اینها گفته‌های تبلیغاتی مشاور حقوقی دفتر وکالتی است که طرح ویژه‌ای برای طلاق دارند و به گفته خودشان طلاق را دو روزه، سه‌روزه و بعضی اوقات پنج‌روزه ثبت می‌کنند و اگر از حکم دادگاه و جواب آزمایش بارداری هم بپرسید که در روال عادی حدود یک‌ماه زمان می‌برد تا به دست طرفین برسد، می‌گویند: «ما آشنا داریم. احتیاجی به حکم و جواب و نیست.»
دسترسی به طلاق را آسان کرده‌اند، حتی حضور طرفین را هم واجب نمی‌دانند و فقط هزینه می‌گیرند برای آن‌که زندگی دو زوج را تمام کنند و مهر طلاقشان را بگیرند، ارزان‌تر از قبل و آسان‌تر و سریع‌تر. هرجا که حرف از پرونده‌های طلاق باشد، آنها هم هستند، تعدادشان در تهران و کرج کم نیست و به یکی دو مرکز هم ختم نمی‌شوند. به گفته خودشان وکیل‌اند و چم‌وخم کار را می‌دانند.
برای شروع کار باید با دو وکیل صحبت کنید، یعنی برای هریک از طرفین یک وکیل. هزینه وکیل برای هر یک از طرفین ٧٠٠هزار تومان است، علاوه بر آن ٦٠٠ هزارتومان هم هزینه دفترخانه را به آن اضافه می‌کنند که روی هم می‌شود ٢میلیون تومان، یک‌میلیون تومان را اول می‌گیرند و یک‌میلیون تومان را هم آخر.
طلاق سه روزه، دو روزه و حتی یک روزه!
بعد از دفاتر وکلاتی که ادعای طلاق دو روزه و سه روزه دارند، بعضی دیگر از همکارانشان برای طلاق یک‌روزه هم آستین بالا زده‌اند. تیمشان را تیم وکلای پایه یک دادگستری معرفی می‌کنند و معتقدند ٨٠درصد طلاق‌ها توافقی انجام می‌شود، پس چرا باید وقتتان را در دادگاه‌ها بگذرانید: «ما با تخصص در دعاوی خانوادگی یک روزه برایتان طلاق می‌گیریم. با وجود سریع‌تر صورت گرفتن طلاق توافقی نسبت به طلاق از راه‌های دیگر، باز هم برای هرچه سریع‌تر اتفاق افتادن و دوری از نزاع و درگیری و برخورد طرفین درطی فرآیند طلاق ما می‌توانیم به راحتی امور موکل را دست گرفته و اقدامات لازم را برای اجرای صیغه طلاق توافقی انجام دهیم.»
در دریافت هزینه‌ها با همدیگر رقابتی ندارند و همه ٧٠٠هزار تومان برای هر نفر را اعلام می‌کنند: «این نرخ طلاق توافقی در تهران و کرج است»، حتی اگر یکی از طرفین هم وکیل بگیرد برایشان مسأله‌ای نیست و به موکلشان نه نمی‌گویند، اما پیشنهاد می‌کنند تا هر دوطرف راضی شوند وکیل داشته باشند که طلاق آسان‌تر باشد، چراکه آنها غیر از هماهنگی‌های اداری برای طلاق یک روزه کار دیگری انجام نمی‌دهند و هیچ پیگیری برای نفقه و مهریه و.... انجام نمی‌دهند و فقط آنچه طرفین توافق کرده باشند را بدون دردسر تحویل می‌گیرند و بدون حضور افراد در دادگاه سند طلاق را برایشان حاضر می‌کنند.
تیمی از دلالان
به گفته «رضا محبوبی»، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور بیشتر افراد وقتی آمار طلاق را می‌شنوند آن را به بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی ارتباط می‌دهند، اما براساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نرخ طلاق که در سراسر کشور ٢٣درصد اعلام‌شده، در شمال تهران و در منطقه شمیران ٦٠ تا ٦٧درصد است. همچنین شمار ازدواج و طلاق‌های انجام‌شده در سال گذشته در استان تهران به ترتیب ٨٩هزارو٦٩٨ و ٣٣هزارو٧٠٦مورد بوده است.
«علیرضا شریفی‌یزدی»، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی درباره شکل‌گیری بازارهای تبلیغاتی برای طلاق به «شهروند» می‌گوید دفاتری که برای طلاق تبلیغ می‌کنند وابسته به یک تیم هستند. به عقیده او این افراد که خودشان را وکیل معرفی می‌کنند، تیمی از دلالان هستند که همیشه در اطراف دادگاه حضور دارند و در هر پرونده‌ای برای خودشان مشتری جمع می‌کنند که پرونده دعاوی خانوادگی هم جدای از دیگر پرونده‌ها نیست: «افرادی که زندگی‌شان در آستانه جدایی است، ترجیح می‌دهند هر طور شده جدا شوند. هرقدر هم راحت‌تر بهتر.
