وی، با بیان اینکه بازسازی عراق حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، گفت: ایران در تجارت با عراق به دلیل برخورداری از مزیت‌هایی، چون مجاورت، نیروی انسانی متخصص و سطح استاندارد تولیدات می‌تواند نقش مهمی در بازسازی این کشور ایفا کند. عراق به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه خود است. منتهی حضور در این بازار به عنوان یک فرصت طلایی برای فعالان اقتصادی، اکنون و در دوران پساداعش با چالش‌های ویژه‌ای مواجه است.
آل اسحاق افزود: تا کنون به دلیل ناامنی موجود در عراق، رقبای جدی در این بازار وجود نداشته یا اگر بوده، حضوری محدود داشته‌اند. به نحوی که رقبای ایران در عراق شامل کشورهایی، چون چین، ترکیه و اردن می‌شد. اما در شرایط جدید تقریبا اغلب فعالان اقتصادی در سطح جهان و منطقه، بازار عراق را برای ۱۰ الی ۱۵ سال آینده بازار مناسبی می‌پندارند و کشورهایی، چون ایتالیا، آلمان و انگلیس برای حضور در این بازار فعال شده‌اند. بنابراین ما رقابت سختی را در بازار عراق خواهیم داشت.
وی در ادامه فعالیت‌های عربستان برای جلوگیری از حضور ایران در بازار عراق را به عنوان چالش دیگری برشمرد و در این باره گفت: عربستان به دنبال این است که از فعالیت ایران در بازار عراق به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی جلوگیری کند. یعنی هزینه‌هایی را که پیش از این صرف داعش می‌کرد اکنون صرف حوزه‌های اقتصادی می‌کند. برای نمونه از فعالان اقتصادی خود برای حضور در عراق به شدت حمایت می‌کند و شنیده‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نیز سرمایه به بازسازی عراق اختصاص داده است که پروژه‌ها در عراق را با شروطی فاینانس کند.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق سیاست‌های جدید تعرفه‌ای عراق را مانعی برای افزایش صادرات به این کشور مطرح کرد و افزود: دولت عراق با رویکردی جدید به دنبال آن است که خود را در تولید خودکفا کند، لذا تعرفه‌های واردات به عراق را افزایش داده است. برای مثال تعرفه مواد لبنی ایران که ۱۵ درصد بود به ۴۰ درصد رسانده است. واردات سیمان و کلینگر را تقریبا متوقف و واردات سایر اقلام را نیز با استفاده از ابزار تعرفه محدود کرده است. با این استدلال که به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک در خاک عراق است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از حمل و نقل، بیمه و صدور روادید نیز هنوز پابرجاست، ادامه داد: رفع این مشکلات نیازمند آن است که در ایران، رویکرد جدیدی نسبت به بازار عراق ایجاد شود. چشم‌پوشی از بازار عراق نه عقلانی و نه صحیح است. اگر رقبایی هم در این بازار وجود دارد باید با تولید کالا با قیمت و کیفیت مناسب و خدمات پس از فروش با آن‌ها رقابت کنیم. به بیان دیگر، واحد‌های تولیدی و فنی و مهندسی ایران باید خود را برای یک جنگ کالای دربازار عراق مهیاکنند. دولت و حاکمیت نیز باید توجه داشته باشند که تاکنون هرچه هزینه صرف مسایل امنیتی و سیاسی شده، اکنون باید صرف توسعه روابط اقتصادی شود و در سایه مذاکرات و اعلام حمایت از فعالان اقتصادی سامان جدی به مناسبات تجاری ایران و عراق بدهند.
آل‌اسحاق در ادامه تصریح کرد: تعیین هدف تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق شعار تو خالی نیست و، اما اگر دولت و فعالان اقتصادی وظایف خود را به خوبی انجام دهد، این هدف قابل تحقق است. بازار عراق بازاری سخت و پر سنگلاخ، اما طلایی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رشد ۶ درصدی صادرات ایران به عراق در سال جاری، سه توصیه خطاب به دولت و فعالان بخش خصوصی ارائه کرد و گفت: مشکل اصلی در بازار عراق مربوط به مسایل بانکی و نقل و انتقالات پولی است. مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته است. اکنون این انتظار از دولت و بانک مرکزی وجود دارد که این مذاکرات را به نحوی نهایی کند که فعالان اقتصادی از نظر دریافت و پرداخت پول با مشکلی مواجه نباشند. مساله‌ی دیگری که وجود دارد، بالا بودن هزینه ریسک است. از این رو انتظار می‌رود که این صندوق ضمانت صادرات را تقویت کند.
وی همچنین توصیه کرد که شرکت‌های بزرگ و قدر نیز وارد بازار عراق شوند و توضیح داد: چند شرکت بزرگ صادراتی از مجموع شرکت‌های صاحب برند باید تشکیل شود. ایجاد سازمان بازاریابی با توجه به مشکل اصلی ایران در زمینه بازاریابی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در نهایت اینکه دولت نیز باید از این اقدامات حمایت کند.
انتهای پیام/