وزیر خارجه گفت: اگرچه داعش طی یکی دو سال اخیر شکست‌های مرگ بار را متحمل شد و پروژه خلافت داعش متوقف شد اما سازمان ترور داعش و گروه‌های مشابه هنوز فعال هستند.

به گزارش  خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در دومین کنفرانس امنیتی تهران گفت: دومین کنفرانس امنیتی تهران در شرایطی برگزار می‌شود که منطقه غرب آسیا در یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود قرار دارد. جریان افراط‌گراییِ خشونت‌طلب که این منطقه را دستخوش یکی از خطرناکترین و خسارت بار‌ترین ادوار تاریخیاش کرده بود، رو به زوال گذاشته است. داعش به عنوان دهشتناکترین نماینده این جریان، از نظر نظامی سرکوب و خلافت خود خوانده و جعلی‌اش نابود شده و کنترلش بر قلمرو وسیعی که از راه خشونتِ بیحد و ایجاد رعب تصرف شده بود، از میان رفته است. مردم و دولتهای عراق و سوریه طی شش سال گذشته دلاورانه علیه این گروهها، بویژه داعش، مقاومت کردند و به پیروزیهای مهمی دست یافتند. خوشحالیم که در این مبارزه تاریخساز در کنار این دو ملت دوست و برادر قرار داشتیم.

وی ادامه داد: در این دوران که بین فروپاشی خلافت جعلی داعش و شکل گیری شرایط مطلوب امنیتی در منطقه قرار داریم، ما و دیگر بازیگران منطقهای با سه چالش مهم یعنی درک درست واقعیات موجود، نیل به درکی مشترک در مورد وضعیت مطلوب برای منطقه و راههای تحقق این وضعیت مطلوب مواجه هستیم.

ظریف ویژگی های دوره کنونی را در 7 بند برشمرد:

1- اگرچه داعش و دیگر گروههای تروریستی طی یکی دو سال اخير شکست‌هاي مرگباري را متحمل شده و پروژه خلافت داعش متوقف گردیده و دستگاه اداري و نظامي آن در حال متلاشی شدن است، اما سازمان ترور داعش و گروههای مشابه هنوز فعال‌اند. آنها همچنان با توجه به شبکه وسيعی که در کشورهای مختلف در آسیای میانه و آسیای غربی و به ویژه افغانستان و نیز در شمال آفریقا ایجاد کرده اند، دارای بردی منطقه‌ای و جهانی‌اند و بايد همچنان تهديدی جدی به‌شمار آيند. بنابراین، ادامه مقابله با باقیمانده‌های این تفکر خطرناک در سوریه و عراق، جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق جدید، سرکوب کامل خاستگاه فکری و قطع منابع مالی افراط همچنان باید یک اولویت باشد.

2- احیای احترام به مرزهای ملی و نظام دولت – ملت که توسط گروههای تروریستی و برخی از دیگر جریان‌های تکفیری هدف تخریب قرار گرفته است، به عنوان یک اولویت بايد مد نظر باشد. ادامه وضعيت کنونی، قطعا به گرايشهای گريز از مرکز در داخل واحدهای سياسی دامن خواهد زد و حاصلی جز تنش و بی ثباتی در پی نخواهد داشت.

3- حفظ انسجام ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه ضرورتی تردید ناپذیر است. تحرکات قومی و طائفی در سوریه و عراق با گرایشهای جداییطلبی خطری برای منطقه و جهان است و میبایست با درایت مسئولین ملی و محلی و گفتگو بر پایه احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و قوانین اساسی به همکاری و همگرایی تبدیل شود.

4- بازسازی عراق و سوريه یکی از مسائل مهمی است که جامعه جهانی در دوره کنونی باید به آن بپردازد. شروع بازسازی تأثير عمده‌ای بر روند ثبات سياسی در کل منطقه و شکست کامل افراطی گری خواهد داشت و میبایست با هدف کمک به مردم و تثبیت صلح و نه برای پیشبرد اهداف گروهی و سیاسی پیگیری شود.

