به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از فشارهای اخیر دولت ترامپ بر کشورهای اروپایی برای نقض برجام، فرانسه از گشایش یک خط اعتباری به ارزش 1.5 میلیارد یورویی از طریق بانک دولتی خود با نام BpiFrance خبر داد. اهمیت اختصاص این رقم برای تجارت با ایران فراتر از میزان مبلغ آن، در نحوه زمانبندی و پیامهای آن برای آمریکا است.
همانگونه که میتوان حدس زد، نخستین تحریمها علیه ملت ایران در نخستین حرکات ضد اسعماری شکل گرفت. انگلیس که از ملی شدن صنعت نفت ایران خشمگین بود و آن را برنمیتابید با اعمال فشار بر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهای برای وضع تحریم علیه دولت و ملت ایران تصویب کرد. این آغاز مسیر پر فراز و نشیب بازی با کلمات برای به زانو درآوردن ملت ایران از طریق حربه تحریم بود.
ملموسترین آثار استفاده از این ترفند، مربوط به تحریمهایی است که پایههای آن در سال 1385 طرح ریزی شدند. قدرتهای جهانی با ادعای دستیابی قریب الوقوع ایران به سلاحهای کشتار جمعی و مخاطرات ایرانیان برای امنیت بینالملل مجموعهای پیچیده و کامل از تحریمهای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی پزشکی را علیه مردم ایران به تصویب رساندند. طنز تلخ ماجرا اینجاست که اتهام دستیابی ایران به سلاح اتمی از جانب کشورهایی زده میشد که خود روی انباری از تسلیحات شیمایی زندگی میکنند.
سلسه این اقدامات به قدری گسترده بود که بنا بر ادعای مقامات آمریکایی این تحریمها بیسابقهترین و شدیدترین تحریمها علیه یک ملت در طول تاریخ تمدن بشریت بودهاند. در سلسله عظیم تحریمها شاید بتوان تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی را از مهمترین موارد دانست.
تحریمهایی که با ادعای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تصویب شده بودند بنا بر اذعان کارشناسان هدفشان تنها از بین بردن اقتصاد رو به رشد ایران و افزایش نارضایتیها از نظام جمهوری اسلامی بوده است و این تحریمها هیچ گاه نتوانستند تاثیری بر روی برنامه اتمی ایران بگذارند.
آمریکاییها تلاش کردند با تحریم صنعت نفت بخش اعظم درآمدهای ایران را قطع کنند. آنچه موجب شدت گرفتن آتش اقدامات علیه ایران شد، مشارکت گسترده کشورها با آمریکا در این تحریمها بود. موضوعی که تا حدود زیادی پس از تصویب برجام کمرنگ شد و اجماع جهانی علیه ایران را شکست.
اما تصویب برجام و حتی اذعان آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هستهای و رعایت کامل مفاد برنامه جامع اقدام مشترک، پایان ماجرای تحریمهای ایران نبود. به دلیل ساختار پیچیده اعمال محدودیتها علیه ایران از سوی دولت و کنگره آمریکا، واشنگتن همانند گذشته به اقدامات مخالف اصول دیپلماتیک خود ادامه داد تا جایی که به دلیل عدم پایبندی ایالات متحده به تعهداتش، اصطلاح "دبه آمریکایی" در دایره لغات سیاسی ایرانیان رایج شد.
در همین راستا قانون تحریمهای ایران "ISA" که از سال 1996 با نام ایلسا تصویب شده بود در سال 2006 ضمن تغییر نام، به مدت 10 سال دیگر تمدید شد. سال 2016 در صورت عدم تصویب توسط کنگره این قانون منقضی میشد اما در اقدامی عجیب و پس از گذشت مدت زمانی اندک از تصویب برجام که یکی از مفاد پیوست 2 آن لغو یا عدم تصویب تحریمهای مندرج در این قانون بود، کنگره با 419 رای موافق و تنها یک مخالف رای به ادامه تحریمهای آیسا داد.
