به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛امین مقومی،رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم،با اشاره به آماری از زلزله‌های رخ‌داده در دهه‌های گذشته در کشور اظهار داشت: در سال 69 زلزله منجیل سبب کشته شدن حدود 35 هزار نفر، تخریب 200 هزار واحد مسکونی و آواره شدن 500 هزار نفر شد که در زمان وقوع این زلزله هنوز سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تشکیل نشده بود، در سال 82 زلزله بم رخ داد که در آن سال قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان داشتیم، اما سازوکار گردش کار مهندسان ناظر و طراح نداشتیم که این زلزله نیز حدود 26 هزار کشته و 120 هزار بی‌خانمان به همراه داشت.
وی با اشاره به زلزله رخ‌داده اخیر در غرب کشور گفت:در زلزله کرمانشاه که سازوکار نظام‌مهندسی وجود داشته و قاعدتاً کارها در چارچوب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برعهده طراح و ناظر بوده است، نسبت به زلزله‌های مشابه در دهه‌های گذشته خسارت‌های جانی بسیار کمتر بوده و متأسفانه حدود 435نفر جان خود را از دست دادند که این آمار نشان‌دهنده نقش نظام‌مهندسی ساختمان در حفظ جان مردم و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها با گذشت بیش از دو دهه از عمر نظام‌مهندسی ساختمان است و این در حالی است که براساس گزارش‌ها، عموماً مجریان ذیصلاح در این مناطق وجود نداشته و از طرفی نیز به مصالح استاندارد و تربیت نیروی ماهر توجه کافی نشده است.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم افزود: متأسفانه در برخی از استان‌ها اجرای مجریان ذیصلاح به سمت صوری‌شدن پیش رفته و برخی از استان‌ها نیز به‌دلایل مختلف از جمله برای آنکه این موضوع مهم صوری نشود، شکل نگرفته است.
وی عنوان کرد:به‌بهانه وقوع زلزله هجمه‌هایی علیه مجموعه‌های نظام‌مهندسی شکل گرفت،اما باید توجه داشت که در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت‌هایی برای نهادها و دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته‌شده که آن‌ها نیز می‌بایست وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.
مقومی ابراز کرد: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم با گذشت بیش از 22سال از فعالیت خود، بیش از 5هزار و 100نفر مهندس در رشته‌های هفتگانه عضو دارد که در 3 سال قبل این تعداد در حدود دو هزار نفر بوده است و به عبارتی در یک دوره سه‌ساله رشد دو برابری مهندسان را داشتیم.
وی عنوان کرد: شهرهای که در نزدیکی پایتخت قرار دادند، این نزدیکی مسافت برای آن‌ها یک مزیت به شمار می‌رود، اما معتقدیم نزدیکی قم به پایتخت برای تهران یک مزیت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و همچنین فنی و مهندسی بوده و برای آنان فرصت‌هایی ایجاد کرده است و متأسفانه باید بیان داشت که نزدیکی به پایتخت به ما آسیب نیز می‌زند.
وی با تأکید بر کسب رتبه برتر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم در دو سال پیاپی در همایش مقررات ملی ساختمان تصریح کرد: این در صورتی بوده که تهران در رتبه‌های پایین‌تر قرار داشت است، هرچند که در این سال‌ها شاهد فعالیت‌های بسیار خوبی از سوی نظام‌مهندسی تهران هستیم.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه نظام‌مهندسی ساختمان در تمام کارگروه‌های تخصصی استان حضور و مشارکت فعال دارد، یادآور شد: هرکجا شاهد همکاری و تعامل نظام‌مهندسی و شهرداری بوده‌ایم اتفاقات خوبی رخ‌داده است و ما در نظام‌مهندسی با شهرداری تعامل خوبی داشته‌ایم و در حوزه گودبرداری که دستورالعمل آن در سال 91 از سوی وزارت کشور ابلاغ‌شده بود، شاهد عملیاتی شدن آن هستیم درحالی‌که برخی استان‌ها هنوز آن را اجرایی نکرده‌اند.
وی بابیان اینکه سیاست جدی هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی قم گسترش فعالیت‌های خدمات الکترونیکی است،افزود:امروز در بخش بازرسی گاز، خدمات 90 درصد به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و گزارش‌های مرحله‌ای مهندسان نیز در حال اجرای آزمایشی بوده و به‌زودی به‌صورت کامل الکترونیکی خواهد شد که این امر از بروز تخلفات ساختمانی جلوگیری و نیز به کاهش ترددهای شهری و حفظشان مهندسان کمک می‌کند.
