قضات این دادگاه درباره مصادره این اشیاء -که در دو موزه جداگانه در شیکاگوی آمریکا نگهداری می شوند- جهت پرداخت غرامت 71 میلیون دلاری به افرادی که مدعی هستند در بمبگذاری سال 1997 میلادی آسیب دیدهاند، ابراز تردید کردند. این قضات وظیفه دارند درباره مصادره اموال یک کشور خارجی توسط دادگاه های آمریکایی برای پرداخت خسارت به قربانیان اقدامات نظامی تصمیمگیری کنند.
این گزارش می افزاید ایران یکی از کشورهایی است که دادگاه های آمریکایی در احکامی در گذشته مجوز مصادره اموال آنها را صادر کرده اند. البته اجرای این احکام به این سادگی نیست.
طبق قانون مصونیت دولت های خارجی در آمریکا، مصادره اموال کشورهای دیگر توسط دادگاه های این کشور ممنوع است، مگر آنکه دولت آمریکا این کشورها را حامی تروریسم معرفی کرده باشد. این قانون همچنین اموال خارجی را که برای اهداف تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، از این مصونیت مستثنی می کند. اما اینکه آیا می توان اموال غیرتجاری –مانند اشیاء تاریخی– را نیز مصادره کرد، هنوز کاملا مشخص نشده است.
سونیا ساتومایور، یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در این باره به آشر پرلین، وکیل شاکیان این پرونده گفت کنگره آمریکا باید این موضوع را روشن کند. پرلین نیز در این باره گفت تصور نمی کند دادگاه های آمریکا عجله چندانی برای مصادره این اشیاء تاریخی داشته باشند.
انتهای پیام/