نداف‌پور با اشاره به اینکه ظلم به قوم روهینگیا ادامه دار بوده است، گفت: از ابتدای قرن ۲۱ شاهد یک پاکسازی قومی علیه اقلیت مسلمان در کشور میانمار بوده‌ایم؛ یکی از مستندسازانی که برای پوشش این فاجعه انسانی به میانمار سفر کرد؛ مدعی بود که وضعیت کمپ‌های آوارگان روهینگیایی بسیار دردناک استو قابل مقایسه با وضعیت دیگر کمپ‌ها نظیر کمپ فلسطینی ها یا کمپ مردم کشور‌های جنگ زده آفریقایی نبود.
دبیر برگزاری دادگاه مردمی برای میانمار با اشاره به اینکه وضعیت فاجعه بار اقلیت مسلمان روهینگیایی و سکوت مجامع جهانی موجب شد تا گروه‌های مردمی و محافل حقوقی، اقدام به برگزاری این دادگاه کنند؛ گفت: روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه دادگاه مردمی برای میانمار برگزار خواهد شد که امیدواریم با حضور انجمن‌های علمی حقوقی، تشکل‌های دانشجویی و رسانه‌های داخلی و خارجی بتوانیم این موضوع را به گوش جهانیان برسانیم.
در ادامه هیبت الله نژندی منش استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دادستان دادگاه مردمی برای میانمار با گرامیداشت دهه فجر و شهدای انقلاب اسلامی گفت: خوشحالم که دانشگاه امام صادق از ابزار‌های شناخته شده در رشته حقوق استفاده می‌کند؛ ابزار‌هایی که در موضوع حقوق وجود دارند، اما از آن‌ها غافل هستیم.
نژندی منش با اشاره به اینکه بحث دادگاه‌های مردمی بحث جدیدی نیست؛ گفت: قدیمی‌ترین دادگاه مردمی موسوم به دادگاه راسل در دهه ۶۰ میلادی در محکومیت حمله آمریکا به ویتنام تشکیل شد؛ ار آن زمان تاکنون در نقاط مختلف جهان چنین دادگاه‌هایی برگزار می‌شود که از آن جمله می‌توان به دادگاه مردمی آمریکای لاتین در ۱۹۷۳، شیلی در سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶، دادگاه دائمی مردمی در مورد صحرای غربی و اریتره در سال ۱۹۷۹ و دادگاه مردمی در محکومیت جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با ذکر این مطلب که احکام صادر شده در دادگاه‌های مردمی الزام آور نیست افزود: در برگزاری این دادگاه‌ها چند هدف به طور جدی دنبال می‌شود؛ یکی بحث مردمی کردن خواسته‌ها و ثبت پیگیری‌های حقوقی است؛ دلیل دوم آگاه کردن و تبیین ابعاد جنایتی که در حال وقوع بوده و دلیل سوم، بیدار کردن افکار عمومی است.
نژندی منش با بیان اینکه امروزه مهم‌ترین ابزار برای تحت تاثیر قراردادن مسئولان و حاکمان، فعالیت سمن‌ها (NGO) و محافل مردمی است، گفت: مزیت دیگر این دادگاه‌ها مدارک و مستنداتی است که فاجعه انسانی پیش آمده را در معرض دید عموم قرار می‌دهد.
این استاد حقوق با بیان اینکه شاید بی‌سابقه‌ترین جنایت علیه حقوق بشر، مسئله میانمار باشد، گفت: دادگاه مردمی برای میانمار، خانم آنگ سان سوچی از مقامات ارشد سیاسی دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل و همچنین مونگ مونگ سو، فرمانده ارتش این کشور را دو متهم اصلی این فاجعه انسانی دانسته و سه اتهام را علیه آنان مطرح خواهد کرد؛ یکی اتهام محروم کردن عمدی یک گروه قومی از حقوق بنیادین خود است؛ دوم؛ اتهام نسل زدایی یک قوم خاص به علت اعتقادات مذهبی و سوم اتهام پاکسازی قومی است؛ که عمدتا علیه قوم روهینگیا که اقلیت مسلمان هستند صورت می‌گیرد.
