وی با تاکید بر وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان بنادر و دریانودری در حوزه سواحل کشور افزود: بر اساس بند 22 ماده 3 آیین نامه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال1348 مجلس و نیز تبصره الحاقی آن مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی مسئولیت صدور مجوز هرگونه سازه دریایی و نظارت بر بهره برداری و اجرای آن بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است.
این مقام مسئول تاکید کرد: طبق بند 7 قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کشتی ها از بنادر ، مصوبات کارویژه مرز شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور و نیز مصوبات مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان به ریاست استاندار که عیناً بیان میدارد ؛ کلیه دستگاه ها دولتی، نظامی، انتظامی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرداری ها و بخش های خصوصی مکلفند قبل از هرگونه ساخت و ساز در حریم دریا و منطقه ساحلی نسبت به اخذ مجوز و هماهنگی با دبیرخانه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان اقدام نمایند و ارائه هرگونه خدمات و اعطاء تسهیلات (نظیر وام های بانکی، بیمه، آب، برق، گاز و تلفن و . . . به موجب ماده 8 قانون منع فروش) به تاسیسات فاقد یا خارج از مجوز قانونی توسط دستگاه ها و سازمان های ذیربط ممنوع بوده و کلیه دستگاه ها و سازمان ها دولتی، مراجع قضایی، نیروهای مسلح، شهرداری ها و . . . مستقر در مناطق ساحلی، هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان، مکلفند با سازمان بنادر و دریانوردی در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز همکاری نمایند.
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه وجود سازه‌های دریایی بدون مجوز، مشکلاتی به همراه دارد تصریح کرد: سازه‌های دریایی غیر مجاز پیامدهای سوء زیست محیطی، فرسایش و رسوب گذاری، تغییر خط ساحلی و نهایتاً اختلال در امنیت تردد دریایی ایجاد می‌کند.
وی همچنین با اشاره به مکاتبه اخیر وزرات راه و شهرسازی به استانداران استان های ساحلی در خصوص لزوم تقویت کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل به عنوان تنها مرجع هماهنگ کننده تصمیم گیری ها در حوزه سواحل و بنادر کشور، خواستار همکاری و هماهنگی بیش از پیش دستگاه ها و ارگان های اجرایی با دبیرخانه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گردید.
انتهای پیام/