براساس این مصوبه شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
در ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است:
کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آن‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمد‌های عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
این مصوبه ناظر به آن است که شرکت‌های دولتی که در سال ۹۷ در حال واگذاری هستند، باید مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب را به صورت یک دوازدهم در هر ماه واریز کنند.
همچنین نمایندگان بند الف. تبصره ۲ در بخش درآمدی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند که در این بند آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای درآمد‌های مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی باشد.
جزء ۲ بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به مصارف درآمد‌های حاصل از واگذاری است که باید وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب برای ایجاد خود اتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی، تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی، ایجاد زیربنا‌های اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی مصرف شود.
این بند به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا بررسی‌های مجددی بر روی آن انجام شود.
انتهای پیام/