رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: امروزه الگوی حکمرانی با مشارکت نهادهای حکومتی در این راستا مطرح می‌شود به طوری که شاخص حکمرانی سبب کیفیت قوانین و ثبات سیاسی و همچنین کاهش خشونت و کنترل فساد می‌شود .
وی عنوان کرد: در الگوی حکمرانی دولت به ظرفیت‌های اجرایی و زیرساخت‌های قانونی نیازمند است، لذا کارکرد دولت به صورت حافظ مالکیت خصوصی، برقرار کننده امنیت، تأمین کننده منافع فردی و اجتماعی و توزیع کننده عادلانه درآمدها نمایانگر می‌شود.
جلالی با اشاره به اینکه امور حاکمیتی و تصدی‌گری 2 مفهوم اصلی هستند، اظهار کرد: بر اساس مدیریت کارهای حاکمیتی آنهایی هستند که تغییر آن موجب اقتدار حاکمیت کشور شده و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه است.
جلالی با اشاره به اینکه حوزه قانون و قانون گذاری به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی در الگوی حکمرانی تلقی می‌شود و موثرترین ابزار از راه تنظیم‌گری نظام سیاسی است، تاکید کرد: رویه قانون گذاری امروزه به سمت کیفیت قوانین و تصویب مقررات با هدف رشد اقتصادی دست و پا گیر است و نوشتن قوانین نامناسب سبب خروج سرمایه‌های داخلی و کاهش فعالیت‌های تولیدی می‌شود .
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اقدامات و سیاست‌گذاری ها به خصوص در زمینه‌های بهداشت و زیست انسانی در محدوده علایق جامعه است و این عوامل از دست‌اندازی‌های گروهی جلوگیری می‌کند .
وی با اشاره به اینکه نفوذ یا وابستگی به دستگاه‌های اجرایی احتمال تصویب قوانین رانت جویانه را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: آزادی گروه‌های اقتصاد ذی‌نفع موجب شده تا فردی بیرون از مجموعه وظیفه اطلاع‌رسانی و افشا رانت و یا فساد اقتصادی را دارد به همین خاطر رقابتی بالا بودن سیاست نقش اساسی در سلامت تنظیم‌گری اقتصادی دارد.
جلالی افزود: کنترل و مقررات گذاری اولین شیوه رویارویی رسمی اکثر دولت‌ها در برخورد با ناکارآمدی در اداره منابع عمومی است به طوری که کیفیت تنظیم‌گری و توانمندی دولت برای تدوین و اجرای دولت به نفعی است که امکان توسعه بخش خصوصی و رقابتی را فراهم کنند.
وی ادامه داد: تمایز دولت تصدی‌گر با دولت تنظیم‌گر در تغییر رویکرد آنهاست، به طوری که دولت تصدی‌گری نگرش مکانیکی، ایستا و دستوری دارد در صورتی که دولت تنظیم‌گر دارای دیدگاه دینامیکی، پویا در وضع قوانین است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: بازارهای مالی که به وسیله دولت‌ها تنظیم می‌شود اگر فاقد دولت تنظیم‌گری باشد آزادسازی مالی منجر به بحران و ورشکستگی اقتصادی می‌شود.
جلالی با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی طراحی شده و مردم نقش اصلی در تصمیم‌گیری‌ها دارند، افزود: ایران از ظرفیت‌های خوبی مانند قانون اساسی، چشم‌انداز 20 ساله و حتی برنامه‌های توسعه برخوردار است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصادی و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرآیند‌های راهبردی در مسیر الگوی حکمرانی طراحی شده است.
انتهای پیام/