پیش از این هزینه‌هایی که این دلال‌ها دریافت می‌کردند، خیلی بیشتر بود و به نسبت مهریه تعیین می‌کردند که چقدر می‌گیرند، اما انگار غیر از تبلیغات ویژه تخفیفات هم اضافه و طلاق ارزان شده است. یزدی معتقد است به علت شرایط سخت طلاق در ایران است که بازار کار این افراد پرشور می‌شود: «یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن این نوع شغل‌ها در ایران می‌شود، پروسه بلندمدتی است که برای طلاق در دادگاه‌ها شاهد آن هستیم، هرچند قوه‌قضائیه اقداماتی برای سهولت بیشتر طلاق‌های توافقی انجام داده، اما قطعا کافی نبوده است.
در این زمینه باید پیگیری‌های بیشتری انجام شود تا افراد سودجو دستشان از قوانین کوتاه شود. اگر فکر کنیم یک فرد این کار را می‌کند، خوش‌خیالی است، پس باید زودتر تیم شبکه‌ای این افراد را شناسایی و جمع‌آوری کرد، این روزها مردم از روال طلاق خسته‌اند و از این دلال‌ها استقبال می‌کنند و این به لحاظ اجتماعی به ما نشان می‌دهد که باید در قوانین تجدیدنظری داشته باشیم تا قانون براساس نیازهای جامعه اجرایی بشود، نه ایده‌ال‌های ذهنی ما. اگر طلاق از این طریق افزایش پیدا کند، دیگر جدایی امری دم‌دستی است و هر کس صبح اراده کند تا عصر برگه طلاق دستش است. تا دیر نشده باید فکری کنیم.» براساس آمار اداره ثبت احوال بررسی مدت زمان زندگی زوجین هنگام طلاق نشان می‌دهد که در سال گذشته ١١درصد از طلاق‌ها در نخستین سال زندگی مشترک و ٤٠درصد دیگر حداکثر تا ٥سال پس از آغاز زندگی ثبت شده است. تعداد طلاق‌ها در ٢٨سال زندگی، کمترین آمار را به خود اختصاص داده که شامل کمتر از یک‌درصد است. نکته قابل توجه این است که میزان طلاق‌ها پس از ٢٩سال زندگی، دوباره با افزایش همراه شده و به ٥درصد می‌رسد.
«صلاح‌الدین قادری»، جامعه‌شناس هم نظری موافق با یزدی دارد و شغل این افراد را در دسته شغل‌های کاذب می‌داند: «حضور این افراد که به ظاهر وکیل‌اند، اما هیچ قانونی را رعایت نمی‌کنند، فقط یک دلیل دارد، آن هم اقتصاد طلاق است. سوداگری که برای طلاق وجود دارد، بازار این کار را داغ کرده است. وقتی دادگاه شرایط جدایی را سخت می‌کند، هدفش بازگشت به زندگی افراد است تا فکر کنند و فرصتی برای مشاوره داشته باشند، شاید نظرشان تغییر کند، اما حضور این دلال‌ها که خودشان ابزاری برای تشدید طلاق هستند باعث می‌شود مردم با کمترین بی‌تحملی‌ها در برابر مشکلات تصمیم به طلاق بگیرند و دلیلی بر افزایش آمار طلاق باشند.
اما از آن‌جایی که مردم ما همیشه نسخه‌پیچیدن را بهترین راه‌حل می‌دانند، می‌خواهند نسخه سریع‌السیری برای تصمیماتشان ارایه شود و از این دلال‌ها با روی باز استقبال می‌کنند و به پشیمانی‌های بعد آن فکر نمی‌کنند. متاسفانه جامعه ما به سمتی رفته است که افراد کوچکترین دردها و ناملایمتی‌ها را هم نمی‌پذیرند و تنها راه‌حل را در تمام کردن زندگی می‌دانند.»
یکی از مهمترین شاخص‌هایی که در موضوع طلاق مطرح می‌شود، طول مدت زندگی مشترک است. شاخصی که چندان وضع مناسبی ندارد، چراکه در سال ۹۴، ۱۳درصد از زوجینی که طلاق گرفته‌اند، حتی سالگرد ازدواجشان را هم در کنار هم نبوده‌اند و قبل از آن طلاق گرفته‌اند.
