در نامه رئیس جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:
لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱ – با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء استفادههای متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد، در اجرای بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالمسازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین گردیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم میگردد.
انتهای پیام/