دادستان دادگاه مردمی برای میانمار با اشاره به اینکه هفت نفر از شخصیت‌های حقوقی و قضات برجسته کشور و دو قاضی بین المللی در این دادگاه حضور دارند، گفت: نمایندگان سمن‌ها، نمایندگان حقوق کودک و مستند سازانی که از نزدیک شاهد پاکسازی قومی در میانمار بوده اند از دیگر حاضران این دادگاه خواهند بود؛ همچنین وکیلی هم برای دولت میانمار در نظر گرفته شده است تا دفاعیه های این دولت را مطرح کند.
وی با بیان اینکه کیفرخواست دادگاه به دو زبان انگلیسی و فرانسوی آماده شده است؛ اظهار کرد: کمیته تدوین رای، تشکیل شده است که به علت برگزاری یک روزه این دادگاه و نبود وقت کافی برای تنظیم احکام؛ پیش نویس اولیه این حکم را تنظیم کنند؛ تا قضات بتوانند نظرات خود را در این رابطه مطرح کنند.
نژندی‌منش با اشاره به اینکه این دادگاه دو هدف را به طور جدی دنبال می‌کند؛ گفت: اولین هدف این دادگاه، جنبه حقوقی آن است که در مجامع حقوقی جهان قابل دفاع باشد؛ هدف دوم جنبه رسانه‌ای این موضوع است که این دادگاه بتواند در سطح بین المللی و در افکار عمومی موثر باشد؛ دادگاه‌های مردمی در جهان معمولا تاکنون تنها جنبه رسانه‌ای داشته اند؛ در تلاش هستیم تا با تاکید بر جنبه حقوقی آن، با ارتباط با گزارشگران ویژه سازمان ملل در موضوع روهینگیا، به این جنایت بشری بپردازیم.
در ادامه حسین دلاوری دبیر اجرایی دادگاه مردمی برای میانمار با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری؛ تقلیل فاجعه میانمار به یک درگیری مذهبی را اشتباه دانست و گفت: امروز رسانه‌های جهانی باید پاسخگو باشند که چرا در برابر این نسل کشی گسترده سکوت کرده‌اند.
دلاوری محوری‌ترین جنبه حرکت مردمی در حمایت از مردم مظلوم میانمار را برگزاری دادگاه مردمی برای میانمار دانست و گفت: در تلاش هستیم در حاشیه این دادگاه، برنامه‌های جانبی دیگری داشته باشیم که از آن جمله می‌توان به اکران کلیپ تصویری با موضع نسل کشی روهینگیا، پخش مستند رویای روهینگیا به کارگردانی مهدی خالقی، ارائه نشریه دیواری فریاد بر سکوت و اجرای یک قطعه سرود اشاره کرد.
دبیر اجرایی دادگاه مردمی برای میانمار با بیان اینکه بخش اصلی اجرای این دادگاه حکمی است که قضات صادر خواهند کرد؛ گفت: بخش دیگر این دادگاه، انتشار این حکم و پیگیری آن در مجامع جهانی است؛ با بیان جنایات دولت میانمار توسط رسانه‌های بین المللی، حساسیت‌های مردم جهان نسبت به حادثه میانمار بیشتر خواهد شد.
وی با اینکه بعد از صدور حکم، در مجامع حقوقی و دانشگاهی داخل کشور ابعاد حکم صادر شده بررسی خواهد شد گفت: هدف ما این است که این دادگاه صرفا جنبه رسانه‌ای نداشته باشد و بتوان از طریق آن بر مجامع جهانی اثر گذار باشیم.
دلاوری ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده با کمک اسناد و مدارک بتوان دادگاه افکار عمومی را نسبت به جنایت‌ها و جرائم سازمان یافته دولت آمریکا برگزار کرد.
انتهای پیام/