به گزارش حوزه  مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سلمان ایزدی کارشناس بودجه در یادداشتی درباره مقایسه بودجه سال 67 با سال 97 شورای نگهبان می‌نویسد؛ در روزهای گذشته بودجه سال 1397 شورای نگهبان مورد توجه برخی منتقدان گردیده است. اگرچه توجه و موشکافی دقیق می تواند مانع بسیاری از ریخت و پاش های نادرست در کشور همچون حقوق های نجومی گردد اما به همان میزان بررسی ژورنالیستی و غیرعلمی موضوعات مهم می تواند به ساختار حقوقی کشور آسیب زننده باشد و سطح مطالبات اجتماعی و رسانه ای را کم عمق کرده و به باعث نشنیده شدن مطالبات درست و منطقی نیز گردد. از این رو منتقدان مسئولیتی مهم در تعمیق مطالبات اجتماعی و رسانه ای و اصلاح امور به دست مردم دارند.

یکی از موضوعاتی که در طی روزهای اخیر توسط برخی منتقدان مطرح شده بود مقایسه بودجه سال 67 شورای نگهبان با بودجه سال 97 این نهاد بود.

این منتقد اینگونه عنوان می کند: «در سال ۶۷ بودجه شورای نگهبان ۶ میلیون تومان بود. وظیفه شورای نگهبان از سال ۶۷ تا الآن که اضافه نشده است. غیر از بودجه انتخابات، بودجه شورای نگهبان ۲۰ هزار برابر شده است.»

اما آیا مقایسه بودجه سال 67 با سال 97 منطقی و درست است؟ در این خصوص باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد:

میزان بودجه سال 67 شورای نگهبان: بر خلاف ادعای مطرح شده، شورای نگهبان تا دوره مجلس ششم از نظر سازمانی نیز مستقل نبود و وابسته به مجلس شورای اسلامی به شمار می آمد و تا این دوران از نظر بودجه ای زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی بوده است. بخشی از بودجه این نهاد مربوط به قانونگذاری و انتخابات در بودجه کل قوه مقننه لحاظ و مابقی در سرفصل های مجزا ذیل بودجه مجلس شورای اسلامی درج می شده است. در همین دوران به تدریج ساختار شورای نگهبان شکل می گیرد و با جابجایی مجلس از محل ساختمان قدیم به بهارستان نیز شورای نگهبان استقلال سازمانی و مالی بیشتری پیدا می کند.

مقایسه ارزش پول سال 67 با سال 97: ارزش پول ملی دو معنی دارد. یکی از منظر مسائل داخلی و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی است (پشتوانه پول‌های چاپ شده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پول‌های خارجی (ارز). طی سال های مختلف ارزش پول ملی ایران به دلایل مختلف از جمله نوسانات بازارهای جهانی، جنگ نظامی 8 ساله علیه ایران، تحریم های اقتصادی بین المللی، اقدامات بانک مرکزی و ... دارای نوساناتی بوده است که باعث کاهش قدرت پول ملی نیز شده است و از این رو تومان سال 67 به لحاظ ارزش با تومان سال 97 برابر نیست. بنابر آمارهای رسمی در سال 67 هر دلار حدود 6 تومان ایران بوده است در حالیکه امروز هر دلار 4550 تومان مبادله می شود. این مسئله به این معنی است که ارزش دلار آمریکا و تومان ایران به نسبت یکدیگر حدود 758 برابر شده است.

مقایسه بودجه سال 67 و 97 کل کشور: سومین دلیلی که نشان می دهد مقایسه بودجه سال 67 با 97 شورای نگهبان درست و منطقی نیست مقایسه بودجه کل کشور در سال 67 با 97 است.

بررسی ها نشان می دهد، بودجه سال 1367 کل کشور نیز با بودجه سال 1397 کل کشور قابل قیاس نیست و در واقع اينطور نبوده كه بودجه شوراي نگهبان افزايش پيدا كند و بودجه كل كشور ثابت بماند و در نتیجه شورای نگهبان نسبت به سال 67 از میزان بیشتری از بودجه بهره مند گردد.

