سال گذشته در زمان تصویب لایحه بودجه در مجلس این بحث مطرح شد و محلی برای مناقشه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی شد که در این میان بانک مرکزی با این طرح مخالف کرد و وزارت اقتصادی موافقت خود را اعلام کرد.
با توجه به قوانین موجود دولت برای وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیازمند حمایت مجلس است که در این میان این طرح با موافقان و مخالفانی مواجه است که کار دولت را برای تصویب این طرح با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
اگرچه در برخی کشور‌ها معمول است که از درآمد ناشی از سپرده گذاری در بانکها مالیات دریافت کنند و مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ نیز نشان می‌دهد که در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی است و یا جزو درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شود، اما در سوی مقابل و در عین حال در بسیاری از کشور‌ها نیز این امر معمول نبوده و سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است. به سخن دیگر، با اینکه سود سپرده‌های بانکی در عربستان سعودی نیز همانند ایران، معاف از پرداخت مالیات است، اما با این حال، هر دو شیوه در کشور‌های دنیا معمول است و هر کدام موافقان و منتقدانی دارد.
ابراهیم بهادرانی مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با بیان اینکه مالیات بر سپرده مردم تاثیرات متفاوتی بر اقتصاد می‌گذرد، اظهار کرد: مالیات بر سپرده‌های مردم نزد بانکها می‌تواند در آمد بسیاری خوبی را برای دولت به همراه داشته باشد، اما این درآمد مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش سرمایه گذاری در بازار در صورت وضع مالیات بر سپرده تصریح کرد: نکته مثبتی که در وضع مالیات بر سپرده‌های مردم وجود دارد؛ ترغیب آنها برای خروج پول خود از بانکها است که با سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی باعث افزایش اشتغالزایی و رونق اقتصادی شود.
وی با بیان اینکه کاهش سپرده می‌تواند جریان سرمایه گذاری بخش خصوصی را با اختلال مواجه کند، تاکید کرد: با توجه به اینکه مشکل نقدینگی در بازار وجود دارد؛ کاهش سپرده مردم نزد بانک ها باعث می‌شود که بخش خصوصی برای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری دچار مشکل شود.
بهادرانی با بیان اینکه وضع مالیات در ایران الگو برداری از کشور‌های خارجی است، ادامه داد: مالیات بر سپرده مردم در کشور‌هایی که رونق اقتصادی بسیار خوبی دارند، مانند آمریکا وضع شده و با توجه به اینکه اقتصاد کشور هنوز از رکود خارج نشده است و در شرایط شکننده‌ای قرار دارد؛ وضع مالیات بر سپرده می‌تواند کشور را وارد رکود کند.
وی افزود: این شیوه الگو برداری از کشور‌های خارجی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خسارت‌های زیادی در اقتصاد کشور بوجود می‌آورد.
مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش بانکها در تامین سرمایه بخش خصوصی یادآور شد: ۸۰ درصد منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور از طریق بانکها و ۱۸ درصد از منابع عمومی و ۲ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود که در صورت کاهش منابع مالی بانک بخش خصوصی بامشکلات زیادی روبه رو خواهد شد.
بهادرانی با بیان اینکه مالیات بر سپرده بر کیفیت زندگی افراد دهک پایین تاثیر خواهد گذاشت، تصریح کرد: پس انداز مردم در بانک، بیشتر مربوط به افراد دهک متوسط و پایین جامعه است که در صورت وضع مالیات میزان سود دریافتی آنها کاهش پیدا خواهد کرد و در کیفیت زندگی اثر منفی خواهد گذاشت.
وی با اشاره به تغییر شیوه سرمایه گذاری در صورت اجرای این طرح بیان کرد: وضع مالیات بر سپرده‌های با رقم بالا باعث می‌شود که سپرده گذاران منابع مالی خود را از بانک خارج و با خرید ارز و سکه سرمایه خود را حفظ کنند.
بهادرانی در پایان با بیان اینکه این طرح درآمد‌های حاصله از مالیات دولت را کاهش می‌دهد، گفت: با توجه به کاهش منابع مالی بانکها ناشی از این طرح، منابع مالی بخش خصوصی و میزان درآمد آنها نیز کاهش پیدا می‌کند که این امر کاهش مالیاتی دریافتی دولت را به همراه دارد.
انتهای پیام/