سامانی ادامه داد: در این جلسه ارتباط هرچه بیشتر و تعامل موثر دوائر وزارت کشور از قبیل استانداریها و فرمانداریها با علما، روحانیون و خصوصا مراجع عظام تقلید مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد به صورت مستمر گزارشی که در حوزههای مختلف انجام میشود برای مراجع تقلید ارسال شود و آنها در جریان اقدامات وزارت کشور قرار بگیرند.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: دستیاران ستادی یکی از مصوبات دولت تدبیر و امید بود و برای ارتقای جوانگرایی و شایسته سالاری در پرسنل دستگاههای دولتی این مهم مورد توجه قرار گرفت بنابراین وزارت کشور در این دوره 44 نفر از افرادی که در آزمونهای سراسری و از طریق سازمان سنجش کشور پذیرفته شدند و به عنوان دستیار ستادی فعالیت خود را آغاز کردند.
وی یادآور شد: برای این افراد جلسات آموزشی، تخصصی و متنوعی برگزار شده است و آنها برای آغاز فعالیت در وزارت کشور و در حوزههای تخصصی آماده هستند، با این اقدام توانستیم جذب نیرو را بر اساس جوانگرایی و شایسته سالاری انجام دهیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم با جذب این نیروها و آغاز به کار آنها در بخشهای مختلف وزارت کشور بتوانیم انرژی، توان و انگیزه جدید که در دولت پایهگذاری شده در عمل هم مشاهده کنیم.
سامانی اضافه کرد: از مسئولان مختلف کشور درخواست میکنم درباره اطلاع رسانیها در حوزههای مختلف تا پیش از قطعی شدن پیشنهادات و طرحهای موجود، این مسائل را اطلاع رسانی نکنند زیرا تا زمانی که موضوعی هنوز در مراجع ذیصلاح تصمیمگیر مصوب و نهایی نشده نباید آن را در افکار عمومی مطرح کرد، لذا بهتر است این موارد در مسیر قانونی طی شود و زمانی که قابلیت اجرا پیدا کرد مراتب آن را اطلاع رسانی کنیم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک توسط انجمنهای صنفی بیان کرد: وزارت کشور تجربه خوبی از برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای اخیر دارد، بر این اساس انجمنهای صنفی از وزارت کشور تقاضای همکاری برای برگزاری انتخابات الکترونیک دارند.
وی گفت: وزارت کشور درخواست انجمنهای صنفی استقبال و اعلام آمادگی میکند لذا هریک از انجمنهای صنفی و نهادهایی که به نوعی با مشارکت اعضا و به صورت انتخابات ارکان آنها تعیین میشود تجربه خود را در اختیار آنها قرار میدهیم تا این تجربیات باعث شود انتخابات غیر سراسری همچون انتخابات صنفی هم به صورت الکترونیک صورت بگیرد و این تجربه هم در سراسر کشور نهادینه شود.
سامانی با اشاره به ناآرامیهای اخیر کشور ادامه داد: هفته گذشته در جلسه هیئت وزیران مصوب شد که وزارت کشور گزارش جامعی از اتفاقاتی که در کشور رخ داد به همراه تحلیلی از این جریان تهیه شود، وزارت کشور هم گزارشی در این زمینه در دست تهیه قرار داد و در فرصت یک هفتهای که هیئت وزیران در اختیار ما گذاشته است این گزارش را تدوین و برای رئیس جمهور ارسال میکنیم.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: با توجه به فرهنگ ایثار و شهادت مقرر شد در استانداریها متناظر با این فرهنگ، شورایی وجود داشته باشد تا مسائل مربوط در استانها با دقت بیشتری پیگیری شود تا موازین قانونی که در این حوزه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وضع شده در استان و شهرستانها به نحو شایسته عملیاتی شود.
وی با اشاره به دستاورد وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی افزود: در دولت یازدهم و دولت فعلی وزارت کشور همواره رویکردی توسعه محور داشته است لذا در تلاشیم توسعه متعادلی در سطح کشور ایجاد کنیم، از این رو تمام اقدامات انجام شده بر این مبنا قرار داشته تا بتوانیم این توسعه را در کشور محقق کنیم.
سامانی تصریح کرد: قصد داریم بنا به ضرورت و اهمیت اقتصاد مقاومتی جلسهای مجزا برای بررسی این موضوع تشکیل دهیم و دستاورد و اقدامات انجام شده را مورد ارزیابی قرار دهیم، همچنین از سایر نهادها و دستگاهها از جمله صدا و سیما انتظار داریم در اطلاع رسانی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد تا اقدامات انجام شده به نحو شایستهای منتقل و برنامههای دولت هم برای آینده کشور منعکس شود.
