وی ادامه داد:در همه کشورها ثروت ملی در اختیار دولت است و در اقتصادهای نفتی نیز عمده ثروت در اختیار دولتها قرار دارد که از نظر مردم به مانند کوه یخ است.
کرباسیان افزود: شفافیت مالی و صحیح اموال دولتی و اولویتهای اختصاصی جزو دستور کار دولت است و به صورت خاص این موضوع را دنبال میکنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: توجه زیادی که تاکنون به این امر نشده چون کشور بر اساس بودجه نفتی مدیریت شده است و ما مثل بچه پولدارها به این اموال مانند پول خرد نگاه میکنیم.
کرباسیان افزود: از ۸ درصد رشد سالانه پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه ۲.۷ درصد ناشی از بهرهوری و استفاده از داراییها و ظرفیتها است. در عین حال، سامانه سادا (سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی) اجرایی شده و تعداد قابل توجهی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کردهاند.
وی در ادامه تصریح کرد: لازم است این سامانه در وزارتخانه پیگیری و تامین نیاز آن انجام شود. از برنامههای آینده، لایحه جامع مدیریت داراییهای دولت است که با ارایه آن به هیات وزیران باید این فرایند پیگیری شود. برآورد ارزش داراییها و جلوگیری از بلوکه شدن داراییهای دولت برای بهرهگیری از داراییهای احصا شده دولتی است و امیدواریم با کسب تجربه و استفاده از الگوی بینالمللی، نتایج مثبتی در زمینه مدیریت داراییهای دولت ایجاد شود.
کرباسیان بیان کرد: نظام ساماندهی اموال دولت از ابتدا و در قانون اساسی مورد توجه بوده و در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز این موضوع با رویکرد ثبات اقتصادی مورد توجه بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: در دولت دوازدهم برای هر وزارتخانه دو اولویت از سوی رییس جمهور اعلام شد که در اولویتهای عمومی برای همه وزارتخانهها، شفافسازی مالی و رسیدگی به اموال دولتی بود و در اولویتهای تخصصی نیز این موضوع مطرح شد. پس با این شرایط باید به صورت جدی اموال و داراییهای دولت مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
کرباسیان تصریح کرد: خوشبختانه با جدیتی که در اجرای این طرح وجود دارد، اقدامات لازم صورت گرفته و ما در حال پیگیری و احصاء اموال دولتی هستیم، در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۳۳ پروژه برای وزارت اقتصاد و زیرمجموعه اعلام شده که امیدواریم بتوانیم تمامی این پروژهها را با توجه به اولویتها به نتیجه برسانیم.
وی افزود: پروژه سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و بنگاهداری از دیگر پروژههایی است که در کنار پروژه مولدسازی پیگیری و انجام میشود. مهمترین هدف از اجرای پروژه مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نهادینهسازی استقرار داراییهای دولت و پیشگیری از بلااستفاده و راکد ماندن این داراییها است.
وزیر اقتصاد در خاتمه گفت: برای اداره واحدها باید بانکها با ایجاد جریان نقدینگی اقدام کنند و با توجه به حبس دارایی بانکها، باید به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم. امیدوارم با رصد دقیق اموال و بخش عظیمی از داراییهای دولت، صرفهجویی قابل توجهی در بودجه کشور خواهیم داشت.
انتهای پیام/