وی با تبریک به اعضای جدید هیئت منصفه و با قدردانی از تلاش‌های اعضای این هیئت در طول دوران فعالیتش و در ادوار مختلف، یاد و خاطره مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی به عنوان یکی از پیشکسوتان هیئت منصفه مطبوعات را گرامی داشت و تصریح کرد: به فرموده امیر مومنان حضرت علی (ع)، خداوند، عدالت را مایه حیات جامعه بشریت و پاک‌کننده جامعه از حق‌کشی‌ها و گناهان و زمینه‌ساز فراگیر شدن اسلام در جهان قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به همزمانی مراسم تحلیف اعضای هیئت منصفه با برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها اظهار کرد: این تقارن، ناشی از تکلیف قانونی برای تشکیل هیئت منصفه در مهرماه است که اعضای این هیئت در مهرماه انتخاب شده‌اند و امروز طبق قانون با رسمیت یافتن اولین جلسه رسیدگی پس از تشکیل هیئت، سوگند یاد می‌کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه سعادت مردم و فراگیر شدن دین مبین اسلام در جهان در گرو حکم فرمایی عدالت و دادگستری در جامعه است و بدون برپایی یک نظام قضایی عادلانه، امکان دستیابی به اهداف بزرگ فراهم نخواهد شد، خاطرنشان کرد: ما تمام تلاش خود را معطوف به پاسداری از دستاورد‌های اسلام و انقلاب و همچنین احقاق حقوق شهروندان کرده‌ایم و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نکرده و نخواهیم کرد.
وی با اشاره به تاریخ ۱۷۰ ساله مطبوعات در ایران، روند فعالیت مطبوعات در کشور به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را روندی رو به رشد و بالنده توصیف کرد و افزود: تاثیرگذاری رسانه و مطبوعات در جهان امروز به‌ویژه با توسعه فضای مجازی، غیرقابل انکار است و خود اصحاب رسانه باید به نقش مهم و تاثیرگذار خود بسیار توجه کنند.
رئیس شورای قضایی استان تهران، صداقت در انتشار اخبار و توجه به «صدق الحدیث»، انتشار تحلیل‌ها و تفاسیر روشنگرانه و صحیح و دشمن‌شناسی و افشای توطئه‌های دشمن برای مردم را از مهم‌ترین انتظارات از جامعه رسانه‌ای کشور دانست و با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر مطبوعات به مردم و باور‌های دینی آنان به عنوان دو مولفه مهم اقتدار و پیروزی کشور در همه برهه‌ها تصریح کرد: تقویت عزت ملی و غیرت دینی توسط مطبوعات، امر بسیار مهمی است. البته مردم ما بسیار آگاه و بصیر هستند، اما اگر خدای ناکرده، جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی از دشمن، دشمنی‌ها و ترفند‌های آن‌ها غفلت کنند، ممکن است این غفلت بر جامعه نیز اثرگذار باشد.
اسماعیلی با اشاره به رسالت‌های حرفه‌ای اصحاب رسانه طبق قوانین و مقررات، میزان پرونده‌ها، جرایم و تخلفات مطبوعاتی را نسبت به آمار بالای نشریات و رسانه‌ها در کشور، پایین دانست و در عین حال گفت: در صدر بودن برخی جرایم مطبوعاتی نظیر نشر اکاذیب یا افترا، زیبنده جامعه رسانه‌ای کشور نیست و باید هر چه بیشتر در جهت کاهش این قبیل جرایم، اقدامات اساسی صورت گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی از نظارت‌های غیرقضایی و صنفی جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی برای ارتقای کیفیت و کاهش تخلفات استقبال می‌کنیم و معتقدیم نهادهای صنفی و نظارت‌های درون‌سازمانی باید تقویت شود و خود مسئولان مطبوعاتی دور هم بنشینند و ایرادات و اشکالات را رفع کنند. با این حال، چنانچه عمل مجرمانه‌ای رخ داده باشد، دستگاه قضایی چاره‌ای جز ورود به موضوع در چارجوب قانون ندارد و باید به پرونده‌ها رسیدگی کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تصویب قانون جرم سیاسی نیز گفت: هیئت منصفه‌ای که امروز کار خود را آغاز می‌کند، اولین هیئت منصفه جرایم سیاسی نیز هست که امیدواریم این دوره هیئت منصفه در مجموع، کم‌کار باشند و پرونده‌های زیادی برای رسیدگی در حوزه‌های مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشته باشد. با این حال، انتظار می‌رود که اعضای هیئت منصفه، زمانی که طبق قانون برای رسیدگی‌ها دعوت می‌شوند، حضور فعال و پررنگی داشته باشند.
اسماعیلی در پایان، فراز‌هایی از مواد مرتبط با کار هیئت منصفه در قانون مطبوعات را قرائت کرد و اعضای جدید نیز با قرائت سوگندنامه و امضای آن، به طور رسمی کار خود را آغاز کردند.
براساس این گزارش، کساییان دبیر سابق هیئت منصفه مطبوعات در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد دو ساله هیئت منصفه مطبوعات استان تهران، گفت: طی این مدت، ۱۵۷ جلسه در شعب مختلف دادگاه کیفری برگزار شده است که در میان پرونده‌های رسیدگی‌شده، عناوین نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع به ترتیب با ۵۷ و ۵۴ مورد، بیشترین عناوین اتهامی و استفاده از بودجه دولتی به نفع کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و فعالیت مطبوعاتی گروه‌های غیرقانونی هر کدام با یک مورد، کمترین عناوین اتهامی را به خود اختصاص داده بودند.
وی افزود: هیئت منصفه از ۱۵۷ جلسه رسیدگی، در ۹۹ مورد رای به عدم مجرمیت متهمان داد که در تاریخ محاکمات ایران یا شاید جهان، کم‌نظیر و نشانه‌ای از آزادی بیان در نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. علاوه بر این، از ۵۸ مورد مجرمیت، هیئت منصفه در ۳۷ مورد رای به استحقاق متهمان به برخورداری از تخفیف داده است.
انتهای پیام/