سخنگوی وزارت کشور متذکر شد: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور مصوبات بسیار زیادی داشته به طوری که این مصوبات در استانها عملیاتی شده همچنین کارگروههای مختلفی ذیل این ستاد در استانها شکل گرفته است و اقدامات قابل قبولی هم در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی داشتند البته مستندات این موضوع موجود است و مراتب آن اطلاع رسانی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در مسیر توسعه برخی قوانین دست و پاگیری وجود داشت که سرمایه گذاری و اشتغال را با مشکل مواجه میکرد، بنابراین تمامی این مسائل را با همکاری بخش خصوصی و نهادهای متناظر در سطح استانها، احصاء کردیم همچنین با همکاری مجلس مقرر شد نهضت اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر را برای بخش خصوصی، اشتغال و سرمایه گذاری در دستور کار قرار دهیم.
سخنگوی وزارت کشور اقدامات انجام شده به لحاظ مبانی نظری و عملی بحث توسعه با برخی مسائل حقوقی مواجه بود که متأسفانه قوانین دست و پاگیری وجود داشت و حوزه سرمایهگذاری و اشتغال را با مشکل مواجه میکرد لذا تمامی این مسائل با همکاری بخش خصوصی و مرتبط است احصا شدند و با همکاری دولت و مرکز پژوهشها مقرر شد نهضت اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر را برای بخش خصوصی و اشتغال سرمایه گذاری داشته باشیم.
سامانی بیان کرد: همچنین نتایجی که در احیای واحدهای تولیدی نیمهفعال و از کار افتاده صنعتی بدست آمده نشان میدهد توانستهایم تعداد زیادی از حوزههای صنعتی که دارای مشکل بودند را به شرایط عادی بازگردانیم.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: وزارت کشور به عنوان مجری سیاستهای عمومی دولت در سطح استانها فعالیت میکند و اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال هم یکی از مهمترین محورهای عملکرد این وزارتخانه است؛ وزارت کشور رویکرد خود را براساس اقتصاد مقاومتی قرار داده است تا بتواند در همه حوزهها بستری برای حرکت کشور به سوی تحقق این سیاست ایجاد کند.
سامانی وزارت کشور با اشاره به دانشجویانی که در اغتشاشهای اخیر بازداشت شدند، یادآور شد: از میان کسانی که در جریان ناآرامیهای اخیر بازداشت شدند، تعداد کمی از آنان دانشجو بودند، لذا مقرر شد وزارت بهداشت، علوم و آموزش و پرورش پیگیری لازم را انجام دهند و مراتب اطلاعرسانی را اعلام کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزیر کشور برنامهای برای سفر به استان قم خواهد داشت یا خیر، تصریح کرد: وزیر کشور به تمامی استانها سفر کرده و این برنامه را ادامه خواهد داد، البته ماه گذشته وی سفری به استان قم داشت. قطعا در تلاشیم تصمیمات و گزارشهای وزارت کشور را در اختیار کسانی که مسئولیت و نقشی برعهده دارند، قرار دهیم.
سامانی همچنین درباره جلسات شورای اجتماعی، کشور متذکر شد: این شورا به صورت مستمر وظایف خود را انجام میدهد و 5 اولویتی که توسط مقام معظم رهبری تأکید شده و در اولویت برنامههای دولت هم قرار دارد، پایش مستمر برنامههای ابلاغی شورای اجتماعی کشور است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همواره جلسات این شورا به صورت مستمر برگزار میشود و گزارش تمامی این نشستها با دستور جلسات هم اطلاعرسانی شده است.
وی درباره انتخاب فرمانداران در دولت دوازهم متذکر شد: روند انتخاب و جابهجایی فرمانداران مدتهاست که آغاز شده است و اولین اقدام استانداران جدید انتصاب نمایندگان عالی دولت در شهرستانها بود.
سامانی گفت: در بسیاری از شهرستانها فرمانداران جدید انتخاب شدند و گزینههایی که استانداران برای انتخاب فرمانداران در نظر گرفتند به وزارت کشور معرفی شده است و برای برخی از آنها هم حکم انتصاب صادر کردهایم.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در مراحل پایانی تغییر استانداران به سر میبریم، پرونده ارزیابی استانداران همواره در وزارت کشور مفتوح است و براساس این بررسیها تصمیمات لازم اتخاذ میشود.