بنابر آمارهای رسمی و متن قوانین بودجه سنواتی کل کشور، ميزان درآمدها و هزينه هاي دولت از سال 67 تا كنون(سال 1396) 1280 برابر و نسبت به بودجه سال 97، 1324 برابر بيشتر شده است. بودجه سال 67، نه هزار و هشت ميليارد و دويست و نود و نه ميليون و سيصد و چهل و هفت هزار ريال ( 9008299347000 ) و بودجه سال 96 يازده ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون ريال ( 000 /000 /969 /565 /524 /11 ) بوده است و بودجه سال 97، (11.949.354.674.000.000) ريال مي باشد.

نسبت 6 میلیون تومان با مسئولیت های ناشی از قانون اساسی: منتقد محترمی که خواستار اختصاص همان 6 میلیون تومان بودجه سال 67 به شورای نگهبان در سال 97 شده است، خود زمانی در سازمان برنامه و بودجه کشور مسئولیتی گران داشته است و می داند که 6 میلیون تومان سال 67 حقوق حداکثر تنها 5 کارمند شورای نگهبان و وظایف خطیر این نهاد در حراست و صیانت از عالی ترین سند میثاق ملی کشور یعنی قانون اساسی است. با این حساب چند حالت بیشتر متصور نیست: 1- یا صیانت از قانون اساسی باید تعطیل گردد و وظایف شورای نگهبان بر زمین بماند. 2- یا به تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی، استعلامات دیوان عدالت اداری، اساسنامه های سازمان ها و شرکت های دولتی، تفسیر قانون اساسی، صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر فرآیند انتخابات ها و تأمین سلامت انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همین 5 نفر رسیدگی کنند.

3- بودجه موارد فوق از غیر دولت نظیر حق الوکاله های دریافتی همان وکیل منتقد تأمین گردد.

نقض شرافت و سوگند وکالت: این منتقد که به حرفه وکالت نیز اشتغال دارد، در سوگندنامه وکالت خویش قسم یاد کرده بود: «در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم. و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص، رعايت احترام را نموده، و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء می نمايم.» این بررسی ابتدایی نشان داد اون به عدالت صخن نگفته و بر خلاف شرافت قضاوت کرده است. او چندی پیش نیز در پاسخ به خبرنگاری در خصوص این سئوال که: «در دادگاهی به‌عنوان شاهد شرکت کردید و به نفع «فائزه هاشمی» شهادت دادید که این شهادت منجر به زندانی شدن شما شد، از آن دادگاه بگویید» گفته بود: «در سال 76 فائزه هاشمی با من تماس گرفت و گفت من خبر حضور سردار نقدی در درگیری نمازجمعه را در روزنامه زن نوشتم و وی به همین دلیل از من شکایت کرده، من هم شما را به‌عنوان شاهد معرفی کردم و می‌خواهم به دادگاه بیایید. اما من گفتم که هرچه دیده بودم را در شورای عالی امنیت ملی گفتم و دیگر در هیچ دادگاهی حاضر نمی‌شوم. بعد از آن محسن هاشمی با من تماس گرفت و گفت که حاج آقا می‌خواهد شما را ببیند و من به منزل مرحوم رفسنجانی رفتم و قضیه را کامل توضیح دادم و بعد از آن مرحوم رفسنجانی شخصا از من خواستند که در دادگاه به نفع فائزه شرکت کنم و من هم به خاطر آیت‌ا...مجبور شدم که قبول کنم و به دادگاه بروم. درنهایت فائزه هاشمی تبرئه شد اما من به جرم شهادت کذب به چهار ماه حبس محکوم شدم.»

او شرافت خویش را وثیقه راستی و درستی و دفاع خویش از حق قرارداده بود و آن را ضمانت سوگند خویش اعلام کرده بود. اکنون که وی خلاف سوگند وکالت خویش عمل کرده است و شرافت خود را بر باد داده، آیا از حرفه شریف وکالت نباید استعفا دهد و یا پروانه وکالت او باطل شود؟

اما سوال پایانی آنكه آن وكيل منتقد هم در سال 96 حاضر به دريافت حق الوكاله خود به نرخ سال 67 است؟

انتهای پیام/