در آغاز این نشست، بزرگان ولایت تخار، ناامنی و حضور افراد مسلح غیر مسئول و شبه نظامی در شماری از ولسوالی های این ولایت را به عنوان بزرگ ترین مشکل شان مطرح کردند.
آنان همچنان گفتند: زورمندان محلی و افراد مسلح غیرمسئول در شماری از ولسوالی‌های ولایت تخار مانع تطبیق پروژه‌های عام المنفعه می‌گردند.
بر اساس گفته های آنها، در این زمینه بارها به نهادهای محلی ولایت تخار مراجعه نموده اند؛ اما به مطالبات شان توجهی صورت نگرفته است.
بزرگان ولایت تخار از رئیس اجرائی دولت خواستند که برای استقرار نظم، تطبیق قانون، تأمین عدالت و رسیدگی به مطالبات شان توجه نماید.
عبدالله عبدالله نیز پس از شنیدن مشکلات و مطالبات شهروندان تخار گفت: تامین امنیت و نظم عامه از عمده ترین مسئولیت حکومت می باشد و قطعا به مشکلات امنیتی تخار رسیدگی صورت خواهد گرفت.
رئیس اجرائی افغانستان در ادامه صحبت های خود عنوان کرد که در برابر قانون همه یکسانند و هرکسی که فراتر از قانون عمل کند، حکومت جلوی آن را می گیرد.
عبدالله عبدالله در پایان این دیدار تأکید کرد که به نهادهای مربوطه دستور می دهد که به چالش ها و مطالبات مطرح شده رسیدگی نمایند.
انتهای پیام/