به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نماینده پارلمان اردن روز سه شنبه لغو توافقنامه صلح اردن - رژیم صهیونیستی موسوم به توافقنامه «وادی عربه» را خواستار شد و با ارسال پیام کتبی برای دولت اردن لغو اجاره دادن دو منطقه «الباقوره» و «الغمر» به این رژیم را درخواست کرد.
صالح العرموطی گفت: «از دولت اردن خواستم توافقنامه وادی عربه و همچنین چندین موافقتنامه دیگر امضا شده بین امان و تل آویو مربوط به مسایل زیست محیطی، اقتصادی، امنیتی و مسایل مرتبط با مرزها، منابع آبی و توافق گاز و موارد دیگر را لغو کند.»
العرموطی افزود: «من از منظر حقوقی و قانون اساسی سخن می‌گویم. دشمن توافقنامه وادی عربه را نقض کرده است و به مفاد آن پایبند نیست به عنوان مثال قیمومیت اردن بر مقدسات اسلامی و مسیحی بیت المقدس نادیده گرفته شده است.»
وی اظهار داشت اسرائیل به موضوع قیمومیت اردن بر مقدسات بیت المقدس پاسخ نداده است و حتی ۵۷ نماینده کنست (پارلمان) اسرائیل معتقدند اردن وطن اصلی فلسطینیان است.
این نماینده پارلمان اردن تاکید کرد علاوه بر آن چه گذشت کابینه اسرائیل با قاتل اردنی‌ها در سفارت اسرائیل در امان به گونه‌ای رفتار کرد که انگار یک قهرمان ملی است.
نگهبان سفارت اسرائیل در امان اواسط ماه ژوئیه امسال دو شهروند اردنی را کشت. اردن بعد از اعتراف قاتل، وی را با تضمین محاکمه او در اسرائیل آزاد کرد و نخست وزیر اسرائیل از قاتل به گرمی استقبال کرد و همین امر باعث برانگیخته شده احساسات اردنی‌ها شد.
العرموطی خاطرنشان کرد همه دلایلی که پیشتر ذکر کردم باعث شد تا این توافقنامه را باطل بدانم.
وی درباره مسئله مربوط به دو منطقه الباقوره و الغمر تصریح کرد این دو منطقه غنی متعلق به اردن هستند و اسرائیل برای مدت ۲۵ سال اجاره کرد و این زمان در حال پایان یافتن است. براساس توافق موجود، اجاره دو منطقه الباقوره و الغمر در صورتی که دو طرف هیچ اعتراضی به ادامه آن نداشته باشند به طور خودکار تمدید می‌شود.
این نماینده پارلمان اردن از هانی الملقی نخست وزیر این کشور خواست از طرف اسرائیلی بخواهد دیگر برای اجاره گرفتن دو منطقه الباقوره و الغمر اقدام نکند.
العرموطی خاطرنشان کرد اکثر نمایندگان پارلمان اردن با تقدیم پیام کتبی به دولت مبتنی بر لغو اجاره دو منطقه الباقوره و الغمر موافقت کردند.
وی تاکید کرد پارلمان اردن در یک آزمون واقعی قرار دارد تا ثابت کند به مردم و مطالبات شان نزدیک است و نمایندگان پارلمان می‌دانند که این توافقنامه هیچ محبوبیتی نزد مردم ندارد.
انتهای پیام/