متن این بیانیه به شرح زیر است:
« تاریخ حاکمیت و سیاست ایران همواره حکایت از خسارات و آسیب هایی می‌کند که به سبب بی‌اطلاعی حکمرانان و مسئولان از دسیسه‌های دشمنان و ساده انگاری و اعتماد بی مورد ایشان به اجانب، به پیکره ملت قهرمان ایران وارد گشته است که از مهم‌ترین نمودهای آن گردن نهادن ذیل معاهداتی است که موجبات بسط ید بیگانگان برای غارت سرمایه های ملی و تسلط آنان بر امور کشور را در برهه هایی از زمان فراهم کرده است. حکم هر عقل سلیم و دوراندیش جز به عبرت گرفتن از این تجربه های تاریخی به منظور جلوگیری از تکرار وقایع کذایی نخواهد بود و شهادت تاریخ همواره علیه کسانی است که با اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه خود اسباب بروز چنین زیان های جبران ناپذیری را فراهم آورده اند.
در اواخر آبان ماه امسال، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با امضای آقای حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. موضوعی مهم که در بین اخبار زلزله، آلودگی هوا و اغتشاشات پنهان شد و حکایت از تلاش دولت برای پیاده سازی محورهای خطرناک برجام بانکی دارد.
شایان ذکر است؛ در سال 1394 برنامه اقدام(action plan) یا به تعبیر رسانه‌ای برجام بانکی به صورت محرمانه و بدون کسب اجازه از مقام معظم رهبری به امضای وزیر وقت اقتصاد-دکتر طیب‌نیا- رسید. در بخش هفتم این برنامه و با استناد به توصیه شماره 36 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران متعهد به الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم تا دسامبر 2017 شده است. در واقع در شرایطی که انقلاب اسلامی با حضور فعال و تاثیرگذار خود در منطقه، تحقق اهداف شوم استکبار جهانی را به چالش کشانده، حرکتی خزنده و مرموز در دولت به دنبال اجرای تعهدات و پیاده سازی مفاد برجام بانکی است تا از این طریق سیاست تحریم نانوشته محور مقاومت را پیاده سازی کند.
این روزها که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحهی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است بر خود لازم می‌دانیم با گوشزد کردن نکاتی در خصوص تبعات این اقدام، زمینهی اتخاذ تصمیمی مدبرانه و متناسب با منافع ملی را فراهم آوریم.
اساسی ترین مسئله درباره لایحه الحاق به این کنوانسیون، مغایرت با اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل عبارت است از: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند».
این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار یا اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به عنوان نمونه در حال حاضر حزب الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس تروریسم اعلام شده است.
از طرفی بر اساس معاهده وین -نظام حاکم بر کنوانسیونها- امکان استثنا گذاری بر مفاد کنوانسیونها تنها در صورتی امکان پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و یا مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد. در ماده 19 این معاهده -تنظیم حق شرط- آمده است: «یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه:
الف. معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد؛
ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛
ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»
باید توجه داشت که در کنوانسیون تامین مالی تروریسم، هدف اصلی تعریف یکسان تروریسم در دنیا است. پس هیچ حق شرطی که این هدف را نقض می کند، مورد قبول نیست. بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوضِ بیانیه تفسیری قادر به استثنا کردن نهضت های آزادی بخش از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین المللی نخواهد بود و سایرکشورها می توانند نسبت به حق شرط ایران اعتراض کنند.
در صورت پذیرش کنوانسیون TF ، سایر کشورها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه 1373 که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب 2001 است، عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشورهای متعهد، میتواند کشور ناقض را هدف تحریمهای فصل هفتم شورا قرار دهد.
علاوه بر تهدیدهای مرتب بر کنوانسیون TF، سایر مفاد برنامه اقدام که از قضا به صورت مخفیانه در حال پیگیری است، نیز می تواند تهدید زا و موجب پیاده سازی خود تحریمی باشد. به عنوان مثال در بند 21 و 31 برنامه اقدام FATF داریم:
بند21 : تضمین اجرای تمام الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی در تمام موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد.
بند31 : تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی.
بنابراین با اجرای این دو بند ، بستر مناسبی برای اجرای تحریم های اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران توسط نظام بانکی ایران فراهم می شود. با توجه به اینکه 182 فرد، نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین 87 فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه 2231 شورای امنیت ساازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسایی ذینفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن، شاهد اعمال تحریم‌ها از سوی بانک ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود.
چراکه بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از این 2 گزینه را انتخاب کنند یا با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده کنند.
طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجه با این وضعیت گزینه دوم را انتخاب کنند، در نتیجه مواجهه اقتصادی ایران – آمریکا تبدیل به مواجهه اقتصادی ایرانی- ایرانی می شود. لذا باید خودتحریمی را هزینه شناسایی ذینفع واقعی دانست و خوشحالی دشمن از اجرای برنامه اقدام FATF را برنامه ای برای اجرای خودتحریمی در داخل کشور دانست.
در انتها باید گفت با اجرای برنامه اقدام FATF و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، شرایط دخالت بیگانگان در اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده و استقلال عملکرد بانک های ایرانی در تعامل با نهادهای مهم اقتصادی داخلی از بین رفته و به نوعی دچار خودتحریمی شده و کنترل و نظارت بر مناسبات مالی و اقتصادی کشور به دست بیگانگان میافتد که منافی قاعده اساسی نفی سبیل است.
لذا از تمام مسئولانی که در رابطه با این مهم تاثیرگذار هستند، منجمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولتمردان محترم، اعضای محترم شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی تقاضا داریم با بررسی دقیق تر مسئله و به دور از برخوردهای سطحی و حزبی، تصمیمی مناسب در راستای تقویت منافع ملی کشور اتخاذ نمایند. بدون شک ایشان زیر ذره بین مردم شریف ایران و جنبش های دانشجویی رصد خواهند شد و باید در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند.
باشد که با اتخاذ تصمیم معقول در این مورد نه کشور را در معرض مخاطرات یاد شده قرار دهند و نه قلم تاریخ نگاران، باز از زخم خنجر خودی ها به پیکره مردم این مرز و بوم برای آیندگان حکایت کنند.
انتهای پیام/