وی افزود: کلیه اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که در بحث منابع طبیعی باید یکسری باز نگری صورت گیرد به خصوص در بحث امور اراضی در بعضی حوزه‌های انتخابی که زمینه‌های ملکی دارند باید بحث اسناد مالکیت آنها تعیین تکلیف شود.
افضلی تصریح کرد: بخشی از مالکیت زمین‌های فوق با مردم است و برخی از نمایندگان یک طرح مرتبط با موضوع را مطرح کردند که کلیات آن رای آورد و به تصویب رسید اما مواردی از جزئیات آن برای بازنگری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد و باید کارگروه مربوطه موارد مطرح شده را بررسی کند و مواردی را که نیاز به تطبیق دارد؛ پیگیری و نتیجه آن را اعلام کند.
انتهای پیام/