«نیره توکلی»، جامعه‌شناس علت حضور این دلال‌ها و افزایش طلاق‌های توافقی را بیش از هرچیز دیگر به دلیل بی‌قانونی در دادگاه‌ها می‌داند: «در سال‌های اخیر آن‌قدر مسائل غیرقانونی در کشور اتفاق افتاده است که حضور این دلالان هم چندان تعجبی ندارد، به‌خصوص که شاکی خصوصی هم برایشان وجود ندارد، هر دو طرف همیشه از طلاق توافقی استقبال کرده‌اند. متاسفانه قوانین و احکام دادگاه به هیچ عنوان با زندگی واقعی مردم تناسب ندارد، انگار ما هنوز در بی‌نظمی‌های اوایل انقلاب مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم نقطه پایانی بر آنها بگذاریم و شهری قانونمند داشته باشیم و هر چند وقت یک‌بار متوجه یک آسیب جدید می‌شویم. درنهایت بیشترین آسیب این نوع طلاق‌ها که بدون مشورت و در کمترین زمان اتفاق می‌افتد، برای فرزندان طلاق و ازبین‌رفتن حق و حقوق طرفین بر سر رفتارهای هیجانی است.»
در نخستین فرصت صیغه طلاق جاری می‌شود
این دفاتر به گفته خودشان سعی دارند تا شما در نخستین فرصت طلاق بگیرید. حالا هر چقدر که آشناهایشان حرفه‌ای‌تر باشند، سریع‌تر انجام می‌شود، از یک روز تا پنج روز، انتخاب با موکلان است.
براساس روند قانونی دادگاه برای طلاق توافقی، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر کرده و همه موارد و مسائل مثل حضانت فرزند و ملاقات با او و همچنین امور مالی مثل مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند که هر یک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کند که این داوران باید با زوجین مذاکره کرده و سعی در مصالحه آنها داشته باشند.
اگر داوران به نتیجه‌ای نرسیدند، گزارش خود را به دادگاه ارایه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارایه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند. گواهی عدم‌امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند، دیگر اعتباری ندارد. دادگاه هنگام صدور گواهی عدم‌امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضائی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (پزشکی قانونی) معرفی می‌شود.
احتمال جعل سند دولتی وجود دارد
برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم، نیازی به شرایط و دلایل محکمه‌پسند نیست، اما برای اجرایی‌شدن طلاق، اخذ گواهی عدم‌امکان سازش الزامی است. «مصطفی محمدی»، وکیل پایه دادگستری طلاق به «شهروند» می‌گوید طلاق بدون حکم رسمی دادگاه جعلی است. به عقیده او ممکن است حکم دادگاه در این پرونده‌ها جعلی باشد: «دادگاه باید حکم عدم‌سازش را تأیید کند تا دفترخانه طلاق را جاری کند و اگر غیر از این روال باشد، حکم جعلی و دروغ است، چراکه هیچ دادگاهی یک روزه و دو روزه از طریق قانونی حکم صادر نمی‌کند.
متاسفانه سال ٩٢ موسسات حقوقی ثبت شدند که افراد حاضر در آن نه وکیل بودند و نه در این زمینه سابقه‌ای داشتند و حالا هم نتیجه این است که همان‌ها بازار حراجی‌های طلاق راه انداخته‌اند. در موارد استثنایی بوده است که طلاق توافقی زیر پنج روز هم تأیید و اجرایی شود، اما این‌که وعده دوروز و یک روز بدهیم حقیقی نیست و روال عادی طلاق توافقی در دادگاه‌ها حدود یک‌ماه است.»
موضوع دفاتر حقوقی که محمدی از بی‌تجربگی و بی‌اعتباریشان می‌گوید مربوط به بخشنامه‌ای است که سازمان اسناد در سال ٩٢ منتشر کرد. براساس آن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه متولي ثبت شركت‌ها و موسسات است، در يك اقدام غيرقابل‌پيش‌بيني برخي شروط ثبت موسسات را حذف و اعلام كرد كه براي ثبت موسسات حقوقي ديگر نيازي به داشتن مدرك و مجوز وكالت نيست. اين بخشنامه به شماره ٩١-١٩١٥٣٦ در مورخه ٢ ارديبهشت‌ماه ٩٢ با امضاي مرتضي ادب، مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري ابلاغ شده بود. همچنین در متن آن آمده بود: به دليل روشن بودن وضعيت قانوني و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت موسسات برابر مقررات حاكم در مورد ثبت موسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت يا مجوز از مراجع ثبتي الزامي نيست.»