قانون شکنی و دبه آمریکاییها موجب شده بود تا ایران نتواند از تمامی ظرفیتهای برجام استفاده کند. به طوریکه حتی با وجود لغو تحریمهای نفتی به دلیل ادامه تحریمهای بانک مرکزی عملا انتقال وجوه سنگین حاصل از فروش نفت و پولهای بلوکه شده ایرانی با مشکل مواجه بود. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی در نشست سالانه صندوق بین المللی پول در فروردین ماه سال 1395 در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه آمریکایی PBS گفت: «نتیجهای که ما انتظارش را داشتیم، آن چیزی نیست که الان میبینیم. برای فعالیتهای عادی بانکی هنوز شرایط لازم فراهم نشده است. ما هنوز در شرایط غیرعادی به سر میبریم. نمیخواهم بگویم که هیچ پیشرفتی حاصل نشده است، اما همان طور که در ابتدای صحبتهایم گفتم انتظارات ما برآورد نشده است». آقای سیف در مصاحبه خود با روزنامه گاردین نیز اعلام کرد: «موانعی که باعث میشوند بانکهای ایرانی نتوانند به نظام مالی جهانی متصل شوند نشان میدهند که آمریکا و اتحادیه اروپا نتوانستهاند به طور کامل به تعهداتشان تحت برجام عمل کنند.»
به دلیل تضاد بین دستگاهها و ارگانهای مختلف در آمریکا عملا جامعه جهانی و بانکهای بین المللی در ارتباط با ایران دچار تردید شده بودند. به طور مثال رودی لنگ ، سرحسابدار بانکداران انگلستان (Mazars) در مصاحبه خود با روزنامه فایننشیالتایمز بیان میکند: «چگونه ما مطمئن شویم، دادستانی نیویورک دقیقا همان نظر خزانه داری را دارد؟ چرا که ممکن است شرکتها یا بانکهای اروپایی از انجام معاملهای با ایران از طرف خزانه داری آمریکا اطمینان داشته باشند، اما دادستانی یا سایر نهادهای کنترل کننده مالی تفسیر سخت گیرانهتری اتخاذ کند».
روی کار آمدن ترامپ باعث نمایان شدن چهرهی رادیکال سیاستهای آمریکا همسو با کنگره علیه مسلمانان و به خصوص ایران شد. دولت جدید آمریکا که برجام را توافقی بد برای خود و رژیم صهیونیستی میداند در تلاش است تا یک اجماع جهانی مجدد برای مقابله با کشورمان و عقیم سازی تاثیرات برجام بر روی اقتصاد و صنعت ایران ایجاد کند. امری که این بار موجب دریافت پالسهای منفی بزرگ و کوچک از سوی همپیمانان همیشگی واشنگتن شد.
فرانسه در پاسخ آشکار و دندان شکن به اقدامات ساختارشکنانه ترامپ از اختصاص یک خط اعتباری 1.5 میلیاردی برای برقراری مبادلات تجاری با ایران خبر داد. بانک Bpifrance فرانسه برای در امان ماندن از تحریمهای احتمالی آتی آمریکا، به دلیل محدودیتهای مبادلات بر پایه دلار با ایران این خط اعتباری را با یورو برای کشورمان گشوده است. همچنین این بانک هیچ عضو آمریکایی نداشته و همین مسئله موجب مصون ماندن این خط اعتباری از هر گونه تهدید واشنگتن خواهد بود. نیکلا دوفورک، مدیر کل بانک Bpifrance هفته گذشته اعلام کرد با مقامات ایرانی به توافقات قابل ملاحظهای رسیده است. او آغاز این فعالیتها را مه یا ژوئن 2018 اعلام کرده است.
همزمان با این اقدام وزیر امور خارجه فرانسه به زودی به کشورمان خواهد آمد و زمزمههای سفر قریب الوقوع امانوئل مکرون به ایران نیز در آینده نزدیک به گوش میرسد. مجموعه رفتارهای فرانسه به عنوان یک قدرت بینالمللی نشان میدهد آمریکا دیگر توان و نفوذ سابق برای گردهم آوردن قدرتها در اقدام علیه ایران را ندارد. امری که شاید یکی از بزرگترین شکستهای سیاسی تاریخ واشنگتن علیه تهران محسوب شود. وجهه مهم دیگر این اقدام، پاسخ پاریس به جو سازیهای اخیر مبنی بر همراهی ایالات متحده توسط فرانسه برای خروج از برجام است که نشان دهنده کذب بودن اطلاعات بیان شده از سوی مقامات آمریکایی است.
این اقدام کاخ الیزه بیانگر مواضع پاریس در مقابل برجام است. فرانسویها با تخصیص این خط اعتباری به دنبال نشان دادن پایبندی خود به توافق هستهای هستند، واژهای که گویا برای آمریکاییها کاملا نامفهوم و بی معنی است.
