کاظمی تصریح کرد: در بررسی این لایحه برای اشخاصی که کودکان در معرض خطر را مشاهده می کنند اما عکس‌العمل نشان نمی‌دهند، مجازات تعیین شد.
وی افزود: لایحه استفساریه ای مبنی بر نحوه محاسبه میزان جرایم رانندگی که در قانون پیش‌بینی شده است و به واسطه آن هر سه سال یکبار مورد بازبینی قرا رمی‌گیرد، بررسی شد و در نهایت نظر اعضای کمیسیون بر این بود که میانگین نرخ تورم سه سال یکبار باید در میزان تعیین جرائم رانندگی محاسبه شود.
کاظمی تصریح کرد: لایحه وزارت راه وشهر سازی مبنی بر محکومیت سازمان‌ها و موسسه‌های حمل و نقل پس از بررسی و رد شدٰ قرار بر این شد که اینگونه اعتراض‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شود.
انتهای پیام/