به گفته محمدی اگر نداشتن حکم دادگاه منجر به جعل آن بشود، باید به صورت دو جرم جداگانه به آن رسیدگی می‌شود: «این‌طور که می‌گویند آشنا داریم ممکن است جعل سند انجام دهند و با حکم جعلی صیغه طلاق توافقی را اجرا کنند. درنهایت اگر این اتفاق افتاده باشد، چنین کاری برابر است با جعل اسناد دولتی و دفترخانه‌ای که طلاق را بدون مجوز و با سند جعلی ثبت کند، به علت غیرقانونی بودن باید پلمپ شود و همین‌طور دلالانی که خودشان را وکیل معرفی می‌کنند به جرم مشارکت در جعل اسناد باید مجازات شوند.»
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام از آنها مجازات مستقلی تعیین شده است. در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را برای مرتکب پیش‌بینی کرده است و کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ۵۳۰ قانون تعزیرات به ۲ ماه تا ۲سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین طبق ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات، هر کس یکی از اشیای زیر را جعل کند علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۱۰سال محکوم خواهد شد:
احکام یا امضا یا مهر یا دست‌خط معاون اول رئیس‌جمهوری یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
دفترخانه‌ها هم در ثبت طلاق پیش قدم شدند
شرایط و مدارک لازم در دفترخانه طلاق؛ شناسنامه، حکم دادگاه و سند ازدواج است، یعنی اگر سراغ دلال‌های طلاق تخفیفی نروید و مستقیم به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه کنید، در شرایط قانونی باید ارایه این مدارک طلاق انجام می‌شود. اما این روزها بعضی از دفترخانه‌های طلاق هم برای زوجین طرح‌های ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند تا از قافله دلالان به ظاهر وکیل جا نمانند.
آن‌طور که خودشان می‌گویند آنها هم جدولی دارند، خودشان همه کاره‌اند و بسته به شرایط شما قیمت می‌دهند، اگر همه مدارک را همراه داشته باشید، هزینه تمام‌شده در این دفترخانه‌ها در مرکز شهر حدود ٤٥٠ تومان خواهد بود، اما اگر حکم دادگاه را نداشته باشید هم مسأله‌ای نیست، چراکه ١٥٠ تومان بیشتر برایتان آب نمی‌خورد و به جای ٤٥٠ تومان، ٦٠٠ تومان پرداخت می‌کنید و مسأله حکم دادگاه همان‌جا حل می‌شود. درنهایت هرکدام از شرایط دیگر طلاق را هم که نداشتید با ٥٠،٦٠ تومان بیشتر حل می‌شود و هیچ چیز مانع طلاق آن روز نخواهد شد و درنهایت بر سر عدد طلاق که توافق شود، سند طلاق تحویل داده می‌شود.
بسیاری از دفترخانه‌های طلاق اگر تخلفی هم نداشته باشند و مطابق قوانین باشند باز هم هزینه را بسته به موقعیت جغرافیایی دفترشان تغییر می‌دهند. دفترخانه‌ها در مناطق شمالی شهر با مبلغ حدود ٨٠٠ تومان و در مناطق جنوبی تهران با مبلغ حدود٣٠٠تومان صیغه طلاق را جاری می‌کنند.
با افزایش سریع طلاق در سال‌های اخیر هر روز خبر جدیدی از سوداگری گروه‌های مختلف شنیده می‌شود. از سودجویی در زمینه طلاق‌های توافقی گرفته تا شاهدان دروغینی که هنوز آزادانه حوالی میدان ونک تهران پرسه می‌زنند و حالا هم بعضی از دفترخانه‌هایی که با قوانین جدید از اقتصاد طلاق نان می‌خورند. معلوم نیست چند وقت دیگر سیاست بعدی این دلالان برای درآمدزایی از طلاق چه باشد، حالا هر روز طلاق ارزان‌تر و ویژه‌تر و آسیب‌هایش برایمان گران‌تر تمام می‌شود.
در سال گذشته ١١درصد از طلاق‌ها در نخستین سال زندگی مشترک و ٤٠درصد دیگر حداکثر تا ٥سال پس از آغاز زندگی ثبت شده است
اگر همه مدارک را همراه داشته باشید، هزینه تمام‌شده در این دفترخانه‌ها در مرکز شهر حدود ٤٥٠ تومان خواهد بود، اما اگر حکم دادگاه را نداشته باشید هم مسأله‌ای نیست، چراکه ١٥٠ تومان بیشتر برایتان آب نمی‌خورد و به جای ٤٥٠ تومان، ٦٠٠ تومان پرداخت می‌کنید.
منبع: شهروند
انتهای پیام/