نماینده مردم سمیرم تصریح کرد: این لایحه طی چندماه گذشته در کارگروه مشترک کمیسیون‌های مربوطه بررسی شد و خوشبختانه دولت و مجلس توانستند در مورد این لایحه به یک اتفاق نظر برسند.
وی ادامه داد: این لایحه به احتمال بسیار فردا در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا بتوانیم یک قانون جامع و کاملی را در بحث مدیریت بحران داشته باشیم.
سلیمی با اشاره به اینکه دو مشکل اساسی در روند بررسی لایحه مدیریت بحران وجود داشت، اظهار کرد: تعیین متولی اصلی برای مدیریت بحران موضوع مهمی بود زیرا باید شخص یا دستگاهی وجود داشته باشد تا بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها زیرمجموعه و تابع آن قرار بگیرند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: برخی رئیس جمهور یا معاون اول و تعدادی دیگر وزیر کشور را به عنوان متولی این موضوع معرفی کردند که در نهایت تصمیم گرفته شد معاون اول این پست را در اختیار بگیرد.
نماینده مردم سمیرم با بیان اینکه بحث تأمین منابع مالی برای سازمان مدیریت بحران هم بسیار مهم بود، بیان داشت: ما در این قانون یک ردیف اعتباری خاص برای مدیریت بحران در نظر گرفته‌ایم تا در زمان بروز بحران دست این سازمان باز باشد زیرا انجام بوروکراسی‌های اداری برای تأمین مالی در زمان بروز حادثه بسیار زمان‌گیر است.
وی خاطرنشان کرد: وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌ها در این لایحه کاملا مشخص شده است و امیدواریم با بررسی و تصویب آن در مجلس بتوانیم قوانین محکم‌تری برای برخورد با بحران داشته باشیم.
انتهای پیام/