5- ادامه تجاوز علیه مردم مظلوم یمن و تداوم حملات کور هوایی و جنایات جنگی گسترده علیه غیر نظامیان در این کشور یکی دیگر از عوامل تنشزا در منطقه است. پس از 33 ماه جنگ بی حاصل، باید مهاجمین به این درک رسیده باشند که این بحران راه حل نظامی ندارد و طرف‌های آن چاره ای جز گفتگو و اجماع ملی برای حل این بحران ندارند.

6- دخالت‌ها و سیاست‌های آمریکا در منطقه یکی از اساسی‌ترین چالش‌هایی است که به بحران کنونی دامن زده و موجب پیچیدگی بیشتر شرایط شده است. آمریکا هنوز نسبت به واقعیات عینی در سطح منطقه بی توجه است و با ادامه حضور نظامی غیر مشروع در خاک سوریه بر پیگیری سیاست‌های مخرب و تنش‌زای خود اصرار دارد.

7- ادامه اشغال فلسطین همچنان حادترین مسئله‌ای است که منطقه و جهان با آن دست بگریبان است. همه مسائل منطقه مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر این معضل اصلی و ستمی است که طی 70 سال گذشته بر مردم فلسطین رفته است. شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم نامشروع صهیونیستی توسط آمریکا، اعلام دشمنی آشکار با مسلمانان و دولت‌های اسلامی و ایجاد فرصت برای افراط گرایی و تروریسم است.

وزیر خارجه کشورمان گفت: تمرکز بر مشکلات امنیتی و تنش‌ها می‌باید با در نظر داشتن دورنمایی مشخص صورت گیرد و معطوف به تلاش برای نیل به شرایط امنیتی مطلوب در سطح منطقه باشد. برای این منظور دو ایده "منطقه قوی" و "امنیت شبکه‌ای" می‌تواند مبنای شکل‌گیری پارادایم جدیدی برای غرب آسیا باشد:

1- منطقه قوی

تلاش برای ایجاد "منطقه قوی" به جای برتری جویی و حذف دیگر کنشگران ریشه در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به منطقه پیرامونی خود دارد و به معنی پذیرش اصل تامین منافع جمعی در منطقه خلیج فارس و تعمیم قاعده برد-برد به سطح این منطقه است. بر این اساس، تامین منافع هر یک از کشورهای منطقه در گرو تامین منافع همه کشورهای منطقه است. تلاش سلطهجویانه توسط هریک از کشورهای منطقه برای حذف رقبا و تبدیل شدن به قدرت فائقه نه تنها پسندیده نیست، بلکه اصولا ناممکن است. تجربه پر فراز و نشیب نزدیک به سه دهه پس از پایان جنگ سرد و شرایط راهبردی جدید در دوران گذار جهان پساغربی ثابت کرده است که تلاش برای هژمونی در سطح جهانی و یا منطقهای بیحاصل و خطرناک است. اگر چه رقابت بین کشورها در مسیر توسعه اقتصادی – اجتماعی و نیل به سطح بالاتری از رفاه و آسایش برای شهروندان امری ناپسند نیست، اما تلاش برای تبدیل شدن به قدرت فائقه و سلطهگراز منظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک عاملی تنش زا بوده و موجب ایجاد موانع اساسی بر سر راه توسعه ملی کشورها خواهد بود. چنین رقابتی تنها دور باطلی را موجب میشود که نمیتواند هیچ برندهای داشته باشد. دیگر مناطق جهان بعد از اینکه رقابتهای مخرب سلطه محور را پست سر گذاشته و به همکاری با هم متمایل شدند، توانستند به صلح و توسعه دست یابند. کشورهای این منطقه به حکم جغرافیا محکوم به همزیستی با یکدیگر اند؛ علاوه بر اینکه تاریخ، فرهنگ و مذهب مشترک چنین همکاری و همزیستی را نه تنها اجباری بلکه مطلوب و مطبوع میسازد. توانایی و قدرت ما در گرو تلاش برای تقویت جمع ما است و تلاش هر یک از ما برای تقویت خود به ضرر دیگران موجب تضعیف همه ما خواهد شد.

