بر اساس آن به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
انتهای پيام/