سید صباح زنگنه کارشناس مسائل بین الملل در گفتوگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به گشایش خط اعتباری از جانب بانک دولتی فرانسه برای شرکتهای ایرانی گفت: رقم اختصاص داده شده به شرکتهای ایرانی تا حدودی مناسب است اما بیش از میزان اعتبار، ارزش نمادین این حرکت و وجهه بینالمللی آن مورد توجه است.
وی افزود: با فراهم کردن مقدمات مناسب و حساب شده، میتوان این اقدام فرانسویها را توسعه داد؛ همچنین اختصاص این خط اعتباری از طرف پاریس در شرایط کنونی میتواند شکافی در دیوار تحریمهای بانکی علیه ایران ایجاد کند.
کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به بهره مندی بیشتر اقتصاد و تولید فرانسه از اعتبار 1.5 میلیارد یورویی برای شرکتهای ایرانی بیان کرد: با گشایش این خط از سوی فرانسویها در وهله اول صادرات محصولات آنها به ایران تسهیل خواهد شد اما دولت، تجار و بازرگانان ما باید مراقبتهای لازم را داشته باشند تا علاوه بر تامین منافع ایران از این خط اعتباری، افزایش توان اقتصادی کشور نیز محقق شود.
زنگنه درباره نتایج گشایش اعتباری پاریس برای تهران اظهار کرد: ارزش پول ملی کشور به میزان همان خط اعتباری افزایش خواهد یافت اما موضوع مهمتر، سیگنالهای مثبتی است که این 1.5 میلیارد یورو برای اقتصاد ایران میفرستد.
وی ادامه داد: نسبت 1.5 میلیارد یورو در تولید ناخالص ملی کمتر از یک درصد خواهد بود و این در حالی است که برای ایجاد یک تحول اساسی نیاز به تزریق حدود 50 میلیارد در بازار مبادلات ارزی کشور است اما حتی همین مبلغ اندک نیز میتواند به عنوان یک علامت مثبت برای سایر بانکها و موسسات مالی اروپایی جهت آغاز سرمایه گذاری در ایران باشد.
کارشناس مسائل بین الملل بیان کرد: ورود سایر کشورها همچون انگلیس به بازار ارزی ایران محتمل به نظر میرسد اما مرز این همکاری با کشورمان به میزانی خواهد بود که در روابط سیاسی و اقتصادی بین اروپاییها و آمریکا تنشی ایجاد نشود.
زنگنه با اشاره به اهداف فرانسه از ورود به بازار مالی ایران گفت: پاریس مایل است تا در روابط آینده بین ایران و اروپا بازیگر اصلی باشد؛ همچنین کنترل بازار صنایع و اقتصاد ایران قبل از ورود سایر کشورها از دیگر اهداف دولت مکرون از اختصاص خطوط ارزی برای ایران است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اختصاص یک خط اعتباری در درجه اول بیانگر اعتماد کشور دهنده اعتبار به گیرنده آن است که این مسئله ریسک ارتباط با ایران برای سایر کشورها را کم خواهد کرد.
رفتار فرانسه و مواضع اعضای 1+5 همچون روسیه و چین در قبال ایران بیانگر مخاطرات رفتارهای خلاف اصول دیپلماتیک آمریکا و در راس آنان ترامپ برای صلح جهانی است چرا که عملکرد رئیس جمهور ایالات متحده موجب بروز بی اعتمادی در سطح بینالمللی برای تمامی کشورهایی است که خواهان گفتگو و مذاکره با قدرتهای بزرگ در موضوعات مختلف هستند. امری که آمریکا را به بزرگترین تهدید برای صلح جهانی تبدیل کرده است همان اصطلاح معروف دبه آمریکایی و نقض تعهداتشان به بهانههای گوناگون است.
کشورهای اروپایی به دنبال احیای قانونی هستند که طبق آن هیچ کشوری حق ندارد قوانین داخلی خود را علیه دیگر کشورها و یا شرکتهای آنها اعمال کند تا بتوانند از نفوذ آمریکا در مبادلاتشان با کشورهای دیگر جلوگیری کنند. البته این قانون سابق بر این درباره کوبا و تحریمهای آمریکا علیه آن به تصویب رسیده بود. به نظر میرسد اروپاییها برای نمایش تمایلشان در به تثبیت رسیدن صلح جهانی این قانون را در مورد ایران نیز به اجرا بگذارند.
انتهای پیام/