مسابقه تسلیحاتی نمونهای از رقابتهای مخرب است. میانگین هزینههای نظامی همسایگان ما در منطقه خلیج فارس نسبت به تولید ناخالص داخلی از بالاترینها در سطح جهانی است. در سال گذشته، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مجموعاً 116 میلیارد دلار صرف بودجههای نظامی کردهاند. چنین اقدامی هم موجب تنش میشود و به بیاعتمادی دامن میزند و هم موجب هدر رفتن سرمایههای حیاتی مردم منطقه و پر کردن جیبهای یغماگران سازنده تسلیحات مرگبار میشود. در شرایطی که منطقه ما با طیفی از مشکلات حاد مانند تروریسم و افراطیگری، بحرانهای زیست محیطی همچون گرد و غبار و خشکسالی، تشدید مهاجرت و ضعف دولتها در پاسخگویی به مطالبات مردم مواجه است، رقابت مخرب تسلیحاتی و تنش بین همسایگان به معنی تحمیل هزینه های بیشتر به ملتهای منطقه و موجب تشدید بیش از پیش این مشکلات خواهد بود.

هیچ کشوری نمی‌تواند به قیمت ناامن کردن همسایگان خود برای خود تولید امنیت کند. چنین تصوری در جهان به هم پیوسته کنونی توهمی خطرناک بیش نیست. تجربه 4 دهه گذشته منطقه ما ثابت کرده است که چنین تلاشی پیش و بیش از همه دامن‌گیر آنهایی شده است که برای همسایگانشان جنگ و خونریزی خواسته‌اند. تجربه صدام و طالبان و داعش و افراط زنده ترین نمونه‌های این واقعیت انکارناپذیرند.

2-امنیت شبکه ای

با توجه به واقعیات جهان به هم پیوسته کنونی و شرایط ویژه منطقه پیرامونی ما در حاشیه خلیج فارس که در 4 دهه گذشته تلخ ترین و مخربترین بحرانها را تجربه کرده است، روشهای بلوکبندی و ائتلاف ناکارآمدی خودرا ثابت کرده و هر ائتلافی پیش درآمد بحران و تجاوز بعدی بوده است. از سوی دیگر اختلاف در اندازه، جمعیت، توان اقتصادی و قدرت نظامی زمینه ساز نگرانیهای امنیتی دائمی و تکیه بر قدرتهای خارجی بوده و به توهم امکان خرید امنیت انجامیده که تنها به ناامنی و افزایش بیاعتمادی منجر شده است. همزمان تلاشها برای ایجاد یک نظام امنیت جمعی غیرواقع بینانه بوده و به شکست و ناکامی منتهی شده است.

به نظر می‌رسد راهکار برون رفت از این چرخه باطل و خطرناک، امنیت شبکهای بر مبنای هم افزایی و فراگیری و با مشارکت همه کشورهای کوچک و بزرگ منطقه بر مبنای اصول و اهداف منشور ملل متحد، شامل اصل برابری کشورها، اصل عدم توسل به زور، اصل حل مسالمت آمیز اختلافات، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام به تعیین سرنوشت هر کشور توسط آحاد همان ملت استوار می‌باشد.

