به گزارش حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ صبح وقتی خواستم به سمت محل کار حرکت کنم، هوا آنقدر سرد بود که مجبور شدم زیپ کاپشن خود را تا زیر گلو بالا بکشم، وقتی هم که داخل خودرو نشستم سریع بخاری را روشن کردم. همین طور که از این خیابان به خیابان دیگری می‌رفتم، وارد بزرگراه شدم، ترافیک زیادی بود. زمانی که داشتم به حرف‌های امید بخش گوینده درباره صبح پاییزی و زیبایی‌های پاییز گوش می‌دادم، چشمم به جایی خیره ماند که باور نمی‌کردم، اما نگاه می‌کردم.
در این هوای سرد کودکانی را می‌دیدم که با صورت‌های یخ زده و دستان سرخ شده از سرما با لباس‌های مندرس در حال فروش اجناسی مانند آدامس و دستمال کاغذی بودند. دو سه پسر حدوداً ۱۲ تا ۱۵ ساله بودند و دو دخترک کوچک حدوداً 9 ساله هم بودند که وقتی به من نزدیک شدند من از پشت شیشه ماشین سرمای استخوان سوز دخترک را حس می‌کردم.
شیشه ماشین را پایین کشیدم. یک دستمال کاغذی از او خریدم، اما در واقع برای من که خبرنگار بودم این بهانه ای بود تا وظیفه خود را در برابر این کودکان انجام دهم. دخترک با اصرار من تا سر چهارراه سوار ماشین شد تا هم کمی گرم بشود و هم من یک کمی با او صحبت کنم.
می‌گفت ۵ صبح با کیسه بزرگ از دستمال کاغذی با یک وانت از جنوبی‌ترین نقاط شهر به این منطقه برای کار منتقل می‌شوند و آخر شب حدود ساعت‌های ۱۱ و ۱۲ دوباره با همان وانت جمع آوری می‌شوند. کاری به اینکه باید آخر شب به قول خودشان دخل بدهند ندارم، اما این‌ها کودکان شهر بودند و کسانی بودند که همه ما، تک تک شهروندان نسبت به آن‌ها تعهد و تکلیف داشتیم. اما بیشتر از همه نهاد‌هایی وجود دارند که مسئولیت این کودکان برعهده آن‌ها است و باید به فکر این کودکان باشند.
در واقع باید گفت: حضور کودکان کار در گرمای تابستان و سرمای زمستان در گوشه و کنار شهر برای امرار معاشی اندک طی سال‌های اخیر بیش از پیش مشاهده می‌شود و لبخند‌های این کودکان معصوم در زیر پوست فقر رنگ می‌بازد.
ماده ۷۹ قانون کار ایران(مصوب ۱۳۶۹) اعلام می‌کند: به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. مواد ۸۰ تا ۸۴ همین قانون، فقط اجازه کار برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال را به عنوان " کارگران نوجوان" مجاز دانسته و این اجازه را بر انجام آزمایش‌های پزشکی سالانه، ساعت کار کمتر از کارگران بزرگسال، ممنوعیت انجام هرگونه کار سخت و زیان‌آور، شب‌کاری، حمل بار بیش از وزن مجاز مشروط دانسته است.
ماده ۱۷۶ همین قانون نیز متخلفان از مواد ۷۹ تا ۸۴ را مستحق جرایم نقدی و حبس می‌داند. بند‌های ۱ و ۲ از ماده ۳۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودک که دولت ایران در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده نیز تاکید می‌کند که کشور‌های عضو این کنوانسیون باید از کودکان خود در برابر استثمار اقتصادی حمایت کنند و حداقل سن کار، مقررات مناسب برای اشتغال کودکان و مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی برای مواد ناظر بر کار کودکان را تعیین کنند. اما در واقع باید گفت: برای کودکان کار، قانون کار، قانونی بیگانه است و کودکان برخلاف قانون‌های نوشته و نانوشته، دشواری روز‌های سخت زندگی را تجربه می‌کنند.
میزان ارتباط این کودکان با خانواده متفاوت و ممکن است در حد ارتباط روزانه، چند بار در هفته، در ماه و یا گاهی حتی به چند بار در سال تقلیل یابد و به همین میزان هم این افراد در معرض آسیب‌های بنیان افکنی مانند ایدز، اعتیاد، باند‌های خلاف، بیماری‌های سنگین و عفونی، کودک آزاری و تجاوز قرار گیرند.
وضعیت فعلی و آنچه که در خیابان‌های شهر شاهد هستیم، از تاکیدات این مواد قانونی فاصله بسیار دارد. گذشته از شرایط سخت و طاقت‌فرسایی که برکودکانی که به علت فقر اقتصادی خانواده، ناچار به کار هستند تحمیل می‌شود، جمعیت کثیری از این گروه که به " کودک‌کار" ملقب شده‌اند کمتر از سنی هستند که قوانین رسمی کار، اشتغال آن‌ها را در شرایط خاص مجاز دانسته است. کودکان کار به اجبار با کودکی خود وداع می‌گویند تا بخشی از بار فقر خانواده را به دوش کشیده و از سنگینی آن بکاهند.
فقر خانواده‌های کودکان کار، گویی که میراث نسل اندر نسل است و والدین بسیاری از این کودکان هم در سنین خردسالی، تجربه‌‌ای کمتر از فرزندان خود ندارند.
