شد.

رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه نظام فنی و اجرایی یکپارچه را مطرح می‌کند لذا، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون سند نظام فنی و اجرایی کشور را تهیه و اجرا کند، ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چارچوب آیین نامه باید تنظیم شود، به طوریکه یک سال مهلت داشتیم تا سند را تنظیم کنیم.

وی با اشاره به اینکه 20 فروردین سال ۹۷ باید این آیین نامه ابلاغ شود گفت : چهار سال است که برای خدمات مهندسی میان دستگاه ها به دنبال وحدت رویه هستیم، نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مجموعه اصول فرآیند‌ها و اسنادی است که از طریق بستری مناسب به دنبال جهت‌گیری مشترک، همگرا، مدیریت، پدید آوری، بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.

مصطفوی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی توسعه، این بار مصمم است فصل جدیدی را در عرصه ساخت و ساز و مهندسی کشور رقم بزند افزود : از این رو بسیاری از تعاریف تغییر خواهد کرد.

رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه یکپارچه سازی نظام مهندسی در سایه قانون احکام توسعه است ادامه داد: باید یک ادبیات در مهندسی کشور قالب باشد لذا، طبق آیین نامه فقط یک نظام فنی و اجرایی در کشور خواهیم داشت.

مصطفوی با بیان اینکه نظام فنی و حرفه ای کشور حدود ۹۰۰ نشریه فنی دارد افزود: مبحث ششم نظام مهندسی چهار نشریه نظام فنی و اجرایی دارد ، چند نشریه در مبحث نظام‌مندی وجود دارد که بر گرفته از این نشریات است.

وی با اشاره به اینکه مشکل ما اگر پول بود هر کسی با هر شکل و قیافه ای می توانست پروژه ها را بسازد و حتما هم خوب نخواهد ساخت گفت: مهندسین متخصص باید اقدام به ساخت و ساز کنند، ما در نظام فنی و اجرایی متخصص داریم لذا ، امنیت سرمایه بزرگ ترین چیزی است که باید به آن بپردازیم.

مصطفوی با اشاره به اینکه دستورالعمل ماده ۲۷ تا کنون پنج بار بازنگری شده است عنوان کرد: دولت تلاش دارد راه را باز کند و موانع را بردارد.

رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بروکراسی شدید در لایه‌های پایین وجود دارد گفت: باید لایه های پایین درست شود و با حمایت قاطع هیئت وزیران و سازمان‌های اجرایی باید این امر صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه تغییر نگرش در پدید آوری پروژه ها ایجاد شده است و این جبر توسعه است، زیرا کشور در حال توسعه است خاطرنشان کرد: دولت کارفرما نمی تواند موفق باشد باید دولت تنظیم کننده و نظارت کننده بر عمران کشور باشد نه اینکه مجری باشد.

مصطفوی ادامه داد : بدهی دولت به پیمانکاران حدود ۵۰۰ هزار میلیارد گفته می شود و البته این عدد تایید شده نیست و به صورت متغیر است.

محمد رضا انصاری رئيس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه نظام جامع مهندسی در کشور وجود ندارد اظهار کرد: پس از گذشت چهل سال هنوز مهندسان به صورت پراکنده عمل می کنند.

وی با بیان اینکه دولت عادت کرده نفت بفروشد و خرج کند، بخش خصوصی عادت دولت ها نبوده است، اين مجموعه اصلا عادت به واگذاری طرح های نيمه کاره به بخش خصوصی را ندارد گفت: جدایی بین پول ، تخصص و مدیریت در این سالها در کشور اتفاق افتاده است.

انصاری با اشاره به اینکه دولت سهم مشارکت خود را در بستر سازی اجرای یک پروژه می‌داند ادامه داد: دولت بار سنگین تصدی‌گری را بر دوش خود دارد، این در حالی است که امور و تصدی گری باید به مردم واگذار شود و دولت جایگاه مدیریت و نظارتی خود را باید پیدا کند .

رئیس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور بیان کرد: در حال حاضر سالانه ظرفیت صدور خدمات فنی مهندسی در کشور ۳۴ میلیارد دلار است ، این در حالی است که استفاده ناچيزی از ظرفيت صادرات خدمات فنی مهندسی در کشور می شود که حدود2ی میلیارد است.

انصاری اظهار کرد: دولت امروز با تمام گرفتاری‌ خود چاره‌ای جز مراجعه به بخش خصوصی و به‌کارگیری دیدگاه‌ها و نسخه‌های این بخش در تشکل‌های مختلف ندارد.

وی بابیان اینکه تاریخچه مهندسی در ایران به 5 هزار سال پیش باز می گردد عنوان کرد: ایران در سد سازی سابقه کهن و دیرینه دارد به طوری که سدی در کشور داریم که به اوایل قرن بیستم مربوط می شود.

رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در ادامه با تأکید بر لزوم مشورت دولت با بخش خصوصی تصریح کرد: این موضوع از پایه قانونی ازجمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز برخوردار است.

وی ادامه داد: دولت همواره طی سال‌های اخیر از طریق شناسایی درآمدهای نفتی اقدام به تعریف پروژه می‌کرده و بخش خصوصی نیز از آنها منتفع می‌شد و هر دو طرف از این فرآیند آسوده‌ خاطر بودند، اما امروز دولت پول ندارد و در نهایت اگر بتواند ممکن است، تنها 20 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص بدهد.

انصاری با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای انجام طرح‌های نیمه‌تمام اهمیت پیدا کرده است گفت : در حال حاضر 77 هزار پروژه و معادل500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام وجود دارد که دولت از عهده اجرای آنها بر نمی آید.

وی اضافه کرد: بر اساس ماده 27 الحاق 2 که به موضوع طرح‌های نیمه‌تمام جریان داد، می‌توان طرح‌های نیمه‌تمام را با توان بخش خصوصی به اجرا گذاشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک‌چهارم از این عدد معادل 700 هزار شغل از سوی بخش خصوصی قابل اجرا است.

رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: پس از مدت‌های زیادی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) در حالی اجرا شده که هم‌اکنون این لایحه از 7 ماه پیش تاکنون برای بررسی بر روی میز دولت باقی مانده است.

انتهای پیام/