به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ جعفربدری رئیس کل دادگستری لرستان اظهار کرد: عزم جدی بر حمایت از سرمایه گذاران و برطرف نمودن موانع موجود در سرمایه گذاری در لرستان است.
وی افزود: دستگاه قضا از ورشکستگی واحدهای فعال در لرستان جلوگیری می‌کند و موانع قضایی بر سر راه تولیدکنندگان در لرستان برطرف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه جلسات ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در هر شهرستان باید برگزار شود، گفت: روسای دادگستری در مراحل رسیدگی و اجرا، پرونده واحدهای تولیدی را مدیریت می‌کنند.
بدری ادامه داد: دستگاه‌های خدمات رسان حق قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی فعال را ندارند.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: در گذشته صندوق ذخیره ارزی به واحدهای تولیدی کمک می‌کرد، اما امروز صرف یارانه و مصارف روزمره مردم می‌شود.
وی به دریافت سود بیش از حد بانک‌های عامل از واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در صورت ناچاری حکم ورشکستگی واحد تولیدی را اعلام می‌کنیم که بانک نتواند بیش از این درحق واحدهای تولیدی اجحاف کند.
دادستان خرم آباد نیز در ادامه گفت: به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان ها، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از این پس ستاد استانی نامیده می‌شود.
سعید رازانی افزود: رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس ستاد بوده و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان مرکز استان، معاون برنامه ریزی (دبیر ستاد)، معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاون امور شورا‌های حل اختلاف رئیس کل دادگستری، مدیرکل بازرسی، مدیرکل ثبت اسناد رسمی، مدیرکل زندان‌ها و مدیرکل تعزیرات حکومتی از اعضای ستاد می‌باشند.
وی گفت: جلسات ستاد به صورت ماهانه برگزار می‌شود و برنامه ریزی، نظارت و پیگیری، ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی‌های قوه قضاییه، حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاران و ایجاد هماهنگی انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی از وظایف ستاد می‌باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز در ادامه گفت: اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار در واحدهای تولیدی فعال مهم می‌باشد.
حسین سلاح ورزی افزود: در لرستان تمامی شاخص‌های اقتصادی نشان از ضعیف بودن اقتصاد استان در مقایسه باکشور است یعنی توان اقتصادی نصف اقتصاد کشور می‌باشد، اما تحقق وصول مطالبات ۱۰۰ درصد است و در واقع فشار بیشتری را به شرکت‌ها وارد می‌کنیم.
وی بیان کرد: کارت‌های بازرگانی با نظارت دقیق و به دستور مصوب هیات دولت و براساس ضوابط تعیین و به صورت یکساله صادر و اعطا می‌شود.
انتهای پیام/م