الفبای مطالبات مردم چیست؟/ بهبود وضعیت معیشت یا موضوعات سیاسی!

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در طول چهار دهه گذشته، ایران در عرصه های متعدد سیاسی، اجتماعی فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی و فناوری و ... به توفیقات بسیار برجسته و قابل توجهی نائل شده که در طول روزها و هفته‌های گذشته در قالب گزارشاتی متعدد به آن پرداخته شده است.

بدون تردید، حصول موفقیت های انبوه ایران اسلامی در سایه حاکمیت نظام و وحدت و همگرایی عموم مردم، آنچنان برجسته و قابل توجه بوده که حتی دشمنان نظام نیز در طول سالیان و دهه های گذشته به آن اذعان کرده اند و برای تخریب چهره موفقیت‌ها سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های ماهواره ای را راه اندازی کرده‌اند.

زمانی ضریب ارزش و جایگاه این موفقیت ها ملموس می شود که این واقعیت در نظر گرفته شود که در طول حیات ایران، دشمنان این مرز و بوم از هیچ کوششی برای شکست انقلاب دریغ نکرده اند و از هر فرصتی (مطالبات مردمی) بیشترین سوء استفاده را داشته اند و به تعبیر دیگر موفقیت های متعدد کسب شده در بستری از توطئه،دسیسه چینی و عناد مخالفان نظام با ملت ایران ،به دست آمده است.

با همه این اوصاف، نمی توان مطالبات بَر حَقِ عموم مردم از دولت را نادیده انگاشت و به هر ترتیب، این کشور بر پایه خدمت گذاری به مردم بنا شده و این موضوع از اصولی است که به کرات از امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری، مورد تاکید قرار گرفته است.

به تبع، یکی از پیش نیازهای اصلی در استمرار این روند،(خدمتگذاری به مردم)به تامین مطالبات مردم معطوف می شود و رسیدن به تصویری دقیق تر از ماهیت این انتظارات، عرصه را برای حصول توفیقات هر چه بیشتر و خدمتگذاری فزاینده تر،هموار خواهد ساخت.

آنچنان که گزارشات میدانی نشان می دهد، در حال حاضر بخش اعظم مطالبات مردم،بر پایه مسائل و دغدغه‌های اقتصادی استوار شده و این ادعایی است که مخاطبان با یک مطالعه و تحقیق میدانی در حلقه پیرامونی و اطرافیان خویش،به روشنی به آن پی خواهند برد،آنچنان که برخی نظرسنجی ها همچون ( ایسپا ) نیز نشان دهنده صحت و سقم این ادعا می باشد.

بنابر نظر سنجی انجام شده،70 درصد از مطالبات عمومِ جامعه به مسائل اقتصادی گره خورده است.

در این افکارسنجی 4 هزار 500 نفره، الفبای اعتراض اخیر مردم معطوف به مشکلات اقتصادی ، سپس برخورد با فساد اداری و مالی و رفع بی‌عدالتی بود و درخواست‌های سیاسی و حزبی مانند رفع حصر(2.3 درصد)، قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین(13.5 درصد) و . . . آنقدر ناچیز بود که به نظر هر کارشناسی جزء الفبای درخواست‌های مردم محسوب نمی‌شود.

نکته ای دیگر در میان صدای مردم وجود دارد که نشان می دهد، حضور در استادیوم، برگزاری کنسرت و گشت ارشاد دغدغه مردم نیست و هموطنانمان نگران سفره زندگی شان هستند و اینکه قدرت خریدشان در فروشگاه ها در هر دوره خرید ماهانه کمتر از گذشته می شود.

به سادگی زبان عام می توان گفت: دغدغه سرپرست یک خانواده که اوضاع مناسب مالی ندارد و یا فرزندش همچنان بیکار است وقتی می شنود که بی عدالتی طبقاتی در جامعه باعث رانت پولی و اختلاس شده ، دلش تاب نمی آورد و آستانه صبرش لبریز می شود.

در ذیل این گزارش تلاش می شود با نیم نگاهی به وظایف مردم در قبال دولت و دولت در قبال مردم،ابعاد هر چه بیشتری از انتظارات بالقوه موجود در لایه های اجتماعی جامعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نیم نگاهی به نقش آفرینی مثبت و سازنده مردم در ادوار مختلف آنچنان که در قانون اساسی قید شده،عمده وظایف مردم در قبال دولت اسلامی،بر سه محور انتخاب،پرداخت مالیات و نظارت استوار می شود.

با بررسی دوره های مختلف تاریخی(علی الخصوص چهار دهه اخیر) این واقعیت ملموس می شود که مردم ایران در برهه های مختلف،نقش بسیار موثر و سازنده ای را ایفاء نموده اند و اگر این حضور و وحدت مردم در برابر طوفان ها و فراز و نشیب های گذشته نبود، قطعا دستیابی به موفقیت های کنونی،امری محال و ناممکن می بود.