امنیت شبکه‌ای به معنای کنار رفتن اختلاف نظرها و یا فراموش کردن مشکلات تاریخی نیست؛ بلکه صرفا روشی برای مدیریت آنها و جلوگیری از تشدید خصومتها و ائتلافهای مقطعی ناکارآمد و تنش آفرین است. در این چارچوب کشورهای منطقه، اعم از کوچک و بزرگ، ضمن نفی هرگونه هژمونی توسط هر یک از قدرتهای منطقه ای یا فرامنطقه ای، امنیت شبکهای در سطح منطقه را مبنای همکاری برای نیل به ترتیبات پایدار برای حفظ امنیت منطقه قرار میدهند. چنین نگرشی موجب ارتقای همکاری بین کشورهای منطقه و ایجاد فرصت برای همه در جهت تقویت امنیت و ثبات خود به عنوان مکمل ثبات همسایگانشان خواهد شد؛ چرا که بر مبنای این نگرش واقع بینانه از شرایط جهان به هم تنیده کنونی، امنیت یک کشور یا گروهی از کشورها نمیتواند بدون امنیت دیگران تامین شود. در چنین چارچوب مفهومی و عملیاتی، سلطه جویی، یکجانبه گرایی، تقابل و حذف که از علل اصلی مشکلات جاری در روابط بین الملل است، جایگاهی ندارد و با پذیرش مبانی اصولی آن، دکترین ناکارآمد و تنشزای توازن قوا و یا تکیه بر بلوک بندی های نظامی و مسابقات خطرناک و پرهزینه تسلیحاتی جای خود را به سازوکار امنیت شبکه ای مبتنی بر مشارکت و ارتقای همکاری در حوزههای منافع مشترک و گفتگو در حوزههای اختلاف نظر و منافع خواهد داد.

رئیس دستگاه دیپلماسی ابزار نیل به وضعیت مطلوب را در 2 بند مطرح کرد:

1-گفتگو

در مورد راه های رسیدن به شرایط امنیتی مطلوب، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر باید بر گفتگو و انجام اقدامات اعتماد ساز تاکید کنیم. محرز است که ما در تمامی سطوح این منطقه بطور حاد با مشکل کمبود گفتگو مواجه هستیم. جلوه‌های این مشکل در همه سطوح در منطقه آشکار است: در سطوح ملی بین حاکمان و مردم و در سطوح بینالمللی بین دولتها و نیز بین ملتها.

با توجه به مشکلات عظیمی که در سطوح ملی و منطقهای وجود دارد، دولتهای ما بیش از هر زمان دیگر نیاز به گفتگوهای اطمینان بخش دارند. این گفتگوها قبل از آنکه در مورد موضوع بخصوصی باشد و یا با هدف نیل به توافقی صورت گیرد باید هدف فهمیدن یکدیگر و شناخت متقابل را دنبال کند و برای طرفهای گفتگو روشن کند که همه ما نگرانیها، ترسها، آرزوها و امیدهای کم و بیش مشابه داریم که نه تنها به حکم جغرافیا ناگزیر از همجواری و همزیستی با هم شدهایم، بلکه با اشتراکات تاریخی و فرهنگی و مذهبی از یک سو و فرصتها و چالشهای مشترک از دیگر سو میتوانیم از این گفتگو و تعامل مثبت در جهت منافع مردمانمان بهره ببریم. چنین گفتگوهایی میتواند و باید جایگزین شعارها، لفاظیها و بیانیههای بیحاصل تبلیغاتی شود که از طریق رسانهها به سوی هم شلیک میکنیم.

2-تدابیر ایجاد اعتماد

طی سالهای گذشته، تنشها، تجاوزات و جنگهای متعدد در منطقه و فعالیتهای مخرب گروههای تروریستی موجب شکلگیری آنچه که میتوان بحران اعتماد متقابل در بین کشورهای منطقه نامید، شده است. گفتگو به نحوی که به آن پرداختم، یکی از مهمترین ابزارها برای رفع بی اعتمادی است. با این حال در مواردی در کنار گفتگوی مستقیم و رو در رو نیازمند اتخاذ تدابیری با هدف کاهش سطح نگرانیها هستیم. اتخاذ چنین تدابیری برای جلوگیری از افزایش تشنج، حذف یا کاهش اثر عوامل تنش زا و مهمتر از آن کسب اطمینان قطعی از عدم وقوع برخوردهای تصادفی یا ناشی از اشتباه محاسبه ضروری است. از این طریق باید بتوانیم امکان پیشبینی رفتارهای کنشگران منطقهای را افزایش دهیم و متناسب با آن نگرانی از اقدامات غافلگیر کننده را کاهش دهیم.

