انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
همش از بی احتیاطی است کلاه ایمنی نمیزارند وباسرعت میرند وباعث میشه تصادف کنند وفوت کنند.
وی با بیان اینکه صاحبان موتور سیکلت اگر به طور عمده از اقشار ضعیف جامعه هم باشند، باز توجیهی ندارد به رواج بی‌قانونی بپردازند، ادامه داد: پذیرفته نیست در قالب همدردی با موتورسوار، آرامش افراد زیادی را با یک ادعای بی‌اساس مبنی بر تساهل با عده‌ای متخلف، درگیر روند رسیدگی به موضوعات وقت‌گیر قضایی و مراجعات پرهزینه درمانی کنیم.
مدیرعامل ستاددیه کشور بیان کرد: این درست نیست که بگوییم غالب موتورسواران از کمترین میزان بهره‌مندی برخوردار هستند و با فرض این استدلال وجوب رعایت قوانین از فقرا برداشته شود، که مسئولین با استناد به یک چنین شایعاتی از خود رفع تکلیف کنند.
وی افزود:گذری در شهر نشان می‌دهد تعدادی از موتورها قیمت چندان پایینی هم ندارند. موتورهایی که راکب آن با سوار بر روی دو چرخ، بیش از هر وسیله نقلیه‌ای در معرض خطر قرار دارند.
جولایی با اشاره به اینکه امروز نزدیک به 12 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند، یادآور شد: خوب است بپذیریم شرایط لازم برای جولان ارابه های مرگ به واسطه تعریض جاده‌های غفلت از سوی ما میسر شده است. ای کاش سوءمدیریت‌‌ها در دعوت غیرعلنی از قاتلان خاموش تنها مربوط به همین موتوسوران بود.
وی افزود:امروز روایت دلخراش واژگونی‌ها و ویراژهای دلهره‌آور خیابانی، شهرتی جهانی به خود گرفته و نقل بخشی از هنرنمایی جوانان ما در خاطرات بسیاری از جهانگردان خارجی به عنوان یک بسته روایتی برای خودش جای ثابتی باز کرده است. اظهاراتی از وضعیت جاده‌ها و اتوبان‌های کشورمان که در بی‌پرده‌ترین اعتراف ها مایه شرمساری است.
وی افزود: در پست‌های کوتاه یا سفرنامه‌های بلند تعداد زیادی از سیاحان را مشاهده می‌کنیم که آنها در کنار وصف‌های شیرین خودشان از اصفهان و مشهد و شیراز به نوع خاص رانندگی ما ایرانیان هم خواسته و ناخواسته گریزی داشته و از عادی بودن آن در نزد عموم به حیرت آمده‌اند.
جولایی گفت:بی‌اعتنایی به قوانین راهنمایی و رانندگی و به تبعِ آن حوادث خونبار جاده‌ای در کشور آن‌قدر بالاست که دیگر چشم و گوش‌های ما از آمار مصدومان و مرحومان این سوانح تلخ پر شده است و متاسفانه کمتر کسی استفتاء مراجع عظام تقلید مبنی بر حرمت تخلفات رانندگی را باور کرده و هنوز برای خیلی از ما جرم بودن تخلفات رانندگی یک شعار تبلیغاتی است.
جولایی تسلط مدیران نمایندگی ستادهای دیه استانی به قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال 95 را یک وظیفه و آموزش آن را به مسئولین ذیربط یک اولویت مطرح کرد و گفت: در قانون بودجه امسال طبق بند «و» تبصره 11، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف است به زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل سقف محدودیت شرکت بیمه و یا صندوق مذکور قبل از 20 اردیبهشت سال گذشته وارد زندان شده‌اند، مساعدت کند. امروز اگر چه آمار رانندگان زندانی به کمتر از 600 نفر رسیده است اما شناخت درست قانون جدید و پیگیری در اجرای مواد آن ضمن استخلاص مددجویان فعلی، آمار ورود به زندان را نیز بدون شک دو رقمی خواهد کرد.
مدیرعامل ستاددیه کشور با تاکید بر پیگیری وضعیت تعداد معدودی از زندانیانی که به دلیل عدم تعهد بیمه توسعه در زندان هستند، اظهار کرد: هم‌اکنون 19 محکوم دیه به واسطه مشکلات این شرکت در بند حضور دارند که دو نفر از این افراد فاقد پرونده و مدارک لازم و هشت محکوم نیز هنوز پرونده‌ای در این نهاد حمایتی تشکیل نداده‌اند.
در این همایش 2 روزه سید مرتضی بختیاری قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، سید علاء میرمحمد صادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران، علی‌اکبر یساقی رئیس شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور و اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها از جمله اعضای هیات مدیره این نهاد حمایتی هستند که سخنرانی خواهند کرد.
انتهای پیام/