مولاوردی اضافه کرد: مسئولان باید به بررسی سهم خود در بروز مشکلات روز بپردازند و برای رفع احتیاج های مردم تمام تلاش خود را به کار بگیرند. صدای مردم باید شنیده شود و به رضایت آنها ختم شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور درباره برخی از گفته ها مبنی بر اینکه اعتراض های مردم به دلیل مشکلات اقتصادی است و الویت دولت باید اصلاح امور مربوط به این بخش باشد، گفت: گزارش هایی از اعتراض به دستمان رسیده است که این موضوع را به طور تمام و کمال تایید نمی کند. البته بیشترین بخش گله مندی مردم به علت گرفتاری های اقتصای است اما موارد متعدد دیگری هم در افزایش و شدت این اعتراض ها دخیل بوده اند.
مولاوردی افزود: مجموعه مطالبات و اعتراضات ،موارد زیادی را در دل خود دربرمی گیرد و نمی توان الویت بندی خاصی برای آنها کرد. باید تمام نفرات به سهم تقصیر و اثرگذاری خود به دنبال جبران باشند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح های تصویبی اخیر وزارت اقتصاد که شامل "دادور"، "یاور"، "نما"و "سام" است، می تواند در ساماندهی گله مندی های اقتصادی و بهبود شرایط دادخواهی کمکی کند؟ گفت: طرح پایش بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین برنامه های دولت است که هر یک از طرح های مذکور به خودی خود می تواند بخشی از گره های موجود را باز کند.
این مقام مسئول اضافه کرد: اکنون در فضای شغلی و کسب و کار رونق لازم وجود ندارد، به همین دلیل به طور دائم دچار شرایط رکود می شویم اما با بررسی و چاره اندیشی متخصصان و همچنین طرح پایش ملی فضای کسب و کار امید می رود که شاهد تحول چشم گیری در حوزه اقتصادی کشور باشیم.
مولاوردی بیان کرد: یکی از مواری که اثر چشم گیر و مستقیمی بر سامان دهی امور اشتغال دارد، مربوط به تجدید نظر در مجوز ها و همچنین پاسخ دهی به استعلامات در کمترین زمان ممکن است؛ زیرا کندی و تاخیر های کنونی فعالیت و چابکی محیط کسب و کار را سخت و طاقت فرسا کرده است.
دستیار رئیس جمهور افزود: در راستای اجرای هر چه سریع تر طرح مذکور ،گام های زیرساختی و لازم را برداشته ایم و به طور جدی پیگیر اجرای دقیق آنها هستیم تا با حذف، کاهش و ساماندهی مجوز های فعال در کشور سرعت بخشی خوبی را در حوزه های اقتصادی داشته باشیم.
وی درباره تکلیف و انتظار های موجود از وزارت اقتصاد به عنوان یک نهاد ناظر در خصوص بهبود شرایط اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد همانند سایر وزارت خانه ها تعدادی تکالیف اختصاصی و همچنین الویت دار عمومی به عهده دارد که رئیس جمهور در پیوست احکام وزرا به صراحت آنها را برشمرده است. ضمن اینکه این موارد در بند های مرتبط به وزارت خانه ها هم ابلاغ شده و پیگیری های لازم در دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول به اثر حقوق شهروندی در بهبود وضعیت رضایتمندی شهروندان در کیفیت زندگی به ویژه فضای کسب و کار ها اشاره کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری استخدامی کشور گزارش هایی مبنی بر اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه کرده اند که به بهبود شرایط فعلی کمک می کند و با برگزاری جلسات هماهنگی اخیر امید می رود این گزارش به طور دوره ای هر 6 ماه یک بار ارائه شود و مورد بررسی قرار بگیرد.
وی مطرح کرد: رئیس جمهور به طور جدی پیگیر نحوه اجرا و میزان اثرگذاری منشور حقوق شهروندی بر امور کشوری است که با ارائه گزارش های 6 ماهه بحث نظارت بر عملکرد ها به طور جدی تری مورد پیگیری قرار می گیرد و نتایج آن را سالیانه به اطلاع عموم رسانه می شود.
مولاوردی نسبت به عملکرد سازمان ها در اجرای مراحل طرح مذکور توضیح داد: تاکنون ارزیابی نسبت به عملکرد پیش روی این طرح انجام نشده است و تنها به جمع آوری اطلاعات لازم و زیر ساخت ها تمرکز کرده ایم. چراکه تاکنون سازوکار مناسبی برای این منظور تدوین نشده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: البته در حال تهیه پیش نویس شاخص های مناسب برای ارزیابی این اهم هستیم و با ابلاغ نهایی آن نسبت به ارزیابی و بررسی مراحل این فرآیند اقدام می کنیم.
انتهای پیام/