تبادل اطلاعات در همه حوزه ها از اقداماتی است که در راس تدابیر ایجاد اعتماد قرار دارد. اطلاع رسانی در مورد اهداف و مقاصد و جلوگیری از سوءبرداشتها هدف عمده تبادل اطلاعات است. اجتناب از طرح مطالب تشنج زا و یا اقدامات تحریک آمیز، تبادل پرسنل رسمی اعم از نظامی و غیر نظامی برای تماس با همتایان در دوره های چند هفته تا چند ماهه، انجام اقدامات اطمینان ساز در مرزهایی که با تنش مواجه اند یا بیم تردد عناصر افراطی در آنها وجود دارد و نهایتا ایجاد امکان تماس مستقیم بین مسئولین کشورهایی که درگیر روابطی تنش آمیز هستند، از جمله اقدامات قابل بررسی در این حوزه است.

توسعه ارتباطات مردمی مانند تشویق گردشگری و به ویژه گردشگری حلال، تبادل دانشجو، سفرهای مطالعاتی، برگزاری رقابتهای ورزشی، ایجاد فرصتهای بیشتر برای صاحبان حِرَف و کارآفرینان برای انجام ارتباط با همتایان، تشویق تماس هنرمندان کشورها با یکدگیر و اجرای برنامه های نمایشی، مبادله فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی که مردمان منطقه را با راه و رسم زندگی یکدگیر آشنا می کند، مرور کتابهای درسی با هدف حذف مطالب منفی و درج مطالب مثبت در مورد همسایگان و ابتکارهای دیگری از این دست در این حوزه قابل بررسی اند.

همکاری در حوزههای مشترک فرصت و چالش از مدیریت بلایای طبیعی و مبارزه با فرقهگرایی و افراط تا توانمندسازی جوانان و زنان برای مشارکت فعال در عرصههای مختلف حیات اجتماعی میتواند زمینه دیگری برای اقدامات اطمینانساز باشد و از طریق ایجاد کمیتههای مشترک هماهنگی پیگیری شود.

حضار محترم،

خانمها و آقایان

اصل "تعامل سازنده با جهان" برپایه عقلانیت و اعتدال که متضمن گفتگوي سازنده، مشاركت و همكاری برپايه منافع مشترک و احترام متقابل، و نیز اعتقاد به الگوی برد-برد در تعامل با دیگران است، به عنوان اصل اساسی سیاست خارجی دولت رئیس جمهور روحانی اعلام شده است. برجام محصول اعمال موفق اين سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللی است و اجرای دقیق آن تا کنون نقش مهمی در کمک به کاهش تشنج و تقویت صلح و ثبات در منطقه ما داشته و تداوم آن بیش از پیش میتواند در این جهت موثر باشد.

به عنوان اولین گام برای حرکت به سمت پارادایم جدید امنیت شبکه ای در منطقهای قوی و با ثبات، جمهوری اسلامی ایران پس از موفقیت برجام، پیشنهاد ایجاد یک مجمع گفتگوی منطقه ای در خلیج فارس را مطرح کرد. این مجمع می‌تواند به عنوان سازوکاری برای گفتگو در همه سطوح رسمی و غیررسمی در منطقه خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد و همزمان با ترغیب همکاری و گفتگوی رسمی و دولتی، مشوق گفتگو بین نخبگان غیر دولتی باشد. در همین چارچوب، کشورهای منطقه میتوانند مشورتهای اولیه برای به اجرا گذاشتن تدابیر اعتماد ساز را نیز انجام دهند.

امیدوارم بحثهای دومین کنفرانس امنیتی تهران بتواند زمینهساز فکر و اقدام جمعی برای تدوین و پذیرش یک الگوی مفهومی جدید برای امنیت در این منطقه حساس و پرآشوب باشد. برای شما در ادامه بحث های مهمی که امروز در پیش رو دارید آرزوی موفقیت میکنم.

انتهای پیام/