وی بیان کرد: در تلاشیم روند تغییراتی که سیاستهای جدید و انتخابهایی که در سطح استانها انجام شده، نهایی کنیم و طبق زمانبندی موجود کادر مدیریتی وزارت کشور را در 440 شهرستان تکمیل کنیم.
سامانی اظهار کرد: هر اندازه ارتباط با علما و مراجع عظام تقلید قویتر باشد، قطعا توفیقات بیشتری حاصل میشود و براین اساس در تلاشیم چنین ارتباطی را ارتقاء دهیم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به زمانبندی انتخاب فرمانداران تصریح کرد: در تلاشیم به صورت کلی تا پایان بهمنماه تغییرات فرمانداران را نهایی کنیم و این موضوعی است که در همایش استانداران آن را مورد تأکید قرار دادیم.
وی در ادامه درباره مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر در نظر گرفتن اماکنی مشخص برای تجمعات یادآور شد: رویکرد وزارت کشور صیانت از حقوق مردم و تحقق 22 حق در منشور حقوق شهروندی است.
سامانی ادامه داد: در منشور حقوق شهروندی حق بر برگزاری تجمعات وجود دارد و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد برگزاری 43 هزار تجمع بودهایم، البته برخی از این تجمعات با مجوز و برخی هم بدون مجوز برگزار شده است.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: وزارت کشور همواره در تلاش است فضایی فراهم کند تا افراد با سلایق مختلف و در چارچوب قانون بتواند اظهارنظر خود را بیان کنند، از این رو فرمانداریها تجمعات را به نحو شایسته برگزار کردند، البته در دوره انتخابات تجمعات افزایش پیدا کرد، به طوری که رکورد آن در دورههای گذشته شکسته شد.
وی تصریح کرد: شورای اسلامی شهر تهران به استناد بند 2 ماده 80 مصوبهای صادر کرد که برمبنای آن شورای اسلامی شهر و روستا موظف است بررسی و شناخت کمبودها و نارساییهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه را شناسایی کند و به تهیه پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کابردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مسئولان ذیربط بپردازد.
سامانی بیان کرد: در 4 سال گذشته تلاش کردیم تجمعات به نحو شایستهای برگزار شود، اما قابل توجه است که همه تجمعات مربوط به موضوعات ذکر شده نیستند و دارای ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی هستند البته قانونگذار و آئیننامه مصوب هیئت وزیران مراجعی را مشخص کرده که تمامی ابعاد آن را بررسی میکنند و مجوز تجمعات هم صادر میشود.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: وزارت کشور از تجمعات نظاممند استقبال میکند تا افراد بتوانند از حق قانونی خود استفاده کنند. مرجع صلاحیتدار قانونی برای صدور مجوز تجمعات فرمانداریها هستند و در موارد مورد نیاز شوراهای شهر و روستا، شهرداری و فرمانداری در این زمینه با یکدیگر همکاری میکنند.
وی خاطرنشان کرد: این مصوبه به فرمانداری ارسال شده و جنس آن بند 2 ماده 80 شامل یک پیشنهاد بوده، تشکیل شده است و امیدواریم فرمانداریها به عنوان مرجع مسئول حداکثر استفاده را از ظرفیت شورا و شهرداریها داشته باشند.
سامانی درباره استیضاح وزیر کشور یادآور شد: نگاه وزارت کشور به تعامل با مجلس نگاه قانون اساسی است، معتقدیم این تعاملات طبق قانون باید انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: از سوال، تذکر و استیضاح به معنای توضیح خواستن استقبال میکنیم، زیرا قانونگذار فرصتی ایجاد کرده تا نمایندگان ملت بتوانند مطالبات مردم را از دستگاه های اجرایی پیگیری کنند، بنابراین دستگاهای اجرایی هم مکلف به پاسخگویی به نمایندگان هستند.
وی یادآور شد: تا به امروز به سوالاتی که از وزیر کشور پرده سیده پاسخ دادهایم و در تلاشیم تا این پاسخها اقناعی باشد و نمایندگان در جریان تصمیمات وزارت کشور قرار بگیرند.همواره موارد مختلفی در تذکر، سوال و استیضاح مسئولان اجرایی مطرح میشود، اما ما وظیفه داریم اقدامات و تصمیمات خود را در چارچوب قانون مطرح کنیم.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: وزیر کشور از جمله وزرایی است که بیشترین رفت و آمد را به مجلس داشته است.
انتهای پیام/