نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها نهادی اجتماعی است، گفت: این نهاد برگرفته از رأی و اراده مردم، برای تحقق توسعه شهری و روستایی و اهداف مصرح در قانون اساسی همچنان که در فصل هفتم قانون آمده، ایجاد شده است.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از مأموریت‌های شورای عالی استان‌ها تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و نابرابری است، گفت: مهم‌ترین وظیفه به استناد اصل 102 قانون اساسی تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و نابرابری است. تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از آرمان‌های اخلاقی و اعتقادی خویش و ملت را در اصل مذکور تعبیه کرده و مأموریت اصلی شورای عالی استان‌ها را جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها قرار داده‌اند.
نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها گفت: امروزه سه پدیده شوم و به هم پیوسته فساد، فقر و تبعیض تمامی ارزش‌های بنیادین اخلاقی، اعتقادی جامعه و موجودیت انقلاب را که محصول خون هزاران شهید و ایثارگری‌های هزاران ایثارگر است را نشانه گرفته است و حال باید شورای پنجم در جهت جلوگیری از تبعیض و رفع آن که ارتباط معناداری با فقر و فساد دارد به وظیفه خویش با تمام قدرت عمل کند و شورای عالی استان‌ها نیز باید نماد رعایت عدالت و برابری و مبارزه با تبعیض باشد.
وی افزود: برای تحقق مأموریت پیش‌بینی شده در قانون اساسی همچنان که در شرح مذاکرات مجلس خبرگان، قانون اساسی و توصیه‌های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هم آمده است، اصلاح قانون شوراها و پیش بینی مکانیزم‌های قانونی برای تحقق این اهداف امری ضروری است، بنابراین یکی از اولویت‌های شورای پنجم اصلاح قانون البته با فراهم کردن شرایط مناسب است.
نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: آیین‌نامه‌های داخلی شوراها و شورای عالی استان‌ها و دیگر آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌ها همچون دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با توجه به تحولات و نیاز جدید باید بازنگری و به روز شود. بر این اساس تشکیل کمیته موقت بازنگری و اصلاح آیین‌نامه باید از اقدامات ضروری و اولیه شورای عالی پنجم باشد.
موسوی با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی دارد، گفت: استفاده از این ظرفیت در گرو توجه به موارد مختلفی است. باید توجه داشت تمامی اعضای شورا فارغ از اینکه نماینده کدام شهر یا استان یا اینکه از چه رنگ یا قومیتی هستند، حقوق برابر دارند. لذا باید این اصل برابری و تساوی حقوق و تکالیف در تمامی تصمیمات و اقدامات شورا مورد توجه و رعایت همگان قرار گیرد.
وی افزود: با اشاره به اینکه مدیریت شورا اعم از رئیس و اعضای هیأت رئیسه از نوع مدیریت مشارکتی و جهادی است، گفت: اعضای هیأت رئیسه منتخب اعضای شورا در مقابل آنان مسئول و پاسخگو هستند و اختیارات آنان محدود به تفویض اختیار اعضای شورا است. بر این اساس در نحوه انتخاب و شرح وظایف آن‌ها به صورت جدی و به فوریت باید تجدید نظر شود، به علاوه عبور از مشکلات و موانع و ایجاد زمینه موفقیت شورای عالی بدون برخورداری از روحیه مدیریت جهادی و شبانه‌روزی امکان‌پذیر نیست.
نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها گفت: همچنان که در آیین‌نامه تشکیلاتی شورای عالی هم آمده است، شورای عالی دارای 3 رکن هیأت رئیسه، دبیرخانه و کمیسیون‌ها است، بنابراین کمیسیون‌ها از شأن حقوقی مستقلی برخوردار هستند و موفقیت شورای عالی در گرو عملکرد کمیسیون‌های تخصصی است.
وی افزود: برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌ها و ارزیابی عملکرد برنامه‌های دولت در گرو کارآمدی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی استان‌ها است، بنابراین باید در ابتدا متناظر با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و دولت، کمیسیون‌های تخصصی در شورا نیز وجود داشته باشد و همچنین در شرح وظایف کمیسیون‌ها و نحوه انتخاب اعضا و رؤسای آن بازنگری شود.
موسوی با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی نقش مهمی در کارآمدی شورای عالی دارد، گفت: دبیرخانه شورا باید از انسجام، هماهنگی، نشاط و پویایی لازم برخوردار باشد، در این جهت بازنگری در ساختار دبیرخانه و ترکیب شرح وظایف آن از اقدامات اولویت‌دار است.
وی اذعان کرد: ایجاد فرصت تعامل نمایندگان استان‌ها با مقامات و نهادهای ملی و کشوری موجب ارتقای شورا و همبستگی بیشتر اعضا خواهد شد و باید در این جهت تلاش کنیم.
نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها افزود: ایجاد شرایط مناسب از جمله مکان مناسب برای جلسات شورای عالی و اسکان اعضای شورای عالی از مهم‌ترین مأموریت‌های هیأت رئیسه است.
موسوی با اشاره به اینکه بودجه هر نهاد مبنای برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های آن نهاد است، گفت: هیأت رئیسه جدید باید با رایزنی و توجیه‌‌های فنی و حقوقی ردیف مستقل بودجه برای شورای عالی در بودجه سالیانه کل کشور را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: شورای پنجم باید زمینه مشارکت شوراهای استانی را در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی فراهم کند. اولویت مهم شورای عالی استان‌ها در این دوره باید تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری با هدف و لایحه درآمدهای پایدار برای تأمین مالی قانونمند و همیشگی برای شهرها و روستاها و تصویب مکانیزم اعمال نظارت شورای عالی در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و تحقق عدالت اجتماعی باشد.
موسوی در پایان افزود: خود و همه همکاران را به رعایت قانون که اساس نظم و بستر انجام فعالیت گروهی و تأمین حقوق مردم است و اخلاق که سبب ارتقای روابط، استحکام پیوندها و همبستگی ملی و افزایش اعتماد متقابل بین اعضای شورا است، توصیه می‌کنم.
انتهای پیام/