وی افزود: دو تابعیتی بودن در افراد عادی جامعه که نقشی در تصمیم‌سازی‌های مهم ندارند مشکلی ایجاد نمی‌کند اما مدیران جامعه نباید دو تابعیتی باشند چرا که این امر موجب عدم پایبندی و تعهد به منافع کشور اول می‌شود.
ترقی تصریح کرد: لازم است تا مدیران اجرایی در رده‌های بالا، دو تابعیتی نباشند مگر آن که این افراد تابعیت کشور دوم را لغو کرده و به تعهداتی که نسبت به ایران دارند پایبند بمانند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اقداماتی که باید در این زمینه صورت گیرد، بیان کرد: لازم است تا انتصاب مدیران دو تابعیتی در رده‌های اجرایی کشور صورت نگیرد و هر دستگاهی که نسبت به جذب افراد دو تابعیتی اقدام کرد مجرم شناخته شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ممکن است دو تابعیتی‌ها مورد سوء استفاده دشمنان نظام قرار بگیرند، لازم است تا از بعد امنیتی و سیاسی محدودیت‌هایی در این زمینه به وجود بیاید و به طور حتم ایجاد کردن چنین محدودیت‌هایی باعث کاهش آسیب پذیری از طریق دو تابعیتی‌ها در مسائل امنیتی و سیاسی کشور می‌شود.
انتهای پیام/