مقابله و مبارزه با حکومت طاغوتی پهلوی به رهبری امام راحل(ره)،حضور گسترده مردم در جبهه جنگ تحمیلی در برابر رژیم تا بُنِ دندان مُسَلَحِ بَعثیِ عراق،شرکت پُرشور مردم در پای صندوق های رای در ادوار مختلف و ایستادگی در برابر توطئه های شوم دشمن،مقاومت بی نظیر در برابر تحریم های سخت غرب،تنها فرازی از این ایفای نقش موثر ، تعیین کننده و سازنده از تجلی حضور و مقاومت مردم به شمار می رود.

کم نیستند تحلیلگرانی که به درستی قائل بر این واقعیت می باشند که اگر ایستادگی اُمَتِ ایران اسلامی نبود،هیچگاه مذاکرات هسته ای و نشستن کشورهای قدرتمند جهان دور یک میز برای گفت و گو با ایران (فارغ از اینکه این مذاکران تا چه میزان اهداف سیاسی از و اقتصادی ایران را تامین نموده است) مُسَجّل و محقق نمی‌شد.

به تبع، همین ایفای نقش موثر است که می طلبد دولت نسبت به تامین مطالبات امت ایران اسلامی،تلاش و تدبیر فزاینده تری را لحاظ نماید زیرا حفض اعتماد عمومی مردم به دولت سرمایه است که کشور را از گزند تهدیدات دشمن مصون نگاه خواهد داشت.
اشاره مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سالِ 1394 ، با عبارت دولت، ملت، همدلی و همزبانی ، موید عمق اهمیت این اعتماد، همدلی و همیاری میان دولت و ملت می باشد و قطعا این عبارات، ریشه در مقام معظم رهبری به مسائل دارد که منحصر و خلاصه به یکسال نمی‌شود و انتظار می رود برای حصول و تحقق این شعائر تلاش افزون تری لحاظ شود و از گام برداشتن در مسیری که چنین اولوییت هایی را تحت الشعاع قرار دهد یا تضعیغ کند به شدت پرهیز شود.

با عنایت به تمرکز اصلی مطالبات مردم بر حوزه اقتصادی، رفع مشکلات مرتبط با این عرصه، همچون زدودن رکود از بازار،ایجاد رونق اقتصادی، رفع بیکاری و توسعه فرصت های شغلی،امری است که باید با حرکت مستمر در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی،به نحو شایسته ای محقق شود و قطعا با تحقق این امر شاهد تحولات چشمگیری در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور خواهیم بود و بدون تردید حرکت در این مسیر تامین کننده منافع و مصالح ملی کشور خواهد بود.

پیش از این نیز، بزرگان نظام و در راس آن رهبر انقلاب،نسبت به رفع معضلات اقتصادی،تاکید مُوکَد و ویژه ای داشته اند و اساسا اصلی ترین هدف از تعریف و تبیین سیاست های مقاومتی نیز پاسخگویی به این مطالبات و رفع و مهار نارسایی های اقتصادی بوده است،امری که قوه مجریه،موظف به عملیاتی کردن آن می باشد و قطعا با اجرای دقیق و صحیح آن،بسیاری از تهدیدات اقتصادی به فرصتی ویژه و سکویی برای پرتاپ کشور در مسیر شکوفایی اقتصادی،مُبَدَل خواهد شد.

اگرچه نظر سنجی ایسپا، موید تمرکز قریب به 70 درصد از مطالبات مردم در حوزه اقتصادی می باشد،اما در گذشته بارها و بارها از سوی دلسوزان کشور و انقلاب بر ضرورت رفع دغدغه های اقتصادی تاکید شده که در ذیل به برخی از این توصیه ها،اشاره خواهد شد.

حل مشکلات اقتصادی مساله اول کشور است

بیانات مقام معظم رهبری در سوم شهریور ماه سال گذشته(هفته دولت)در دیدار دولتمردان، نمونه‌ای از تأکیدات ایشان بر ضرورت رفع مشکلات اقتصادی به شمار می رود.

رهبر انقلاب در جلسه مذکور فرمودند:"امروز مشکلات و گِرِه های اقتصادی مسئله اول کشور است که باید حل شوند و حل آنها در گروی اجرای صحیح و دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است."

ایشان با اشاره به لزوم پیگیری جدی و قدم به قدم همه طرح ها تا رسیدن به مرحله آخر فرمودند:ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید همه فعالیت هایِ پُر حجم و گسترده اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی را رَصَد و مراقبت کند تا همه این فعالیت ها همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی باشند.

رهبر انقلاب با بیان اینکه می باید،قاطعانه مانع از ادامه طرح ها یا برنامه های اقتصادی غیر هسمو، با سیاست‌های اقتصادی شد، بیان کردند: برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید همه ظرفیت های کشور در بخش های کشاورزی و صنعت به میدان آورده شوند و با گفتمان سازی به عنوان یکی از مولفه های حائز اهمیت در عملی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی،اهداف مورد نظر پیگیری شود (نقل به مضمون)

جلوی افزایش قیمت کالاها و خدمات گرفته شود

آیت ا...ناصر مکارم شیرازی،از مراجع عظام تقلید،از دیگر بزرگان و عُلمایِ ایران اسلامی و جهان تشیع محسوب می شوند که پیش از این بر ضرورت مدیریت هوشمندانه مشکلات اقتصادی تاکیدات موکدی داشتند.