مقومی با اشاره به ارائه خدمات فنی و مهندسی از سوی سازمان افزود: به‌منظور تکریم اقشار و پروژه‌های مختلف از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نیز ایثارگران، همچنین حسینیه‌ها و مساجد، خدمات مهندسی با تخفیف ارائه‌شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی اظهار داشت:در این راستا گام‌هایی برداشته شده، هرچند که مورد رضایت کامل هیئت‌مدیره نیست، به‌عنوان نمونه در بخش کنترل نقشه در برخی از رشته‌ها تا 5 برابر تعداد نفرات کنترل‌کننده را افزایش و همچنین زمان تهیه نقشه را نیز گاهی تا 20 درصد کاهش داده‌ایم.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در این دوره مورد پیگیری قرار گرفته موضوع بهسازی لرزه‌ای بافت‌های فرسوده بوده است، چراکه ما در قم بناهایی داریم که مالکین آن‌ها می‌خواهند یک طبقه را اضافه و یا ساختمان را نوسازی کنند که در این زمینه هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های مختلف صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در حوزه‌های ترافیک، نقشه‌برداری و شهرسازی می‌توان از ظرفیت مهندسان عضو سازمان در این رشته‌ها استفاده کرد افزود:در زمینه نقشه‌برداری در سال گذشته با شهرداری و ثبت‌اسناد تفاهم کردیم که بازدیدهای پایان کار را مهندسان نقشه‌برداری انجام دهند و نظر کارشناسی آنان ملاک عمل باشد.
مقومی با تأکید بر اینکه سالانه حدود هزار شناسنامه فنی و ملکی در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم صادر می‌شود افزود: بسیاری از استان‌های کشور چند سال اخیر در این عرصه ورود کرده‌اند و این در حالی است که در قم از سال 83 شناسنامه فنی و ملکی صادر می‌شده و تاکنون بیش از 13 هزار شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که نشان‌دهنده جزییات و نحوه ساخت بوده صادرشده است.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم گفت: شورای اسلامی شهر قم می‌تواند به نظام‌مهندسی در زمینه دغدغه‌هایی همچون نقشه‌های اجرایی و مسائل مربوط به کمیسیون ماده 100 کمک کند و ما در نظام‌مهندسی همواره اعلام کرده‌ایم برای برخورد با نقشه‌های اجرایی آمادگی لازم را داریم، اما وقتی با تخلف ساختمانی برخورد نشود یا ضوابط تأمین‌کننده نیاز واقعی سازندگان و بهره‌برداران و شرایط محیط نباشد، زمینه تخلف باز می‌شود.
وی در خصوص دریافت عوارض از درآمد مهندسان نیز تصریح کرد: این ذهنیت در جامعه وجود دارد که مهندسان افراد متمولی هستند، درحالی‌که میانگین درآمد بیشتر مهندسان که پایه سه هستند کمتر ازآنچه در قانون کار آمده، است
مقومی افزود: اگر یک‌روند ناصحیح در گذشته بوده نباید به تداوم آن اصرار کرد، ما مخالف دریافت عوارض نیستیم، اما باید به یک جمع‌بندی منصفانه‌ای در این زمینه رسید تا همانند دو مصوبه دیگر شورای شهر از سوی دیوان عدالت اداری باطل نشود و نکته مهم دیگر اینکه تفاوت در نحوه محاسبه عوارض برای مشاغل مختلف به‌خصوص برای مهندسان در مقایسه با دیگران باعث شده تا اعضای این سازمان به موضوع معترض باشند.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه از ابتدای تیرماه استفاده از مجریان ذیصلاح در قم برای اجرای اسکلت سازه در ساختمان‌های 6 طبقه و بالاتر یا با زیربنای بیش از2000مترمربع الزامی است افزود: در راستای اجرایی شدن دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان سعی شده به‌صورت مرحله‌ای و گام‌به‌گام اقداماتی صورت گیرد و به دلیل اهمیت مرحله اجرای اسکلت، در گام اول تلاش شده تا مجری ذیصلاح برای ساختمان‌های 6 طبقه و بالاتر الزامی شود که امیدواریم این امر ثمرات خوبی در اجرای مقررات ملی ساختمان و حفظ سرمایه‌های ملی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه در راستای اجراشدن مجریان ذیصلاح با مشکلاتی از جمله عدم همراهی دستگاه‌های ذیربط مواجه هستیم افزود: آنچه که قانون به عهده سازمان گذاشته، اجراشدن این موضوع و کنترل بر نحوه اجرایی شدن صحیح آن است و ما در این راستا تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری تیم‌های بازدید مشاوره و راهنمایی را سازمان‌دهی کنیم تا آنچه را که در قانون آمده به مالکان پروژه‌ها گوشزد و تخلفات در این زمینه را نیز به نهادهای مربوط ارجاع دهیم.
مقومی عنوان کرد: در موضوع مجریان ذیصلاح تنها مهندسان فعالیت ندارند، بلکه کاردان‌های فنی، معماران تجربی، پیمانکاران ساختمانی و انبوه‌سازان نیز می‌توانند پروانه اشتغال در این زمینه را از وزارت راه و شهرسازی دریافت و فعالیت داشته باشند.
انتهای پیام/ح