بنابرآنچه در این خبر آمده، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۳، در بخشنامه ای، آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم را ابلاغ کرد.
سازمان میراث فرهنگی نیز در همین راستا موظف به استفاده از برخی مجرمان برای گذراندن دوران مجرمیت خود در دستگاه اجرائی شده است و برهمین اساس مدیر امور مجلس، حقوقی و استان‌ها بعد از بررسی ۲۵ نوع جرم را با وظایف سازمان میراث فرهنگی همسو دید.
بنابر این گزارش، احتمال دارد در آینده نزدیک محکومین جرم‌های «جعل گواهی پزشکی»، «مسامحه مأمور زندانی در فرار»، «استفاده غیرمجاز از البسه نظامی و انتظامی»، «توهین به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه»، «نبش قبر بدون جواز شرعی»، «ایجاد مزاحمت تلفنی»، «اتلاف، کشتن یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت دیگری»، «از بین بردن یا قطع اصله درخت خرما»، «اقدام به اموری که موجب تهدید بهداشت عمومی گردند»، «افترا از طریق اوراق چاپی و خطی»، «هجو دیگران با نظم و نثر»، «قماربازی»، «حمل، نگهداری و خرید وسایل قمار»، «ساختن، فروختن و در معرض فروش قراردادن یا وارد کردن وسایل قمار»، «عدم گزارش مراکز فروش مشروبات و قمارخانه توسط ضابطین»، «تکدی گردی یا کلاشی»، «قتل غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی»، «مرض جسمی یا دماغی غیرقابل علاج یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن با تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین در اثر تصادف رانندگی ناشی از بی احتیاطی»، «صدمه بدنی ناشی از تصادفات رانندگی در اثر بی احتیاطی که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از اعضای بدن شود یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد یا موجب حمل زن قبل موعد طبیعی گردد»، «جرم موضوع ماده ۷۱۷ قانون»، «رانندگی بدون پروانه»، «دستکاری در دستگاه ثبت سرعت خودرو» و «اعطای گواهی نامه رانندگی به افراد فاقد شرایط» دوران محکومیت خود را در سمت‌های نگهبانی و سرایداری نهاد‌های پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضا‌های سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی» در مکان‌هایی مانند موزه‌ها و بنا‌های تاریخی انجام دهند.
شایان ذکر است آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده و مانند آن‌ها مرتبط است» و «ارایه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهاد‌های پذیرنده» از شمول این آیین نامه خارج است.
در همین خصوص به سراغ محمدرضا کارگر، مدیر کل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی-تاریخی رفتیم تا نظر وی را درباره گذراندن دوران محکومیت ۲۵ نوع مجرم در سازمان میراث فرهنگی جویا شویم. وی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه میراث و گردشگری گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: در جریان اعلام خبر درباره گذراندن دوران محکومیت ۲۵ نوع مجرم در سازمان میراث فرهنگی نبودم و به نظرم اعلام این خبر جای کارشناسی دارد و اصلا جزئیات آن بررسی نشده است.
وی افزود: به نظر من افرادی که مبحث گذراندن دوران محکومیت ۲۵ نوع مجرم در سازمان میراث فرهنگی را مطرح کرده‌اند، میراث فرهنگی را نشناخته‌اند.
مدیرکل موزه‌های کشور خاطرنشان کرد: شنیده‌ام افرادی که سند جعل می‌کردند نیز دوران محکومیت خودشان را در سازمان میراث فرهنگی خواهند گذراند. به نظر من بهتر است امور خدماتی مرتبط با موزه‌ها را به بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش بسپاریم.
انتهای پیام/