وی افزود: در نظام حکمرانی خوب حاکمان گزارش کار‌های خود را به صورت شفاف ارائه می‌کنند و مدیران می‌توانند پاسخگوی کارنامه خود باشند.
موسوی لاری تصریح کرد: در قانونگذاری، قانون باید متناسب و بدون جهت گیری‌های صنفی صورت گیرد، هیچ گروهی نباید بعد از به دست گرفتن قدرت، قوانین را به نفع خود صادر کند.
نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان افزود: حاکمیت قانون یکی از مولفه‌های حاکمیت خوب است و قوانین وضع شده در چنین حاکمیتی نباید دارای شائبه جانبدارانه باشد.
وی گفت: گام اول پدید آمدن چنین جامعه‌ای این است که قانونگذاری متناسب با نیاز‌های کلیه افراد جامعه و کشور صورت بگیرد.
موسوی لاری ادامه داد: قانون بودجه و برنامه توسعه از جمله قوانینی است که زمینه‌های پیشرفت و توسعه کشور را فراهم می‌کنند لذا زمانی که برنامه توسعه تدوین می‌شود، نباید با گرایش‌های قومی و شخصی به این مسئله نگاه کرد.
وی افزود:مجلس موظف است قانونی متناسب با همه مردم کشور تصویب کند، دولت هم باید در دستورالعمل‌هایی که صادر می‌کند به نفع همگان بیندیشد.
نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: دولت مجری قانون است و مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد لذا دولت موظف است تا از قوانین مصوب پیروی کند.
موسوی لاری تصریح کرد: اگر دولت بر اساس تمایلات خود به اجرای قانون بپردازد این قانون همگانی نخواهد بود و حاکمیت قانون در چنین شرایطی جایگاهی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید به قانون عمل کنند چرا که اگر هرکدام از این دستگاه‌ها بخواهند هیئت‌های تصمیم گیری خود را گسترش دهند هرج و مرج پدید خواهد آمد.
نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان افزود: یکی از مشکلات ما این است که هنوز نتوانسته ایم که حزب را در جامعه رسمی کنیم و احزاب به معنای واقعی کلمه هنوز ایجاد نشده اند. احزاب نباید کار خود را فصلی تلقی کنند بلکه باید فعال بوده و در حوزه‌های مختلف دارای تشکل صنفی باشند.
موسوی لاری تصریح کرد: از زمانی که حزب وارد ایران شده احزاب ما چقدر توانسته اند جایگاه خود را پیدا کنند؟ آیا سندیکا‌ها و نهاد‌های صنفی موفق عمل کرده اند؟ پاسخ این سوالات روشن است چرا که ما در رسیدن به تاثیرگذاری احزاب فاصله زیادی داریم.
نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: متاسفانه دور زدن قانون در کشور ما به عنوان یک میانبر تلقی می‌شود.
انتهای پیام/