در ایران به یُمن خلیج همیشگی فارس و دریای خزر، در دو خطه جنوبی و شمالی این مرز و بوم، فرصتهای بسیاری برای ارتقای توان اقتصادی کشور وجود داشته و دارد که برخی از آنها به دلیل غفلت و برخی دیگر به علت وجود نارساییها در بخشهای ذیربط معطل یا ناکارآمد مانده اند و حداقل اینکه به نحو شایستهای از آن بهرهبرداری نشده است.
در این میان، عده ای از کارشناسان معتقدند، آلودگیهای زیست محیطی نیز مزید بر علت شده تا نتوان به نحو مطلوب و حداکثری از فرصتها و ظرفیتهای بالقوه موجود بهرهبرداری کرد.
یکی از این عرصهها، به حوزه صید ماهی معطوف میشود که ظاهرا آلودگی دریاها بویژه در نواحلی ساحلی، به ایجاد محدودیتهایی جدی در صید عادی و طبیعی ماهیگیران منتهی شده است.
البته برخی از مسئولان و دستگاه های ذیربط، اعتقادی به وجود آلودگی و یا حداقل تأثیر این آلودگی در کاهش ضریب صید ندارند.
آنچنان که آمار رسمی شیلات نشان میدهد، حدود 10 هزار نفر در محدوده ساحلی دریای خزر به عنوان صیادِ شرکت تعاونی مشغول به فعالیت هستند.
بنابر این آمار، 122 شرکت تعاونی در قالب شرکت صیادی زیر نظر شیلات مشغول به فعالیت هستند که ظاهرا استان گلستان با ثبت 17 شرکت،کمترین سهم در صید ماهی از دریای خزر را دارد.
در این میان، دو استان مازندران و گلستان، به ترتیب با 54 و51 تعاونی و اتحادیه به عنوان بیشترین سهم از صید ماهی در دریای خزر،مطرح هستند.
متأسفانه در این عرصه وجود برخی دلالیها و واسطه گریها و قاچاق، مزید بر علت شده تا معیشت و صید قانونمند مراکز، اتحادیهها و مجموعههای صید ماهی با مشکلاتی مواجه شود.
آنچنان که گزارشهای رسانهها نشان میدهد، بخش عمده قاچاقچیان فعال در این حوزه، از استان گلستان هستند و این در شرایطی است که علمای شیعه و سنی هر دو صید ماهی بهصورت غیر مجاز را حرام اعلام کردهاند و به واقع از منظر شرعی نیز آن را جایز نمی دانند.
البته اداره کل شیلات گلستان، در این خصوص(قاچاق و صید غیرمجاز ماهی)عنوان داشته که بررسی این موضوع(قاچاقچیان ماهی) در حیطه دریابانی است و در حوزه فعالیتی شیلات نمیگنجد.
آنچنان که عنوان شد، برخی از دستگاههای ذیربط (همچون جهاد کشاورزی) ریشه کاهش صید ماهی را در آلودگی آب دریا مطرح نمیکنند و افرادی همچون حسن صالحی معاون وزارتخانه مذبور، معتقد است آلودگی اشاره شده به ماهی ها و آبزیان دریا آسیبی وارد نکرده است.
به موازات این موضع گیری، هستند صیادان و کارشناسانی که کاهش ماهی و صید آن در دریاچه خزر را نتیجه مستقیم آلودگی آب دریا عنوان میکنند.
حسین فلاح، یکی از صیادان فعال در استان مازندران، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به معضلات و چالشهای پیش روی صیادان در این استان،گفت: از یک سو فعالیت غیرمجاز قاچاقچیان و از سوی دیگر آلودگی آب دریا، باعث کاهش محسوس و قابل توجه صید در خزر شده و با این اوصاف، هیچ چشمانداز امیدوار کنندهای برای آینده اقتصادی افراد و گروههایی که به صید ماهی مشغول هستند قابل تصور نیست.
وی افزود: شرایط وقتی وخیم و اسفناکتر میشود که در برخی خانوارها، صید ماهی به عنوان شغل و پیشهای ریشه دار و موروثی مطرح است و فرزندان ما نیز بنا بر یک سنت مرسوم و نانوشته مجبورند در آینده از این راه ارتزاق کنند و با این اوصاف، آینده درخشانی از حیث اقتصادی برای آنها قابل پیش بینی نخواهد بود.
این صیاد مازندرانی در ادامه اذعان کرد: برخی از کارشناسان بیان میکنند که آلودگی مذکور صرفا به ایران معطوف نمیشود و اساسا عامل آن به آلودگی از آبریزهای دیگر کشورها همچون روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان باز میگردد.
فلاح گفت: بحثهای کارشناسی و علمی اینچنینی برای ما که سر رشته تخصصیِ چندانی در این مسائل(زیست محیطی) نداریم چندان قابل درک نیست، اما آنچه که ملموس و مشهود می باشد به کاهش صید ماهی در دریای مذکور به نسبت سال های گذشته باز می گردد که متاسفانه گویی با این روند،در سال های آتی شاهد تنزل هر چه بیشتر میزان صید خواهیم بود.
وی افزود:دلیل این امر ریشه در هر عاملی داشته باشد،بدون شک،اقتصاد صیادان را تحت تأثیر قرار میدهد و ادامه این روند به میزان بیکاران این استان می افزاید و انتظار می رود برای رفع این معضل راه و چارهای اندیشیده شود.
حسن تقوی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وجود شواهد و قرائنی دال بر کاهش ضریب صید ماهی در استان های گیلان و مازندران به نسبت سال های گذشته گفت: بنده نیز اخبار و گزارشهایی را در این زمینه در سطح رسانهها و جراید مشاهده کردهام و این موضوع زنگ هشداری است که باید پیش از بحرانیتر شدن این عارضه نسبت به حل و فصل و رفع آن کوشید.
وی افزود: به هر ترتیب در حال حاضر چندین هزار نفر از طریق صید ماهی در سواحل خزر، امرار معاش میکنند و در صورت کاهش هر چه بیشتر صید ماهی، به تبع ترک این شغل اجتناب ناپذیر خواهد بود.
تقوی بیان کرد: با پر رنگتر شدن این نارسایی، مهاجرت از روستاها به شهرها و سیل جوانان جویای کاری که از استانهای مذکور به کلانشهرهایی همچون تهران مهاجرت خواهند کرد، دور از ذهن نخواهد بود و این عارضه از پدیده ها و تبعات پدیده مذکور به شمار میرود.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان یادآور شد: باید دستگاههای ذیربط در صدد حل این موضوع بر آیند در غیر این صورت پس لرزه ها و تبعات این نارسایی در شهرهای دیگر و بویژه کلانشهرها و مراکز استان، نمود پیدا میکند و این معضلی است که فارغ از تبعات زیست محیطی جدی آن، جبران آن بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
انتهای پیام/