ایشان در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهور( در شهریور ماه سالِ جاری) عنوان کردند :ساماندهی هر چه بیشتر مساله مالیات،جلوگیری جدی از قاچاق کالا،هدایت یارانه به سمت و سوی تولید و قطع یارانه ثروتمندان ، ضرورت و اولویتی جدی به شمار می رود.

آیت ا...حسن نوری همدانی از دیگر مراجع عظام تقلید نیز در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به ضرورت کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش نرخ کالاها و خدمات،فرمودند:مردم باید از لحاظ اقتصادی به گونه ای قدرتمند شوند که به این یارانه،نیازی نداشته باشند و باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که دریافت پول در اِزایِ کار خواهد بود.

بیکاری، دغدغه جدی مردم

با نیم نگاهی به اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این واقعیت پی خواهیم برد که بخش قابل توجهی از درخواست ها و نامه های مردم در حوزه های انتخابیه مرتبط با نمایندگان،معطوف به امر اشتغال می شود،موضوعی که چندی پیش،علی لاریجانی،ریاست مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرد.

وی در این خصوص می گوید:مطالبه بسیاری از مردم در سفرهای بنده به شهرستان ها،معطوف به معضل بیکاری می شود(و در چنین شرایطی)سرو صداهای حاشیه ای برای یک کشور مضر است ، بنابراین باید وقت مسئولان،صرف رفع مشکلات اقتصادی کشور شود،امری که به اعتقاد این مقام مسئول با همت و مجاهدت محقق خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه(آیت ا... آملی لاریجانی)نیز پیش تر در دیدار با مسئولان عالی قضائی کشور در ارتباط با معضلات و مشکلات اقتصادی،عنوان کرد:امروز مساله فقر و محرومیت در جوامع اسلامی،یک مساله قابل توجه است و خصوصا برای کشور ما که یک کشور اسلامی و دارای معادن غنی است،پدیده محرومیت و فقر زیبنده نیست،اگر اغنیا،حقوق فقرا و ضعفا را بپردازند و مسولان وظایف خود را به درستی انجام دهد نباید هیچ فقیر و محرومی داشته باشیم ( نقل به مضمون).

وی در ادامه این نشست عنوان می کند:امروز بحث اقتصاد و معیشت،مساله اول کشور است و همه قوا باید دست به دست هم دهند تا معضلات موجود در مسیر تولید و اشتغال رفع شود.

رئیس قوه قضائیه در نشست مذکور افزود:با عنایت به اینکه مجموعه سرمایه های نزد مردم بسیار قابل توجه است و برای اینکه راهی برای تحریک تولید و اشتغال بیابیم نیازمند بسته های تشویقی و حمایتی هستیم که برای تهیه این مشوق ها باید هر سه قوه همکاری کنند.

حمایت از تولید ملی در کنار اقداماتی نظیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز،بخش دیگر از تاکیدات آملی لاریجانی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در جلسه اشاره شده به شمار می رفت.

با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، تمامی معضلات اقتصادی مرتفع می‌شود

با عنایت به اظهارات مقامات ارشد کشور و واقعیت های اقتصادی که در جامعه جاری و ساری می باشد،تردیدی وجود ندارد که اصلی ترین مساله فعلی کشور معطوف به مسائل اقتصادی می شود.

البته این به معنای عدم وجود مطالبه در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیست،لذا قطعا با در نظر گرفتن رئوس و مطالبات اولویت دار،این واقعیت ملموس می شود که دولت باید به عنوان قوه اجرایی کشور، با برنامه ریزیِ اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی،جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن،کار، بهداشت و گسترش و تعمیم بیمه، خودکفایی در علوم و فنونِ صنعت و کشاورزی و توسعه تعاون عمومی، زمینه شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادی کشور را فراهم کند، امری که با حمایت از تولید داخلی، جمع کردن بساط قاچاق، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، افزایش صاردات، تلاش برای حصول توفیقات بیشتر در بازاریابی بین المللی با نیاز سنجی هوشمندانه، اصلاح نظام بانکی محقق خواهد شد.

اموری که قطعا به قوه مجریه خلاصه نمی شود و دستگاه‌های ذی ربط دیگری نیز در حُصولِ شایسته آن نقش دارند، اما قطعا و یقینا محوری ترین و اصلی ترین نهاد در پیشبرد اهداف و عملیاتی شدن دستور کارهای فوق به قوه مجریه کشور و دولت معطوف می شود، امری که با تعمیم مطالبات مردم به مسائل سیاسی و اجتماعی و دادن آدرس غلط ، یا جا به جا کردن اولویت‌های فعلی کشور، به سرانجام نخواهد رسید.

انتهای پیام/