وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمان یک اتاق پویا و فعال است و با رصد سایر اتاق‌های بازرگانی در کشور این موضوع قابل مشاهده است افزود: بخشی از موضوعات بانکی مربوط به مشکلات درونی بانکها است و چالش‌هایی برای بانکها ایجاد کرده که ادامه فعالیت آن‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص مشکلات بانکها ورود کرده اظهار کرد: در جلسات کارشناسی این موارد را مطرح کردیم تا وضعیت نظام بانکی اصلاح شود.
وی با بیان اینکه وضعیت نظام بانکی کشور نگران‌کننده است تصریح کرد: دو اقدام در اصلاح نظام بانکی را در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار داریم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد از دارایی‌های بانکی فریز شده و غیرقابل تسهیلاتی هستند گفت: افزایش سرمایه بانکها یک ضرورت اساسی است که بانکها باید مورد توجه قرار دهند البته این جنبه دارایی بانکها چالش برانگیزاست.
وی با بیان اینکه وضعیت نقدینگی در کشور حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است افزود: با وجود اینکه در سال‌های اخیر نقدینگی دو برابر افزایش پیدا کرده، اما اثری در تورم ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اثری در کاهش تورم نداشته است عنوان کرد: این عدد تنها یک عدد روی کاغذ است و واقعی نیست.
وی با بیان اینکه باید راهکار‌ها بر اساس واقعیت‌ها باشد افزود: دوشنبه هفته آینده برای بررسی راهکار‌های ارتقای توانمندسازی بانکی با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نشست مشترکی داریم.
پورابراهیمی درخصوص خیانت بانکی به استان نیز توضیح داد: این اقدام چیزی جز خیانت به استان کرمان نبوده، زیرا که این پول از استان هم خارج شده و در جای دیگر هزینه شده است و در حال حاضر پرونده آن در دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه قوانین منسوخی در حوزه نظام بانکی وجود دارد که حتما باید اصلاح و بازنگری شود گفت:قوانین کشور ما مربوط به سال ۶۱ است که باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلیل قدیمی‌بودن قوانین بانکی گفت: از دو سال قبل مجلس ورود کرده و ابتدای امسال دولت دو لایحه برای اصلاح قوانین بانکی به مجلس داده است.
وی با بیان اینکه آخرین خبر این است که تقریبا ۷۰ درصد موضوعات قانون جمع‌بندی شده که بعد از بحث بودجه در مجلس وارد دستور کار می‌شود افزود: پیش‌بینی می‌شود که تا نیمه اول سال ۹۷ قانون جدید نظام بانکی به سرانجام برسد.
انتهای پیام/ح