به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، میزان بودجه عمرانی تعیین شده از محل تملک و داراییهای سرمایههای در سال ۹۷، قریب به ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
با نیم نگاهی به میزان بودجه تعیین شده عمرانی برای سال ۹۶ (۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) به روشنی متوجه کاهش دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی اعتبارات این حوزه در بخش مذکور خواهیم شد.
در این میان، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، دو نگاه کاملا متفاوت و متمایز را به میزان بودجه تعیین شده از سوی دولت در عرصه عمرانی دارند و به واقع برخی میزان اعتبارات مربوطه را موید نگاه واقع بینانه دولت به شرایط اقتصادی کشور میدانند و برخی دیگر معتقدند دولت با کسر هزینهها و اعتبارات در دیگر بخش ها، اعتبارات این بخش را افزایش دهد.
عیسی طبری، کارشناس حوزه عمرانی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به ضرورت صحیح از واقعیتهای اقتصادی کشور اظهار کرد: بدون تردید، ظرفیتهای بالقوه و قابل توجهی در کشور وجود دارد که در طول سالیان گذشته از آن غفلت شده، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که بالفعل کردن تمامی ظرفیتها در طول یکسال، نیز امری غیرممکن است.
وی افزود: باید بودجه و اعتبارات پیش بینی شده از قابلیت تحقق برخوردار باشد، در غیر اینصورت مرقوم کردن یکسری اعداد و ارقام بصورت صرف و مطلق و عدم تحقق آن کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد.
این کارشناس حوزه عمرانی در ادامه تصریح کرد:در سنوات و دورههای گذشته شاهد بودیم حجم قابل توجه و کثیری از پروژههای عمرانی در اقصی نقاط کشور تعریف و کلنگ زنی شد، اما متاسفانه پشتوانه لازم برای اجرایی شدن این طرحها و پروژهها مد نظر قرار نگرفت.
طبری گفت: نتیجه این رویکرد، افزایش سطح توقعات، عملیاتی نشدن و به نتیجه نرسیدن این پروژهها خواهد بود که به تبع تصورات و اذهان و افکار عمومی نسبت به خلف وعدهها و به بهره برداری نرسیدن از چنین پروژههایی نامطلوب و غیر سازنده است.
وی افزود: پیش از آنکه به دنبال افزایش بودجه و اعتبارات عمرانی باشیم باید در صدد اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق واقعی آن در سر موعد مقرر بود و قطعا این رویکرد، نتایج مثبت و سازنده تری را در پی خواهد داشت، در غیر اینصورت با تعریف و مرقوم کردن مجموعهای از اعداد و ارقام بر روی کاغذ و عملیاتی نشدن آن، گامی جدی و موثر در راستای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و تحقق و تامین بودجه تعریف شده برداشته نخواهد شد.
محمد شیرازی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشاره به نقش بسیار موثر و تعیین کننده پروژههای عمرانی در حصول تحرک و طراوت اقتصادی در کشور اظهار کرد: به طور قطع، فعالیتهای عمرانی، روحی جدید در کالبد اقتصادی کشور میدمد و جدا از نقش تعیین کننده پروژههای عمرانی و فعالیتهای مرتبط با آن، در شکوفایی اقتصادی، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که حیات بسیاری از صنوف، واحدها و مراکز خدماتی و شرکتهای پیمانکاری منوط و معطوف به میزان پروژههای عمرانی است.
وی افزود:بدون تردید، تحقق بودجه و اعتبارات پیش بینی شده و تامین آن، اصلی خطیر، برجسته و حائز اهمیت به شمار میرود، اما نباید این واقعیت نادیده انگاشته شود که عدم موفقیت در تامین کامل اعتبارات عمرانی، نباید دلیل و توجیهی برای کاهش آن فرض شود.
شیرازی افزود: بنده از موضع رسمی دولت در ارتباط با علت کاهش بودجههای عمرانی بی اطلاع هستم، اما اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه کاهش بودجه عمرانی بهتر از عدم تحقق آن است، نیز چندان منطقی به نظر نمیرسد و به واقع صحیحتر آن است که بگوییم دولت باید بودجههای عمرانی را افزایش دهد و به موازات آن، نهایت تلاش، اهتمام و ابتکار خود را برای تحقق آن نیز به کار بندد و اگر در گذشته بودجه تعریف شده، به میزان کافی و در زمان مقرر تامین نشده این نقیصهای است که باید در جهت اصلاح آن گام برداشته شود و اصلاح آن با کاهش بودجههای عمرانی بیشتر به یک عقب گرد و روند فرسایشی شباهت دارد.
این کارشناس حوزه اقتصادی یادآورشد: دولت باید با کسر و کاهش اعتبارات دیگر عرصهها بر بودجه عمرانی کشور میافزود و در شرایطی که اقتصاد، اولویت نخست کشور محسوب میشود و پروژهها و فعالیتهای عمرانی نقش بسیار تعیین کنندهای در شادابی و تحرک اقتصادی ایفاء میکند، این تصمیم (کاهش بودجه و اعتبارات عمرانی) صحیح و منطقی به نظر نمیرسد.
چندی پیش، محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانهها در ارتباط با کاهش ۱۵ درصدی بودجه عمرانی کشور در سال ۹۷ در مقایسه با امسال، اظهار کرد: به نظر نمیرسد، دولت با کاهش بودجه عمرانی، در صدد کاهش فعالیتهای عمرانی نسبت به سالهای اخیر باشد، بلکه هدف از این کار صرفا شفافتر کردن بودجه عمرانی است.
وی در پایان میافزاید: در صورتی که دولت اقدام به افزایش بودجه عمرانی تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نماید (عدد و رقمی که بنابر اخبار منتشر شده در رسانه ها، مد نظر برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است) اما در مقام این میزان، محقق نشود، به تبع شاهد بودجهای منطقی و شفاف نخواهیم بود.
به هر ترتیب، امید آن میرود، مجلس شورای اسلامی پس از بررسی نهایی با تعامل مثبت و سازنده با دولت، ضمن مد نظر قرار دادن اولویتها و نیازها و الزامات فعلی کشور، نسبت به بازبینی و اعمال اصلاحات لازم در بودجه ۹۷ که بسیار بحث برانگیز نیز شده است اقدامات لازم را عملیاتی کند.
انتهای پیام/
گزارش از ناصر رمضانی