بحرینی افزود: بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس قانون اصلاح قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نخواهد شد.
وی بیان داشت: بر اساس تبصره الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع ماده ۵۵ این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، شرایط رکود بر بنگاه یا افت قابل توجه تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار، محرز شود تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نمی‌شود.
معاون سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهرتصریح کرد: این معافیت مشروط به این شده است که بدهی گذشته در مورد حقوق دولتی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ۱۰ تیرماه لغایت ۱۰ دیماه سال ۹۶ تسویه گردد و بر اساس ماده ۱۱۸ آیین‌نامه مذکور ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین‌نامه به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین می‌شود.
انتهای پیام/ف