وی با بیان اینکه طبق ماده 84 قانون شهرداری که منجر به تشکیل ده ها سازمان در شهرداری شده است، افزود: در این ماده می توان به روشنی انحراف در تصمیم گیری های فعلی قانون گذار را دریافت کرد.
حبیب زاده با اشاره به اینکه شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری از شیوه های مختلف به کسب درآمد و هزینه مبادرت می کنند، گفت: این شرکتها و موسسات به هیچ عنوان انتفاعی نبوده و فقط وظیفه خدمت رسانی به مردم راباید برعهده داشته باشند.
وی افزود: یکی از اشکالات مرتبط بر فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تسری مفهوم استقلال مالی و اداری به حوزه وظایف این شرکتها و سازمان‌ها است .
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان های مذکور به نیابت از شهرداری مسئول تحقق ، سیاست و برنامه های مصوب شورای شهر هستند، گفت:متاسفانه برخی عملکردها نشان می‌دهد این مهم در برخی شرکتها و سازمان‌ها رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه استقلال مالی به این مفهوم نیست که شرکت ها و سازمان‌ها می‌توانند از محل درآمدهای خود بدون توجه به رویکردها و سیاست‌های برنامه و مورد توجه شورای شهر برای خود پروژه تعریف کنند، افزود: باید حلقه مفقوده‌ای در تطبیق هزینه‌ها با اهداف وجود داشته باشد از این رو پیشنهاد می کنم برای رفع این اشکال تمام درآمدهای سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، از هر نوع اعم از درآمد حاصل از فعالیت‌ها و یا اخذ جرایم به صورت مستقیم به حساب خزانه شهرداری مرکز واریز و سپس مطابق با ردیف ها بودجه اختصاصی مصوب در شورای اسلامی شهر تهران و به شیوه‌ای قابل نظارت به حساب‌هایی که قبلا از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور افتتاح و به تایید شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، واریز شود.
حبیب زاده در پایان بیان کرد: اقدامات این چنینی می تواند زمینه رفع مشکل فوق‌الذکر را فراهم کرده تا بار دیگر شاهد تحقق یکی دیگر از رویکردهای مورد نظر شورای پنجم باشیم.
انتهای پیام/