تعداد بسیاری در میان کودکان کار می‌توان یافت که از بدسرپرستی، تک‌سرپرستی یا بی‌سرپرستی رنج می‌برند و مجموع این عوامل، کودکان را خواسته یا ناخواسته به کار وامی‌دارد و این کودک کار، کودکی خود را از دست داده و زمانی را که باید برای توانمند‌شدن برای ورود به جامعه صرف کند از دست می‌دهد.
یکی از وظایف سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار دادن کودکان کار است تا این کودکان را به طور موقت در مراکز نگهداری از کودکان نگه دارد و آن دسته از کودکانی را که دارای خانواده هستند به آغوش خانواده بازگرداند. در طرح نگهداری کودکان بهزیستی آمده است که به خانواده‌های نیازمند و بیکار برای بازتوانی کمک شود و با معرفی بهزیستی وام اشتغال به خانواده‌های شامل این طرح پرداخت شود، پیگیری مددکار در خصوص این کودکان شش تا یک سال باید ادامه یابد.
اما این مدینه فاضله ای که هیچ دردی از کودکان کار دوا نمی‌کند و سرمای سوزان و فقز روز افزون منتظر این لوایح قانونی و بوراکراسی تودرتوی اداری نمی‌ماند.
برحسب آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، مدیریت شهری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، صداوسیما، هلال‌احمر، کمیته‌امداد و آموزش و پرورش، نهاد‌های متولی امر رسیدگی به معضلات کودکان خیابانی هستند. این آیین نامه تاکید دارد که همه این دستگاه‌ها باید با کمک و هماهنگی هم به کمک این کودکان بیایند، اما این تعدد نهاد باعث شده تا هر کدام وظیفه ساماندهی کودکان کار را به گردن دیگری بیاندازد.
امروزه، پدیده کودکان خیابانی، یکی از مسائل عمده اجتماعی است که در خصوص آن حرف و حدیث‌های زیادی شنیده شده و می‌شود؛ مسئله‌ای که به رغم موضع‌گیری‌های متعدد و تلاش‌های فراوان، کماکان نظام سیاستگذاری اجتماعی کلانشهر‌ها را به چالش فرا می‌کشد. به جرأت می‌توان گفت که در پهنه کلانشهر‌های ما، هیچ نهادی خود را برای مقابله با معضل کودکان خیابانی توانمند و یا مسئول نمی‌بیند و همواره از کم کاری، مسئولیت گریزی و جزیره‌ای عمل کردن نهاد‌های مرتبط، سخن رانده می‌شود.
برحسب نتیجه تدوین، تصویب و ابلاغ آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، در چند سال گذشته چه بوده است؟ سؤالی که پاسخ آن را باید در افزایش آمار‌هایی یافت که خبر از ناکامی سیاستگذاران و مجریان نهاد‌های متولی می‌دهد. اینکه چرا این مسئله در نظام سیاستگذاری ما قابل چاره جویی نیست را می‌توان در چند عامل مهم جستجو کرد؛ عواملی که به صورت درهم تنیده شبکه عظیمی از مسائل و انحرافات را شکل داده است. نادیده انگاشتن نقش دانش سیاستگذاری در فرآیند حل معضلاتی این چنینی تأثیر گسترده‌ای در بروز این ناکامی اجتماعی داشته است.
وقتی با عبدالرضا کردی روان‌شناس اجتماعی و نماینده کمیسیون شهر دوستدار کودک صحبت کردم، وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مختلفی در تلاش برای رفع این مشکل هستند، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی و فرهنگی پیدایش کودکان کار ریشه در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد و باید یک بازنگری کلی در این زمینه‌ها داشته باشیم.
وی توزیع عادلانه سیاست را به عنوان یک مولفه‌ی موثر در پیشگری از پیدایش کودکان کار دانست و افزود: توانمندسازی خانواده‌ها و به خصوص توانمندسازی فرهنگی خانواده‌ها برای پیشگیری از پیدایش کودکان کار باید مورد توجه قرار گیرد. در عین حال توجه و آگاهی سازمان‌ها نسبت به مسئولیت اجتماعی در قبال کودکان کار هم باید در مولفه دیگری مورد توجه قرار بگیرد.
عبدالرضا کردی مشکل کودکان کار را جریانی ماتریسی دانست که همه بخش‌های جامعه اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و تمام مولفه‌ها در آن نقش دارند و گفت: باید نگاه همه جانبه در جهت پاسخگویی به این مشکل ایجاد شود.
خوشبختانه شکل گیری مسئله کودکان خیابانی و حساس شدن مسئولان، نهاد‌ها و سازمان‌ها به واسطه تلاش گسترده رسانه‌ها و پژوهشگران دانشگاهی در واکاوی ابعاد و زوایای آن، به خوبی صورت گرفته است. اما با این وجود به دلیل جزیره ای عمل کردن نهاد‌های مختلف و پرهیز از اقدام مشترک و هماهنگ باعث شده است تا بسیاری از این اقدامات یا بی نتیجیه بماند و یا تاثیر موقتی داشته باشد.
با شروع فصل سرما شهرداری‌ها بسیاری از این کودکان را در گرمخانه‌ها ساماندهی می‌کنند، اما جای گرفتن این کودکان در کنار کارتن خواب‌های بزرگ سال در این گرمخانه‌ها خود معضلی است که اقدام عملی سازمان‌های دیگر همچون بهزسیتی و آموزش و پرورش را نیاز دارد.
پاییز با همه قشنگی که دارد برای این کودکان جز سرما و رنج فراوان، چیز دیگری ندارد. این کودکان معصوم از هفت رنگ زیبای پاییز فقط زردی و بی رحمی آن را به همه وجود حس می‌کنند.
گزارش: عاطفه عبدی اینانلو
انتهای پیام/